افقه:احکام اسلامی به تنهایی نمی‌توانند جایگزین نظریه‌های علمی برای توضیح و مهار تورم شوند/ سیاست‌های اقتصادی،بدون توجه به پیش‌شرط‌های آن موفق نمی‌شوند
افقه:احکام اسلامی به تنهایی نمی‌توانند جایگزین نظریه‌های علمی برای توضیح و مهار تورم شوند/ سیاست‌های اقتصادی،بدون توجه به پیش‌شرط‌های آن موفق نمی‌شوند
به گزارش خبرآنلاین، بحث درباره نسبت اسلام و علم اقتصاد، بار دیگر با انتقادهایی از ماهیت غربی اقتصاد و نقش اقتصاددانان در وضعیت کنونی کشور مطرح شده است. اما آیا مشکلات اقتصادی ایران را می‌توان به غربی بودن این علم نسبت داد و با تکیه بر احکام اسلامی از تورم، رکود و بحران‌های اقتصادی عبور کرد؟
اخیرا آیت الله اراکی در بحث‌های پیش درس خارج از فقه گریزی به مشکلات اقتصادی موجود در کشور زدند و تاکید کرده که قوانین سرمایه‌داری غربی در یک جامعه با مردم مسلمان جواب نمی‌دهد. او همچنین یکی از مشکلات اقتصاددانان را در آمریکا درس خواندن آنها دانسته و حتی مدعی شده در ۴۷ سال گذشته کار دست آنها بوده و این مشکلات به وجود آمده است.
مرتضی افقه، عضو هیات علمی دانشگاه اهواز و تحلیل‌گر اقتصاد کلان با اشاره به دیدگاه‌هایی که مشکلات اقتصادی کشور را به غربی یا آمریکایی بودن علم اقتصاد نسبت می‌دهند، می‌گوید اقتصاد مانند دیگر علوم بر مجموعه‌ای از نظریه‌ها و فرضیات استوار است و در ادامه، مکاتب مختلفی با رویکردها و نظام‌های ارزشی متفاوت در آن شکل گرفته‌اند. لیبرالیسم، مارکسیسم و نهادگرایی از جمله این مکاتب هستند که هرکدام درباره مسائل اقتصادی و راه رسیدن به اهداف موردنظر خود دیدگاه‌های متفاوتی دارند.
او در گفت‌وگو با خبرآنلاین تأکید می‌کند که باید میان خود علم اقتصاد، مکاتب اقتصادی و سیاست‌هایی که بر اساس آنها اجرا می‌شوند، تفاوت قائل شد. به گفته افقه، علم اقتصاد به دنبال شناخت روابط تولید، مصرف و دیگر پدیده‌های اقتصادی است؛ در حالی که مکاتب مختلف درباره مسیر مطلوب و شیوه رسیدن به اهداف اقتصادی اختلاف‌نظر دارند.
این اقتصاددان در توضیح تفاوت میان علم و نظام ارزشی می‌گوید احکام اسلامی مجموعه‌ای از بایدها و نبایدها هستند که بر اساس ارزش‌های دینی شکل گرفته‌اند، اما نمی‌توان آنها را جایگزین نظریه‌های علمی برای شناخت پدیده‌های اقتصادی کرد.
افقه برای توضیح این موضوع به واکنش افراد در برابر تغییر قیمت‌ها اشاره می‌کند و می‌گوید وقتی قیمت یک کالا افزایش پیدا می‌کند، معمولاً تقاضا برای آن کاهش می‌یابد؛ رفتاری که به مسلمان یا غیرمسلمان بودن افراد وابسته نیست. از نظر او، همان‌طور که قوانین علمی در حوزه‌های دیگر تحت تأثیر مذهب افراد قرار نمی‌گیرند، نمی‌توان انتظار داشت صرف تفاوت‌های دینی، قواعد عمومی رفتار اقتصادی را به‌کلی تغییر دهد.
او البته تفاوت مکاتب اقتصادی را انکار نمی‌کند و معتقد است اختلاف اصلی در این مرحله شکل می‌گیرد که هر مکتب چه اهدافی را دنبال می‌کند و برای رسیدن به آنها چه سیاست‌هایی را پیشنهاد می‌دهد.
چرا سیاست‌های اقتصادی در ایران شکست خورده‌اند؟
افقه با تأکید بر اینکه انتقاد از وضعیت اقتصادی کشور کاملاً بجاست، می‌گوید حتی با در نظر گرفتن جنگ، تحریم و محاصره خارجی نیز می‌شد با انتخاب سیاست‌های مناسب‌تر، شرایط بهتری را رقم زد. با این حال، او معتقد است از ناکامی سیاست‌های اجراشده نمی‌توان نتیجه گرفت که علم اقتصاد اساساً کارایی ندارد.
این عضو هیأت علمی دانشگاه اهواز در واکنش به انتقادهایی که طی سال‌های اخیر درباره عملکرد اقتصاددانان مطرح شده است، می‌گوید اگر قرار است درباره مسئولیت آنها در وضعیت کنونی پرسش شود، باید نقش کسانی را نیز بررسی کرد که در دهه‌های گذشته به گروه مشخصی از اقتصاددانان و رویکردهای اقتصادی میدان داده‌اند.
او با اشاره به انتقادهایی که از سوی برخی چهره‌های حوزوی، از جمله آقای اراکی، درباره عملکرد اقتصاددانان مطرح شده است، می‌پرسد اگر طی ۴۷ سال گذشته اقتصاددانان مسئول وضعیت کشور بوده‌اند، نقش فقها و تصمیم‌گیرانی که به این اقتصاددانان اعتماد کرده و آنها را در موقعیت سیاست‌گذاری قرار داده‌اند، چه بوده است؟
از نگاه افقه، مسئله اصلی این است که سیاست‌گذاران در بسیاری از موارد نتوانسته‌اند نظریه‌های اقتصادی را با شرایط واقعی کشور تطبیق دهند. او تأکید می‌کند که نظریه‌های اقتصادی نیز باید در مواجهه با واقعیت‌های عینی هر جامعه ارزیابی و متناسب با شرایط آن تکمیل شوند؛ به‌ویژه در اقتصادی مانند ایران که با جنگ، تحریم، بی‌ثباتی و محدودیت‌های خارجی مواجه است.
شوک‌درمانی؛ سیاستی که تورم و فقر را تشدید کرد
افقه یکی از مشکلات مهم اقتصاد ایران را غلبه رویکردهای نولیبرالی و اجرای مکرر سیاست‌های شوک‌درمانی می‌داند. به اعتقاد او، سیاست‌گذاران در مواردی بدون توجه کافی به ظرفیت تولیدی کشور و شرایط اقتصادی جامعه، نسخه‌هایی را اجرا کرده‌اند که پیامدهای نامطلوب آنها قابل پیش‌بینی بوده است.
او برای توضیح این مسئله به موضوع نرخ ارز اشاره می‌کند. به گفته افقه، در برخی نظریه‌های اقتصادی، تضعیف ارزش پول ملی می‌تواند به تقویت صادرات منجر شود؛ اما تحقق این نتیجه به وجود ظرفیت تولید، امکان افزایش عرضه و توان رقابت در بازارهای خارجی وابسته است.
این در حالی است که اگر یک کشور از تولید کافی و باکیفیت برخوردار نباشد، کاهش ارزش پول ملی لزوماً به افزایش صادرات منجر نمی‌شود و می‌تواند از مسیر افزایش هزینه واردات و قیمت کالاها، فشار تورمی و فقر را تشدید کند.
او تأکید می‌کند که نمی‌توان یک سیاست اقتصادی را بدون توجه به پیش‌شرط‌های آن اجرا کرد و سپس انتظار داشت همان نتایجی حاصل شود که در شرایط متفاوت اقتصادی به دست آمده است.
افقه همچنین می‌گوید پیامدهای شوک‌درمانی تنها به ایران محدود نبوده و در کشورهای دیگر نیز چنین سیاست‌هایی در مواردی با افزایش تورم، کاهش رشد اقتصادی و تشدید اعتراضات اجتماعی همراه شده‌اند. از نظر او، این تجربه‌ها نشان می‌دهد که مسئله را باید در انتخاب سیاست‌ها و تناسب آنها با شرایط اقتصادی جست‌وجو کرد، نه در اسلامی یا غیراسلامی بودن جامعه.
اقتصاد برای شرایط بحرانی هم راهکار دارد
این اقتصاددان با رد این ادعا که علم اقتصاد در مواجهه با شرایط بحرانی ناتوان است، می‌گوید برای اقتصادهای درگیر جنگ، تحریم و محدودیت‌های شدید خارجی نیز راهکارهای متنوعی وجود دارد. البته استفاده از این راهکارها مستلزم شناخت درست شرایط و پرهیز از اجرای مکانیکی نظریه‌هایی است که بر اساس پیش‌فرض‌های متفاوتی شکل گرفته‌اند.
او مشکل دیگر اقتصاد ایران را واردکننده بودن در حوزه دانش و سیاست‌گذاری می‌داند و معتقد است استفاده از تجربه‌های جهانی ضروری است، اما این تجربه‌ها باید با ساختارهای تولیدی، اداری و اجرایی کشور تناسب داشته باشند.
افقه در پایان تأکید می‌کند که مشکل اقتصاد ایران را نمی‌توان با این استدلال توضیح داد که اقتصاد اسلامی نیست یا علم اقتصاد از غرب آمده است. به اعتقاد او، احکام اسلامی به‌تنهایی نمی‌توانند جایگزین نظریه‌های علمی برای توضیح و مهار تورم و رکود شوند و آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد، شناخت واقعیت‌های اقتصادی، اصلاح سیاست‌های اشتباه و استفاده از تجربه‌های گذشته برای تصمیم‌گیری بهتر است.
از نگاه این عضو هیأت علمی دانشگاه اهواز، راه عبور از وضعیت کنونی نه کنار گذاشتن علم اقتصاد، بلکه بازنگری در سیاست‌هایی است که بدون توجه کافی به شرایط کشور اجرا شده‌اند؛ سیاست‌هایی که آثار آنها را می‌توان در تورم، کاهش قدرت خرید و تضعیف رشد اقتصادی مشاهده کرد.
۲۲۳۲۲۹
مجله خبری mydtc
