شکایت کارگران دولتی علیه مصوبه هیات دولت/ ۳۰۰۰ نفر خواهان اجرای افزایش مزد شدند
به گزارش دیتاسنتر من، از واکنش‌ها به ممانتعت دولت از افزایش دستمزد ۱۴۰۱ چه خبر؟ یک ماه بعد از بسته شدن ابلاغ مصوبه افزایش دستمزد سال ۱۴۰۱، کاشف به عمل آمد که دولت خودش را از شمول این افزایش مستثنی کرده است.
افزایش دستمزد سالانه تمام کارگران دولتی و غیر دولتی تابع مصوبه شورای عالی کار است و از نظر قانونی این مصوبه مستقل از افزایش حقوقی است که در قانون بودجه برای کارمندان درنظر گرفته می‌شود.
برای سال ۱۴۰۱ شورای عالی کار دستمزد کارگران ساده را تا ۵۷ درصد افزایش داد و در مقابل برای افزایش مزد کارگران سایر سطوح ۳۸ درصد درنظر گرفت. این افزایش در پایان سال ۱۴۰۰ محرز و برای اجرا به تمامی کارفرمایان دولتی و غیر دولتی ابلاغ شد اما بعدتر خود دولت تصمیم گرفت تا خودش را از شمول این افزایش مستثنی کند.
در حال حاضر دستمزد کارگران بخش‌های دولتی به اندازه افزایش حقوق کارمندان زیاد شده است، این یعنی درآمد ماهانه این افراد تنها ۱۰ درصد به نسبت سال قبل زیاد شده است.
مبنای این افزایش، یکی از مصوبات اخیر هیات دولت است که در آن به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه از بخش افزایش حقوق کارمندان در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ الگوبرداری شد و در نتیجه برای افزایش دستمزد کارگران دولتی، سقفی ۱۰ درصدی تعیین شد.
واکنش کارگران، ثبت شکایت در دیوان عدالت اداری
در واکنش به این اتفاق گروهی از کارگران مشغول ثبت شکایت در دیوان عدالت اداری هستند.
حسین حبیبی، عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور درباره آخرین تحولات مربوط به این اتفاق می‌گوید: تا به امروز نزدیک به سه هزار شکایت در دیوان عدالت اداری ثبت شده است.
شاکیان خواهان ابطال مصوبه هیات دولت هستند، همان مصوبه‌ای که به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه افزایش قانونی دستمزد کارگران نادیده گرفته شده است.
از قرار معلوم روند شکایت کارگران از دستمزدهای سال ۱۴۰۱ همچنان ادامه دارد.
به موازات این اتفاق اما دولت هم کوتاه نیامده و به اقدامات پیشگیرانه روی آورده است، حسین حبیبی درباره این مسئله به دیتاسنتر من گفت: باخبر شدیم که دولت در صدد اصلاح لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ برآمده است و قصد دارد از این طریق، افزایش دستمزد کارگران بخش دولتی را محدود و مستثنی از مصوبه افزایش مزد شورای عالی کار کند.
وی ادامه داد: این اتفاق از این حیث حائز اهمیت است که بخش قابل توجهی از کارگران به صورت مستقیم و غیر مستقیم در استخدام دولت هستند و برای دستگاه‌های دولتی مشغول به کارند.
به باور حبیبی، هرچند از اساس نمی‌توان میان دستمزد کارگران مشمول قانون کار تمایز قائل شد و به صرف دولتی یا غیر دولتی بودن محل کار از میزان حداقل مزد کاست، مصوبه دستمزد شورای عالی کار قانون حداقل‌هاست و رعایت آن بر تمام کارفرمایان الزامی است.
عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: ثبت شکایت از رفتار دوگانه و تبعیض آمیز دولت همچنان ادامه دارد، انتظار کارگران شاکی مداخله دیوان عدالت اداری در جهت ابطال مصوبه هیات وزیران و اجرای مصوبه شورای عالی کار است.
