معاون فنی گمرک خبر داد: محموله بوش از گمرک مرجوع می‌شود
معاون فنی گمرک پرونده ۴ ساله ۴۲۰ کانتینر لوازم خانگی انبار شده بوش در گمرک را با بیان اینکه این کالاها به قید فوریت باید مرجوع شوند بست.
به گفته «مهرداد جمال ارونقی» تا کنون هیچگونه دستور صریحی از سوی وزارت اقتصاد مبنی بر ترخیص این کالاها صادر و ابلاغ نشده و هیچ کالایی از محموله‌های اشاره شده از گمرک ترخیص نشده است.
ارونقی درباره محموله پرحاشیه لوازم خانگی بوش گفت: «شرکت بوش سرویس با اخذ و ارائه ثبت سفارش در سال ۱۳۹۶ و در پی آن گشایش برات بدون تعهد، اقدام به ترخیص شش پارت لوازم خانگی به مارک بوش آلمان از گمرک قبل از اعمال ممنوعیت‌های واردات کرد.»
او در ادادمه با ارائه توضیحاتی درباره ۴۲۰ کانتینر باقی مانده در گمرک گفت: «در خصوص مابقی کالاهای باقی مانده در گمرک، این شرکت در راستای دادنامه صادره از دیوان عدالت اداری، نسبت به تمدید ثبت سفارش مربوطه ازسوی وزارت صمت و تایید منشاء ارز مربوطه توسط بانک مرکزی اقدام و متعاقباً با پیگیری تشریفات گمرکی خواستار ترخیص کالای مزبور از گمرک شهید رجایی بندرعباس شد.»
امکان ترخیص وجود ندارد
از سویی دیگر، گمرک جمهوری اسلامی ایران با توجه به قرارگرفتن کالاهای وارده در گروه چهارم کالایی (گروه کالاهای که واردات آن ممنوع اعلام شده)، نسبت به دادنامه ذکر شده اعتراض و از ترخیص کالا خودداری می‌کند؛ بنابراین پرونده در دیوان عدالت اداری مطرح و منتج به دادنامه‌ای مبنی بر نقض دادنامه بدوی با تبیین این اصل که بررسی این موضوعات قاعدتاً در صلاحیت کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی است می‌شود.
همچنین بر اساس پیگیری‌های انجام شده از سازمان‌ها و دستگاه‌های مرتبط با این پرونده خواسته می‌شود اگر مستنداتی در زمینۀ قانونی بودن ترخیص کالاهای اشاره شده دارند در مدت ۲۰ روز به گمرک ایران اعلام کنند که در موعد مقرر هیچ سازمانی در این خصوص اعلام نظری نمی‌نماید.
از همین رو به گفته ارونقی بانک مرکزی و وزارت صمت همچنان منشاء ارز را تایید نکرده و همین موضوع بعد از مدت‌ها و تمدید چندین باره فرصت بررسی این پرونده منجر به این شده که تصمیم نهایی، مبنی بر مرجوع شدن این محموله بر اساس ماده ۱۰۵ قانون گمرکی اعلام شود.
آیا پرونده بسته می‌شود؟
ارونقی با تاکید بر اینکه به هیچ عنوان امکان ترخیص این محموله وجود ندارد گفت: «براساس بررسی‌های انجام شده و با استناد بر ماده ۱۰۵ قانون گمرکی این محموله باید به فوریت و ظرف ۳ ماه آینده از کشور خارج شود.»
این در حالی است که بر اساس ماده ۱۰۵ گمرکی، صاحب کالا بعد از ابلاغ حکم ضبط به مدت ۲ ماه فرصت اعتراض به حکم و ابلاغ این اعتراض به دادگاه را دارد. همچنین بر اساس تبصره ۳ همین قانون: «اگر صاحب کالا یا نماینده قانونی او به طور مکتوب عدم موافقت خود را از عبور خارجی یا مرجوع کردن کالا قبل از سه ماه مذکور اعلام کند، گمرک بلافاصله به ضبط کالا اقدام می‌کند.»
باید دید آیا اعلام ضرب‌العجل ۳ ماهه خروج این محموله از کشور توسط شرکت بوش سرویس اجرا خواهد شد یا باری دیگر با اعتراض دوباره نسبت به حکم شاهد ادامه این پرونده ۴ ساله خواهیم بود. به هر روی انبار شدن محموله‌ای با این حجم در گمرک کشور نه تنها هزینه قابل توجهی را بر صاحب کالا بلکه بر گمرک و البته بازار تحمیل می‌کند.
