مزد ۲۳ میلیون، هزینه زندگی ۸۰ میلیون تومان؛ شکاف ۶۰ میلیونی میان مزد و معیشت طبقه کارگر

مزد ۲۳ میلیون، هزینه زندگی ۸۰ میلیون تومان؛ شکاف ۶۰ میلیونی میان مزد و معیشت طبقه کارگر

به گزارش خبرآنلاین، وزارت کار پس از کش و قوس‌های فراوان نهایتا پذیرفت که مصوبه مزدی خود را اجرا کند. براساس این مصوبه، قرار شد تا پایان شهریور ماه، حداقل دستمزد کارگر یک بار دیگر افزایش یابد. این یک سنت شکنی در ایران است زیرا دولت‌های مختلف تا جای ممکن از تن دادن به این خواسته خودداری کردند اما تورم بسیار بالای سال ۱۴۰۵، هر توجیهی را بلاموضوع کرد.
حالا شنیده‌ها حاکی از آن است که وزارت کار، با همراهی وزارت اقتصاد و صمت مایل به افزایش شایسته و منصفانه مزد نیستند و اغلب سناریوهایی که در شورای عالی کار طرح شده بر افزایش دو تا سه میلیون‌ تومانی حداقل دستمزد تاکید دارند.
تورم امروز به مشکلی اساسی در زندگی ایرانیان تبدیل شده طوری که به گسترش چشمگیر فقر و هزینه‌های زندگی منجر شده است. به طور مثال شورای عالی کار در دی‌ماه ۱۴۰۴، حداقل هزینه‌های زندگی یا سبد معیشتی را بیش از ۴۲ میلیون تومان برآورد کرد. اکنون محاسبات از ارقام بیشتر و حتی دو برابر شدن حداقل هزینه‌های زندگی تا میانه تابستان خبر می‌دهند.
داریوش حیدری، فعال کارگری در این باره به خبرآنلاین گفت: من فکر می‌کنم سبد معیشتی به ۸۰ تا ۹۰ میلیون افزایش یافته است. به زبانی دیگر، در نیمه نخست امسال هزینه‌های معیشتی افزایش ۱۰۰ درصدی داشته‌اند که این امر به فاصله و شکاف بیشتر میان مزد و معیشت منجر شده است.
از نظر حیدری، مهم‌ترین مطالبه مزدی طبقه کارگر، اجرای بی‌تنازل قانون کار است.
او ادامه داد: باید ماده ۴۱ قانون کار اجرا شود. ماده ۴۱ همواره مورد بی‌مهری دولت‌های مختلف قرار گرفته و همین بی‌توجهی موجب شده که امروز با این شکاف بزرگ میان مزد و معیشت مواجه شویم. اجرای بی‌کم‌وکاست قانون می‌تواند تا حد زیادی به بهبود وضعیت معیشتی کمک کند.

براساس ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار باید حداقل مزد را با توجه به تورم رسمی و حداقل هزینه‌های زندگی یک خانواده تعیین کند. در بند دو این ماده آمده است: « حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین نماید.»
چنانچه این ماده رعایت می‌شد شورای عالی کار برای امسال نباید مزدی کمتر از ۴۲ میلیون تومان که معادل سبد معیشتی دی ماه بود را تعیین می‌کرد. در سال‌های گذشته هیچ‌گاه به موضوع هزینه‌های زندگی توجه نشده و دولت‌ها در بهترین حالت براساس نرخ تورم دستمزد را افزایش دادند. هر چند در بسیاری از سال‌ها، از جمله دو سال وزارت صولت مرتضوی در دوره رییسی مزد به مراتب کمتر از تورم افزایش یافت.
این فعال کارگری در مورد فاصله میان هزینه‌ها و درآمد گفت: همین امروز چیزی در حدود ۶۰ میلیون تومان فاصله وجود دارد. زیرا حداقل دریافتی کارگران حدود ۲۳ میلیون تومان است و هزینه‌های زندگی بیش از ۸۰ میلیون تومان است. بنابراین، یک شکاف بزرگ که چند برابر دستمزد دریافتی است با هزینه‌های جاری وجود دارد. در شرایطی که این شکاف بزرگ وجود دارد، تلاش‌ها برای افزایش تنها ۲.۸ میلیون تومانی است که در واقع تأثیری بر قدرت خرید مصرف‌کنندگان نخواهد گذاشت.
حیدری با تأکید بر این‌که مزد تنها کفاف ۱۰ روز از هزینه‌های زندگی یک خانواده کارگری را می‌دهد، گفت: ما حتی قانون اساسی را هم اجرا نکردیم، زیرا براساس قانون اساسی باید شرایط زندگی متفاوتی برای مردم رقم می‌خورد. دولت موظف است مسکن، بهداشت، آموزش، سلامت و دیگر نیازهای واقعی یک زندگی را در حد توان فراهم آورد، اما چنین کاری را انجام نداده است.
متن کامل این گفتگو را می‌توانید از این‌جا مطالعه کنید.

۲۲۳۲۲۹

مجله خبری mydtc