فعالان حوزه پرداخت: پلیس راهور بازنده اصلی قطع دسترسی بخش خصوصی به سامانه خلافی است
مدیرمحصول دیجی‌پی و همبنیانگذار قبضینو، دو شرکت فعال در زمینه پرداخت قبوض طی گفت‌وگو با دیجیاتو به تصمیم اخیر پلیس راهور ناجا مبنی بر قطع دسترسی شرکت‌های خصوصی برای پرداخت جرایم رانندگی واکنش داده و معتقدند بازندگان اصلی این ماجرا، پلیس راهور و کاربران هستند. به عقیده آن‌ها این تصمیم پتانسیل بالای پرداخت جرایم را که اپلیکیشن‌های این حوزه ایجاد کرده بودند را از بین خواهد برد و نارضایتی کاربران را به دنبال خواهد داشت.
اگر چه ماجرای قطع دسترسی اپلیکیشن‌های حوزه پرداخت قبوض به سامانه تخلفات رانندگی چیز جدیدی نیست اما از روز گذشته و با اعلام رئیس پلیس راهور ناجا وارد فاز جدیدی شده است: «شرکت‌های خصوصی جریمه‌های پرداختی توسط مردم را نزد حساب بانکی خود نگه‌داشته و پس از چند روز و با بهره بردن از سود این جریمه‌ها آن را به حساب خزانه دولت واریز می‌کنند. از همین روی دسترسی این شرکت‌ها به سامانه پرداخت خلافی خود را قطع کرده‌ایم و این درگاه‌ها مورد تایید پلیس نیستند.»
اما «علی عباسی»، همبنیانگذار قبضینو در گفت‌وگو با دیجیاتو مصداق این موضوع را در رابطه با اپلیکیشن خود رد کرده و می‌گوید با پلیس راهور نامه نگاری و برای حسابرسی و اثبات ادعای خود اعلام آمادگی کرده‌ایم:
«با توجه به بحث رمز پویا و تعدد قبوض خلافی ثبت شده برای هر خودرو، اگر کاربر قصد پرداخت تمامی جرایم خود را داشته باشید بایستی به ازای هر قبض، یک پیامک رمز پویا دریافت کند. از همین روی برخی از شرکت‌های حوزه پرداخت برای سهولت کاربران خود، آن را تبدیل به یک پرداخت کرده و وجه را به حساب‌شان منتقل می‌کنند تا کاربر اذیت نشده و تسویه نیز بعدا صورت می‌گیرد. همچنین ورود این پول به حساب‌های بانکی، مشکل مالیاتی ایجاد می‌کند.»
به گفته وی چون این مساله از حساسیت بالایی برخوردار بوده، در قبضینو چنین کاری صورت نگرفته و به ازای هر تراکنش برای کاربر پیامک رمز پویا ارسال شده و تک به تک تسویه می‌شود، از همین روی هیچ پولی وارد حساب‌هایشان نمی‌شود: «همچنین با PSP مورد تایید راهور برای تسویه قبوض خلافی همکاری می‌کنیم تا نگرانی برای کاربران‌مان ایجاد نشود.»
«جواد سید حمزه»، مدیر محصول دیجی‌پی نیز به دیجیاتو می‌گوید با توجه به این که در صورت عدم پرداخت به موقع جرایم، امکان دو برابر شدن آن وجود دارد از همین روی پس از پرداخت کاربر، پول به ترمینال مقصد واریز و تسویه صورت می‌پذیرد.
او احتمال اهمال کاری از سوی ترمینال (بانک یا PSP) برای تسویه با راهور را رد نکرده و می‌گوید ما به عنوان اپلیکیشن حوزه پرداخت همواره به دنبال این هستیم که سریع‌تر تسویه رخ دهد تا کاربران با مشکل ۲ برابر شدن جرایم رو به رو نشوند.
کاربران و پلیس راهور، بازندگان اصلی ماجرا
سید حمزه در پاسخ به سوال دیجیاتو مبنی بر این که تصمیم اخیر پلیس راهور چه اثراتی بر بخش خصوصی و کاربران دارد می‌گوید اولین ضرر این محدودیت به پلیس راهور باز می‌گردد زیرا کاربران دیگر نمی‌توانند به راحتی استعلام جرایم خود را گرفته و آن را پرداخت کنند.
به اعتقاد وی زمانی که سرویس استعلامی رایگان و به آسانی در اختیار کاربر وجود دارد، امکان و پتانسیل پرداخت نیز افزایش می‌یابد:
«اپلیکیشن‌های پرداخت، باعث افزایش پتانسیل پرداخت جرایم می‌شوند. از زمانی که این سرویس در دیجی‌پی قطع شده است به معنای آن است که کاربران‌مان دیگر جریمه‌های خود را پرداخت نکرده‌اند، پس پلیس دیرتر به پول حاصل از جرایم دست می‌یابد. آگاهی یافتن از میزان جرایم برای برخی از کاربران جذابیت داشته که در صورت ثبت تخلف، اقدام به پرداخت و صفر کردن جرایم خود می‌کردند اما اکنون چنین امکانی از آن‌ها سلب شده است.»
مدیر محصول دیجی‌پی، سهولت، دسترسی سریع و پتانسیل پرداخت بالا از مزایای اصلی اپلیکیشن‌های حوزه پرداخت می‌داند که با تصمیم اخیر پلیس راهور، از میان رفته‌اند.
عباسی نیز معتقد است بخش خصوصی در این حوزه به کاربران و پلیس راهور کمک کرده است و ذی‌نفعان اصلی ماجرا بوده‌اند:
«کاربر به راحتی و بدون نیاز به مراجعه حضوری می‌توانست جهت پرداخت جرایم خود اقدام کند بدون این که با ریسک ابتلا به کرونا درگیر شود یا مجبور به پرداخت هزینه برای جا به جایی و … شود. پلیس راهور نیز با پرداخت به موقع قبوض توسط کاربران، مطالبات خود را راحت‌تور وصل می‌کند. ما طی ۴ سال فعالیت خود، متوجه شدیم ۹۰ درصد کاربران تمایل دارند تا بدهی‌های خود را به موقع پرداخت کنند اما بسیاری بابت بی اطلاعی یا فراموشی، در این جهت اقدام نکرده و گاهی با ۲ برابر شدن هزینه جرایم‌شان رو به رو می‌شوند. در حالی که بخش خصوصی با گسترش فعالیت خود، اطلاع‌رسانی کافی را برای کاربران انجام داده و رضایت آن‌ها را جلب می‌کند، همچنین مطالبات وصول شده به خزانه دولتی واریز می‌شوند.»
به گفته وی، سومین ذی‌نفع نیز بخش خصوصی بوده که با خدمات دهی، به اقتصاد دیجیتال کمک کرده و اقتصاد کشور را قوی‌تر می‌سازد.
همبنیانگذار قبضینو با بیان این که اپلیکیشن‌های پرداخت اطلاعات بیشتری نسبت به سایت راهور ۱۲۰ به کاربران نمی‌دهند، امکان مشاهده سابقه تراکنش، کاهش تعداد خطای پرداخت، رابط کاربری بهتر، پشتیبانی آنلاین و … را از جمله مزایای اپ خود برای کاربران می‌داند.
او درباره تاخیر ۴۸ ساعته در تسویه قبوض به دیجیاتو می‌گوید این موضوع امری طبیعی بوده که ربطی به قبضینو ندارد و در سایت راهور ۱۲۰ نیز پیغامی در این رابطه نمایش داده می‌شود: «با توجه به این که برخی از زیرساخت‌ها به دلایل امنیتی به صورت کامل آنلاین نشده‌اند، این تاخیر وجود دارد.»
ارائه راهکارها به پلیس راهور
به اعتقاد سید حمزه، پلیس بایستی API استعلام و تسویه را مستقیما به شرکت‌های فعال در حوزه پرداخت بدهد تا پرداخت جرایم توسط کاربران مستقیما به حساب خزانه واریز شده و دغدغه پیش آمده برای پلیس راهور حل شود: «با این روش هم پلیس راهور سریع‌تر به پول خود می‌رسد، هم مشتری بابت سرعت تسویه جرایمش راضی‌تر است»
او تاکید دارد اپلیکیشنی مانند دیجی‌پی به دنبال درآمد از پرداخت جرایم کاربران خود نیست و چنین خدمتی صرفا برای افزایش رضایت کاربران و نرخ بازگشت آن‌ها به اپلیکیشن ارائه می‌شود.
مدیرمحصول دیجی‌پی معتقد است تصمیم اخیر پلیس راهور موجب کاهش پرداخت جریمه‌ها به یک پنجم شود و کاربران تسویه آن را به آینده و مثلا زمان فروش خودرو، منتقل کنند.
عباسی نیز به دیجیاتو می‌گوید آن‌ها از پرداخت قبوض جرایم رانندگی درآمدی کسب نکرده زیرا مستقیما پول به حساب خزانه واریز شده و تنها با توجه به درخواست کاربران و جلب رضایت آن‌ها، این سرویس را ارائه کرده‌اند.
به گفته وی طی سال‌های اخیر نامه‌نگاری‌های مختلفی را با مسئولان داشته‌اند تا فرایند خود را توضیح داده و اعتمادشان را جلب کنند:
«سال گذشته یکی از شرکت‌های زیرمجموعه پلیس، فراخوانی را منتشر کرد تا به یک سری شرکت‌های متقاضی حوزه پرداخت دسترسی‌هایی داد شده و همه چیز به صورت قانونی پیش رود. اما متاسفانه استارتاپ‌ها از این ماجرا کنار گذاشته شده و قرار بر این شد تا تنها به PSPها دسترسی داده شود در حالی که ما همچنان به دنبال تحقق این موضوع هستیم.»
آن طور که عباسی به دیجیاتو می‌گوید اسفندماه ۹۹ طی هماهنگی‌های صورت گرفته با فرماندهان راهور، قول‌هایی مبنی بر حمایت به آن‌ها داده شده که بایستی در ابتدا اعتمادشان جلب می‌شده است:
«ما در این زمینه اعلام آمادگی کردیم. در ابتدا خواسته شد تا به مدت چند روز که تا دو هفته به طول انجامید، سرویس پرداخت جریمه خود را موقتا قطع کنیم. با وجود هم زمانی این ماجرا با نوروز و پیک مراجعه کاربران، جهت جلب اعتماد مسئولان، این سرویس برداشته شده اما به دلیل عدم برگزاری سایر جلسات و درخواست زیاد کاربران، دوباره سرویس مورد نظر بازگردانده شد.»
او در پایان ابراز امیدواری کرد تا مسئولان دغدغه‌های خود را با بخش خصوصی در میان گذاشته تا مشکلات در سریع‌ترین زمان ممکن حل شده و مشکلی در سرویس دهی برای کاربران‌مان ایجاد نشود.
