یادداشت| عدالت خواهی؛ مبناگرایانه یا کارکردگرایانه؟

– اخبار اقتصادی –

خبرگزاری تسنیم- محسن کشاورز، عضو هیئت علمی دانشگاه: در یک دسته‌بندی کلان می‌توان دو رویکرد متمایز در باب ضرورت عدالت خواهی مطرح نمود. رویکردی که عدالت را به این جهت که انسجام اجتماعی در گرو آن است مهم پنداشته و رویکردی که عدالت را ارزشی اساسی و فارغ از کارکردهای اجتماعی آن تصور می‌کند. هر چند هر دو رویکرد نهایتاً به اعمال سیاست‌های عدالت‌خواهانه و لزوم توجه به شاخص‌های عدالت می‌رسند اما خاستگاه عدالت‌خواهی و در نتیجه در مصادیق، گستره و ابزارهای آن دارای تفاوت‌های قابل توجهی خواهد بود.

رویکرد کارکردی به عدالت

این رویکرد می‌کوشد تا عدالت را به جهت کارکردهای اجتماعی آن موجه سازد و از باب امنیت اجتماعی، ضرورت آن را به حاکمان گوشزد نماید. مبتنی بر این رویکرد، عدالت نه از آن جهت که ارزش ذاتی داشته بلکه بدین امر که می‌تواند زمینه‌ساز توسعه اقتصادی شود و در غیاب آن، نزاع طبقات برخوردار و ضعیف، ثبات سیاسی و اقتصادی حاکمیت را برهم می‌‌زند، مورد توجه قرار گرفته است. چالش اصلی این رویکرد این است که برای اعمال عدالت در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی مبنای نظری محکمی نداشته و از باب کارکردهای عدالت بدان می‌نگرد. نگاه کارکردی ارزش یک مساله را به اثرات و پیامدهای بیرونی آن تقلیل داده و با استفاده ابزاری از آن می‌کوشد تعادل اجتماعی را مدیریت نماید.

رویکرد مبنایی به عدالت

از سوی دیگر مبناگرایی در عدالت‌خواهی بدین معناست که عدالت فارغ از کارکردهای اجتماعی خود، دارای ارزش ذاتی بوده و اساساً معیار هر سیاست‌گذاری اقتصادی محسوب می‌گردد. در این دیدگاه اینکه جامعه‌ای با ساختار ناعادلانه مذموم است نه به این دلیل که نابرابری‌ها زمینه ساز شورش فقراست بلکه از این جهت که بی‌عدالتی ذاتا ناپسند است، مورد توجه قرار می‌گیرد. در این رویکرد، عدالت به معنای کاهش نابرابری‌ها، تلقی حداقلی از مفهوم عدالت است که هر چند لازم است اما یقینا کافی نخواهد بود:

«آن چیزی که ما نیاز داریم، آن چیزی که ما دنبالش هستیم، عدالت حداکثری است؛ نه صرفاً در یک حد قابل قبول؛ نه، ما دنبال عدالت حداکثری هستیم؛ ما می‌خواهیم ظلم در جامعه نباشد. تا این مرحله خیلی فاصله داریم.» (بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در تاریخ 27/02/1390)

این رویکرد بدون انکار کارکردهای اجتماعی عدالت می‌کوشد تا آن را در تابع هدف سیاست‌گذار وارد نموده و بیشینه نمودن آن را به عنوان پیامد هر نوع سیاست‌گذاری مدنظر قرار دهد. به عبارت دیگر عدالت هدفی است که رشد اقتصادی یا ثبات سطح عمومی قیمت و سایر اهداف اقتصادی مطلوبیت و ارزش خود را از آن اخذ می‌کنند. در واقع عدالت بیش از آنکه ارزشی ثانویه بوده و با مکانیزم های بازتوزیعی فراهم گردد، بایستی امری اولی و در زمره اهداف نهایی سیاست‌گذاران اقتصادی قرار داشته باشد:

«رونق اقتصاد کشور، پیشرفت اقتصاد کشور، هدف اصلی‌اش چیست؟ … هدف این است که ما بتوانیم عدالت اجتماعی را در جامعه تأمین کنیم، فقر را ریشه کن کنیم، تا ثروتمند شدن کشور به نفع رفع فقر و ریشه کنی فقر باشد؛ والّا الان ثروتمندترین کشور دنیا آمریکا است؛ آنجا چند میلیون انسان زیر خطّ فقر زندگی می‌کنند، عدّه‌ی زیادی در گوشه‌ی خیابان‌ها از گرسنگی یا از سرما یا از گرما می‌میرند؛ ما این را نمی‌خواهیم. صِرف اینکه یک کشور ثروتمند باشد، این، آن چیزی نیست که مورد نظر اسلام و مطلوب اسلام [باشد]؛ باید این ثروت در خدمت ریشه‌کنی فقر باشد، در خدمت گسترش عدالت باشد؛ با این نگاه و با این رویکرد باید حرکت کرد.» (بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در تاریخ 30/05/1398)

عدالت؛ پایه مشروعیت

بر اساس دیدگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی، دلالت اجرایی این نوع نگاه به عدالت علاوه بر تعریف معیاری برای سنجش کارآمدی سیاست‌گذاری‌ها، تدوین مبنایی برای مشروعیت نظام جمهوری اسلامی و خصوصاً مسئولان آن نیز هست. به عبارت دیگر، عدالت خواهی در اندیشه مقام معظم رهبری نقشی فراتر از هدف سیاستی ایفا کرده و مرزهای مشروعیت حکم و حاکم را ترسیم می‌نماید. در واقع رهبر معظم‌انقلاب با تبیین نقش عدالت در تابع هدف سیاست‌گذار و لحاظ ملاکی برای مشروعیت مسئولان، کارکردهای عدالت را به محدوده‌ای بیش از رفع نابرابری‌ها و انسجام اجتماعی توسعه داده‌اند:

«مشروعیت من و شما وابسته به مبارزه با فساد، تبعیض و نیز عدالت‌خواهی است. این، پایه مشروعیت ماست. الان درباره مشروعیت حرف‌های زیادی زده می‌شود، بنده هم از این حرف‌ها بلدم؛ اما حقیقت قضیه این است که اگر ما دنبال عدالت نباشیم، حقیقتاً من که این‌جا نشسته‌ام، وجودم نامشروع خواهد بود؛ یعنی هرچه اختیار دارم و هرچه تصرّف کنم، تصرّف نامشروع خواهد بود؛ دیگران هم همین‌طور. ما برای عدالت و رفع تبعیض آمده‌ایم.» (5/06/1382)

ریشه‌های ذاتی عدالت

علاوه بر توسعه کارکردی مفهوم عدالت در اندیشه رهبر معظم انقلاب، ایشان با قرائتی نوین از عدالت بر عمق نظری آن افزوده‌اند. در نگاه ایشان ریشه ذاتی عدالت بیش از اینکه محصول قرارداد اجتماعی و ناشی از انباشت دانش بشری در زمینه ملزومات توسعه رفاه باشد، وابسته به تار و پود هستی است. به عبارت دیگر در رویکرد مبناگرایانه به عدالت، جهان آفرینش بر بنیادی به نام عدالت شکل گرفته و بی‌عدالتی حرکت در خلاف جهت ذات نظام آفرینش است. در واقع بی‌عدالتی نه به این جهت که نظم و ثبات اجتماعی را برهم می‌زند بلکه به این دلیل که حق را به محق آن متصل می‌سازد مورد توجه قرار دارد. لذا از این منظر عدالت در جمهوری اسلامی دارای عمق هستی‌شناسی و معرفت‌شناسی بوده و حسن آن به دلیل کارکردهای آن نیست:

اساساً رویکرد نگاه اسلامی به عدالت، با رویکرد نظامهای غربی و نظریه‌های غربی متفاوت است. در اسلام، عدالت ناشی از حق است؛ همان‌طور که دوستان اشاره کردند -خوشبختانه حرف‌های خوبی در این جلسه زده شد که بنده را بی‌نیاز می‌کند از توضیح بیشتر و توسع در کلام- و علاوه‌ی بر این، در عدالت «باید» وجود دارد؛ یعنی از نظر اسلام، عدالت‌ورزی یک وظیفه‌ی الهی است؛ در حالی که در مکاتب غربی این‌جور نیست. در مکاتب غربی به اشکال مختلف عدالت مطرح می‌شود -در سوسیالیسم یک جور، در لیبرالیسم یک جور- با همه‌ی تطورات و شکلهای گوناگونی که این مکاتب داشته‌اند. در هیچ‌کدام از اینها، نگاه به عدالت، یک نگاه بنیانی و اساسی و مبتنی بر ارزشهای اصولی مثل دین و مثل اسلام نیست. (بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در تاریخ 27/02/1390)

جمع‌بندی

به عنوان جمع‌بندی بایستی اشاره نمود که عدالت در اندیشه رهبر معظم انقلاب اسلامی بیش از کارکردها متکی بر ارزش‌ها بوده و دلالت اجرایی آن نیز حضور پررنگ در سیاست‌گذاری‌ها به عنوان معیار صحت‌سنجی هر سیاست و مبنایی برای مشروعیت نظام سیاسی است. از لحاظ عمق نظری نیز قرائت مبناگرایانه از عدالت برآمده از تحلیل هستی‌شناسانه بوده و ضرورت آن به دلیل ابتنای بافت و طبیعت هستی بر عدالت است. لذا تعمیق مبانی و خصوصاً توسعه کارکردها دو ابتکاری است که رهبر معظم انقلاب در باب عدالت داشته‌اند. ذکر این نکته ضروری است که نقد رویکردهای کارکردگرایانه به عدالت چیزی از ارزش و اهمیت آن نمی‌کاهد و کشور را بی نیاز از آموزه‌های آن نمی‌سازد. تاکید بر عدالت خواهی مبناگرایانه، ایجاد بنیانی استوار برای تعقیب عدالت و نفی نگاه‌های فرصت‌طلبانه سیاسی به مقوله عدالت‌خواهی است. هر چند تلقی‌های کارکردگرایانه به عدالت بیش از اینکه در پارادایم نظری سوسیالیسم بگنجد در فضای لیبرالیسم رشد یافته اما تاریخ خود گواهی بر ناکارآمدی تلقی‌های سوسیالیستی از عدالت نیز بوده است. هیچ‌گاه نقد رویکردهای لیبرالیستی به معنای نفی مطلق تمام آموزه‌های آنها و ایضا باز کردن آغوش کشور به بهشت خیالی و ظالمانه سوسیالیسم نبوده و نیست. لذا تاکید بر رویکرد اسلامی به عدالت از باب یافتن راهی سوم و رفع غبار بی عدالتی در تبیین و تشریح این امر مقدس است.

انتهای پیام/