بیانیه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در تشریح ایرادهای طرح ساماندهی اینترنت
– اخبار اقتصادی –
به گزارش خبرگزاری تسنیم، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور با انتشار بیانیه‌ای خواستار کنار گذاشته شدن طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» شد. این طرح در روزهای اخیر جنجال‌های زیادی در فضای مجازی و رسانه‌ای کشور ایجاد کرده و واکنش‌های منفی بسیاری را برانگیخته بود.
متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:
نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی،
با سلام؛
به خواست شما، طرحی با عنوان «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته که علیرغم وجود برخی موارد مثبت، نکات منفی متعددی در آن دیده می‌شود که مایه نگرانی فعالان فناوری اطلاعات کشور شده است. تلاش برای نظم‌دهی به تنظیم مقررات در فضای مجازی، حمایت از خدمات و کسب‌وکارهای داخلی، انگیزه صیانت از حقوق کاربران و حریم شخصی آنها و همچنین تلاش برای پیشگیری از تخلفات و کوتاهی‌ها در حفاظت از داده‌های خصوصی یا محرمانه از جمله ویژگی‌های مثبت این طرح است.
اما اشکالات این طرح به مراتب بیشتر از مزایای آن است و به همین دلیل توصیه جدی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران بر کنار نهادن این طرح و شروع تدوین طرحی جدید با مشارکت مجلس، دولت و بخش خصوصی است. برخی از مهم‌ترین موارد منفی این طرح را می‌توان به صورت زیر برشمرد؛ با این تاکید که اشکالات طرح محدود به این موارد نبوده و اینها نمونه‌هایی از اشکالات جدی طرح است:
1– در ماده نخست این طرح، مفهومی به عنوان «خدمات پایه کابردی» تعریف شده که طبق تعاریف این ماده تقریبا شامل همه خدماتی می‌شود که کاربرد اینترنت را برای کاربران معنادار می‌کند. طبق این طرح همه سرویس‌های مهم از پیام‌رسان گرفته تا نقشه و از جویش‌گر گرفته تا میزبانی داده، اعم از داخلی و خارجی، باید مجوز فعالیت در ایران دریافت کنند (مفاد فصل سوم طرح) و متعهد به رعایت انبوهی از تکالیف و الزامات شوند (مفاد فصل پنجم طرح). سرویس‌دهندگانی که به این الزامات تن ندهند طبق ماده 27 این طرح فیلتر و مسدود خواهند شد. بسیار بعید است شرکت‌هایی نظیر اینستاگرام، گوگل، لینکدین، واتس‌اپ و بسیاری شرکت‌های خارجی دیگر بپذیرند که در چارچوب این قانون عمل کنند؛ یعنی مثلا به ماده 25 طرح که باید در کمتر از 12 ساعت مصوبات کمیته فیلترینگ را اجرا کنند گردن نهند. نکته عجیب‌تر اینجاست که در صورت اجرای ماده 23 این طرح تقریبا واردات همه انواع گوشی‌های هوشمند، تبلت و کنسول‌های بازی ممنوع خواهد شد. قطعا این شیوه قانونگذاری منطقی و واقع‌بینانه نیست و مغایر راهبرد مقررات‌زدایی نظام است.
2– طبق مفاد فصل دوم این طرح، به نهادی به اسم کمیسیون عالی تنظیم مقررات اختیارات بسیار گسترده‌ای حتی در سطح قیمت‌گذاری خدمات و تعیین وضعیت مالکیت و مدیریت شرکت‌ها اعم از داخلی و خارجی داده شده است. سوال اینجاست در حالی که سیاست راهبردی نظام مبتنی بر تسهیل کسب‌وکار و حذف مقررات زائد و دست و پاگیر است، چرا باید چنین سازوکار عریض و طویلی ایجاد شود؛ آن هم در حوزه‌ای که نیازمند چابکی و سرعت عمل است؟ 22 بند وظایف این کمیسیون به قدری گسترده و بعضا فنی و عملیاتی است که اجرای آنها نیازمند استخدام صدها نفر نیرو و ایجاد سازمانی بزرگ ذیل این کمیسیون است. بی هیچ تردید می‌توان پیش‌بینی کرد این کمیسیون هم به سرنوشت برخی مجموعه‌های دولتی ناکارآمد دیگر دچار خواهد شد که ضمن بزرگ‌تر کردن ساختار دولت و ایجاد هزینه‌های مادی و معنوی برای حاکمیت، موانع جدیدی پیش روی کسب‌وکارهای بخش خصوصی خواهد گذاشت.
3– طبق ماده 7 این طرح، مرزبانی فضای مجازی و دفاع سایبری از کشور به ستاد کل نیروهای مسلح واگذار شده‌است. ضمن احترام به مجاهدت‌ها و ایثارگری‌های سربازان وطن در حفاظت از تمامیت ارضی کشور، نمی‌توان از بیاعتمادی نمایندگان مجلس به سربازان جبهه فناوری که در کسوت مهندسی به مرزبانی دانش در کشور همت گمارده‌اند متاسف نبود. این بیاعتمادی تا حدی بوده که این وظیفه به نهادی واگذار شده که فاقد نیروهای تخصصی و مهارت‌های کارشناسی برای انجام این ماموریت خطیر است. ضمنا شما نمایندگان محترم مجلس بهتر می‌دانید که در مرزهای فیزیکی کشور، فرض بر منع تردد و ممنوعیت هرگونه مراوده است مگر آنکه مجوز آن صادر شده باشد. آیا قرار است با همین نگاه به تبادل دانش و اطلاعات با جهان خارج هم نگریسته شود؟
4– در فصل چهارم این طرح تمهیداتی برای حمایت از خدمات داخلی پیش‌بینی شده که ناشی از انگیزه مثبت و خیرخواهانه نمایندگان محترم بوده است. اما ما نمایندگان صنف فناوری اطلاعات و ارتباطات بر این باوریم که هیچ رشدی در فضای بسته رخ نخواهد داد و ترجیح می‌دهیم در فضایی باز با سرویس‌های خارجی رقابت کنیم و تردید نداریم که در صورت کاهش مداخلات غیرضروری دولت و ایجاد ثبات سیاسی و اقتصادی، در این رقابت به شیوه ای حرفه‌ای و پایدار، پیروز میدان خواهیم بود. همچنین نمی‌توانیم تجربیات شکست‌خورده متعدد در حمایت‌های غیرکارشناسی از خدمات داخلی که جز فساد و رانت و اتلاف بیت‌المال حاصلی نداشته را از خاطر ببریم.
5– در ماده 24 تکالیفی برای حمایت از حریم خصوصی کاربران پیش‌بینی شده که در بسیاری موارد تکالیف به‌جا و شایسته‌ای هستند. اما در بندهای 10 تا 13 این ماده شرکت‌های خدمت‌‌دهنده اعم از داخلی یا خارجی، ملزم به ارائه نامحدود اطلاعات و داده‌های کاربران به نهادهای ذی‌صلاح شده‌اند، بی آنکه مشخص شود این نهادها کدامند و این اطلاعات طبق چه ضوابطی باید ارائه شود. طبیعی است که همواره با حکم قضایی می‌توان به هر اطلاعاتی دسترسی داشت، اما شایسته نیست در طرحی که با عنوان صیانت از حقوق کاربران نام‌گذاری شده چنین الزام مبهم و تفسیرپذیری به قانون بدل شود.
6– در فصل ششم این طرح که به مسوولیت‌ها و ضمانت اجراها اشاره شده مجموعه‌ای از مجازات‌ها برای تخلف از ضوابط و الزامات این طرح پیش‌بینی شده که تشخیص آنها به هیاتی مرکب از 3 نفر قاضی به انتخاب رئیس قوه قضاییه و 2 نفر متخصص فضای مجازی به پیشنهاد شورای عالی فضای مجازی واگذار شده است. این در حالی است که رسیدگی و صدور رای در این موارد که منجر به سلب حقوق قانونی اشخاص و بعضا مجازات نقدی و حبس می‌شود باید در چارچوب آیین دادرسی و در محاکم قضایی انجام شود. مفاد فصل ششم این طرح به صراحت و در موارد متعدد در تعارض با قواعد قضایی و رویه‌های دادرسی جاری است.
7– در ماده 28 این طرح هیاتی برای تجدیدنظر در آرای بدوی شامل دو قاضی دیوان عالی کشور به انتخاب رئیس قوه قضاییه و یک صاحب‌نظر به انتخاب سازمان نظام صنفی رایانه‌ای پیش‌بینی شده است. در کمال احترام، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای ترجیح می‌دهد وقتی که در مراحل مختلف تدوین و بررسی این طرح طرف مشورت نبوده و در کمیسیون‌ها و نهادهای دیگر پیش‌بینی شده در این طرح هیچ نقشی ندارد، در بخش مجازات و داوری هم نقشی نداشته باشد. شایسته نیست نمایندگان صنف، تنها در جایی حاضر باشند که قرار است حکم محکومیت صادر شود.
نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی
ضمن احترام مجدد به نقش تقنینی و نظارتی شما و قدردانی از همت شما، واقعیت این است که بدنه صنعت فناوری اطلاعات نگران تبعات تصویب چنین طرحی است. به خصوص که ظاهرا برخی نمایندگان قصد دارند این طرح را در چارچوب اصل 85 قانون اساسی، از صحن علنی مجلس دور کرده و پشت درهای بسته کمیسیون به تصویب برسانند.
تردیدی نیست که اینترنت و فضای مجازی مهم‌ترین عامل تاثیرگذار بر زندگی روزمره و کسب‌وکار همه مردم ایران است. چرا موضوعی به چنین اهمیت و با این عمق و گستره تاثیرگذاری باید در جمع محدود اعضای یک کمیسیون و دور از چشم مردم و رسانه‌ها و نهادهای مدنی بررسی شود؟ ما به انگیزه شما برای ساماندهی فضای مجازی و نظم‌دهی به این بخش احترام گذاشته و خود را با شما همدل می‌دانیم اما چنین اقدام خطیری مستلزم دوراندیشی و واقع‌بینی بیشتری است و گرنه این طرح نیز به سرنوشت ده‌ها طرح دیگری دچار خواهد شد، که به دلیل امتناع جامعه عملا از حیز انتفاع ساقط شده و تنها به بخشی از تاریخ قانونگذاری کشور بدل شده‌اند.
سازمان نظام صنفی رایانه‌ای معتقد است طرح فعلی دارای اشکالات جدی و مبتنی بر نگرشی است که ناکارآمدی آن اثبات شده و نتیجه‌ای جز کوتاه کردن سقف پرواز کسب‌وکارهای فناورانه ایرانی و نا‌امیدی شهروندان ندارد. به همین دلیل خواسته ما کنار نهادن این طرح و حذف آن از دستور کار مجلس شورای اسلامی است.
به دنبال این بیانیه طرح ساماندهی اینترنت که با نام «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» نیز نامیده می‌شود. از دستور کار این هفته مجلس خارج شد.
محمد صالح مفتاح در توئیتی در صفحه شخصی توئیتر خود نقل قولی از محمدباقر قالیباف رئیس مجلس انتشار داد و نوشت: «قالیباف در جمع روسای کمیسیون‌های مجلس گفت: فقط موضوعات اضطراری و ضروری باید در دستور کار مجلس باشد.» دستور کاری که امروز برای جلسات سه شنبه و چهارشنبه منتشر شده نشان می دهد که این طرح حذف شده است. این در حالی است که طرح مذکور، در دستور کار این هفته مجلس قرار گرفته بود.»
وی همچنین دقایقی پیش توئیتی مبنی بر اهمیت تصمیم‌گیری درباره فضای مجازی با مشارکت اصحاب کسب و کار منتشر کرد و در آنجا گفت: «تصمیم‌گیری درباره فضای‌مجازی بدون مشارکت و اجماع میان کاربران، صاحبان کسب‌وکارها و دولت رخ نخواهد داد. راهی جز چندجانبه‌گرایی برای قانونگذاری نداریم. تجربه‌های قبلی همچون آئین نامه ساماندهی هم موید همین نکته است.
طبق دستور قبلی بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد رسیدگی به طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای‌مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی (ثبت 171) (چاپ185) (در اجرای ماده (164) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) در دستور کار این هفته مجلس قرار داشت.
انتهای پیام/
