اقتصاداسلامی، حلقه مغفول در اقتصاد ایران/ آنالیز قیمت کالا و خدمات با توجه به منطق بازار و اقتصاد برنامه‌ای

– اخبار اقتصادی –

به گزارش خبرگزاری تسنیم، اقتصاد ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی دچار دو گانگی های گوناگون بین اقتصاد بازار و اقتصاد برنامه ای شده و این صفت شتر مرغی در مقاطع مختلف زمانی ، دچار سر در گمی دراجرای برنامه های اقتصادی گردیده وآسیب زیادی در روند رشد اقتصادی زده و موفقیت های پیش روی برنامه ریزان و مجریان را دچار خلل کرده است. حاکمیت این تفکردوگانه هرگز نتوانسته علامتی درستی به سرمایه گذاران بخش خصوصی داخلی و خارجی بدهد تا مسیر خود را برای سرمایه گذاری بخش های مختلف اقتصاد انتخاب نمایند. تغییر دولت ها ونگاه سلیقه ای به اقتصاد، وضعیت این دو گانگی را عمیق تر کرده است. امروز به نظر می رسد بیشتر از هر زمانی دیگر، با بسیاری از سیاست های کلی نظام اعم از اصول قانون اساسی و سیاست های کلی نظام وسند چشم انداز 25 ساله وبرنامه های پنج ساله توسعه فاصله گرفته ایم و در این سالها اقتصاد بیشتر به طرف سوداگری و واردات پیش رفته واین روش سوداگرانه که کوتاه ترین راه برای ثروت اندوزی برای عده قلیلی از فرصت طلبان باز کرده، سوق پیدا نموده است. بسیاری از گرفتارهای دولت ها در موضوعات اقتصادی از ناحیه عدم وجود برنامه درسیاستهای راهبردی در اقتصاد حکایت دارد. این رفتارها نشان می دهد که دولتمردان ومتفکران تأثیر گذار دربرنامه ریزی های اقتصادی از اقتصاد اسلامی که توسط بزرگانی چون شهید محمد باقر صدر، شهید مطهری وشهید بهشتی و دیگر پیشقراولان تبیین کننده اقتصاد اسلامی بودند، شدیداً فاصله گرفته اند. وقتی تحلیل گران مسایل اقتصادی درتحلیل خود دررسانه های ارتباطات جمعی به ویژه در رسانه ملی از حاکمیت مکانیزه بهره دراقتصاد ایران به راحتی صحبت می نمایند. باید ازاین حدیث مجمل داستانهای زیادی را حکایت نمود که چگونه به این نقطه رسیده ایم وبا تصور اینکه دریک کشوری زندگی می کنیم، یک اقتصاد لیبرالی درکشور حاکم است و مکانیزم بهره مهمترین اهرم متعادل کننده بازار کالا وداراییها است. البته این موضوع یکی ازمباحث مهم اقتصادی دردوره کارشناسی ارشد ودوره دکتری دانشجویان در رشته اقتصاد است،که بحث پایه ای چگونگی ایجاد تعادل دربازارهای کالا و داراییها در منحنی های is و LM است را به نمایش می گذارد. نحوه شکل گیری قیمت کالا وخدمات و داراییها درهمین مبحث تعیین می شود. بنا بر این مباحث مزبور در یک بازار اقتصادی کاملاً رقابتی و با اقتصاد لیبرالی بدون مزاحمت های دولت حاکم، در یک فضای آزاد شکل می گیرد. غیرازابتلای این کشورها به دوران بحرانهای مالی واقتصادی که در این بازار ها بعضاً بروز می کند و دولتها مجبور به مداخله می شوند، تا به توانند از رکود و بحرانهای اقتصادی و مالی بکاهند، دخالتی در فعل و انفعلات بازار ندارند. بیشتر کشورهای صنعتی غربی کم و بیش از این الگو تبعیت کرده اند.

اما کشور انقلابی ایران که براساس شرع مقدس اسلام می خواسته اقتصاد اسلامی را در ایران حاکم کند وبرای این منظور، قانون بانکداری بدون ربا راتدوین ودر ابتدای دهه 60 اجرایی شد، آیا تاکنون چه میزان در اجرای برنامه های پیاده سازی اقتصاد اسلامی موفق بوده ایم؟ درحالی کشور پاکستان و بانک توسعه اسلامی قوانین بانکداری اسلامی تقریباً بی نقص اجرا کرده اند.

سؤال کلیدی ازمدیران ارشد و برنامه ریزان این است، درحال حاضر اقتصاد ایران در کجای این دو مکتب اقتصاد یعنی مکتب اقتصاد اسلامی و مکتب اقتصاد سرمایه داری قرار دارد؟ همانطور که گفته شد اقتصاد اسلامی در یک متغییر تعیین کننده مثل نرخ بهره با اندیشه های سرمایه داری، اختلاف ریشه ای از نظر اصول دارد؟

در اقتصاد بازار، نظام قیمت گذاری بر اساس مکانیزم بازار تهیه می شود. قیمت تعادلی و کیفیت کالاهای عرضه شده دریک بازار کاملاً رقابتی شکل می گیرد. مصرف کننده دراین بازار رقابتی انتخابهای زیادی باتوجه به قیمت و کیفیت کالا دارد. دراین بازار رقابتی، حاشیه سود بستگی به فروش بیشترو جلب مشتریان برای خرید کالا وخدمات تولید شده دارد. بنا براین در بازار رقابتی، شفافیت و تبادل آزاد اطلاعات بازار کالا و خدمات شرط لازم این بازار است. نقش دولت دراقتصاد این کشورها صرفاً وظیفه ایجاد امنیت داخلی و خارجی و اداره سازمان هایی نظیر مالیات ستانی، دستگاه قضا و تنظیم سیاست خارجی و مناسبات بین المللی را به عهده دارد. در این کشورها حدود 80 الی 90 درصد بودجه دولت از ناحیه مالیات مآخوذه از فعالیت های بخش خصوصی تأمین می شود. پس به این ترتیب تکلیف دولت و ملت معلوم است. نظام اقتصادی که در این کشور ها شکل گرفته، کاملا در فضای رقابتی است و بخش خصوصی، کالا وخدمات تولید شده خود را براساس مکانیزم قیمت رقابتی در بازار عرضه می کند. مصرف کننده قادراست بر اساس در آمد قابل حصول خود آزادانه در بازار رقابتی کالای موردنظر خود را با قیمت پایین و کیفیت بالا تهیه نماید و دولت هم بر اساس وظایف اصلی خود اداره کشور را از محل در آمدهای مالیاتی، تأمین اجتماعی و عوارض گمرکی آنهم جزو اقلام مالیاتی است، دریافت می کند. این سیستم اقتصادی در کشورهایی که دارای نظام اقتصادی متکی بر بازار هستند، آزادی کامل انتخاب وجود دارد. دولت موظف نیست عدالت اقتصادی و اجتماعی را با دخالت نظام بازار و دستوری برقرار کند. در این نظام کسی برنده است بتواند در مسابقه رقابت از دیگران پیشی بگیرد. واحدهای زیان ده خود بخود از دور رقابت بازار خارج شده و به صورت ورشکسته رها می شوند. اقتصاد فعلی ایران درکجای این جایگاه قراردارد؟نه قوانین اقتصاد سرمایه داری برآن حاکم است و نه قوانین اقتصاد اسلامی در آن جایگاهی دارد.

درنظام اقتصادی اسلامی همانطور که اشاره شد با توجه به حرمت ربا درشرع مقدس اسلام، متغیر بهره نقش کلیدی دراقتصاد ندارد. حال این سؤال ممکن است مطرح شود حال که متغیر متعادل کننده بازار کالا و خدمات و پول که بهره است، باحذف آن چگونه بازار به تعادل می رسد وقیمت کالا وخدمات در این بازار چگونه تعیین می شود؟ علما، اندیشمندان و تبیین کنندگان اقتصاد اسلامی که بهره را از نظام اقتصادی حذف کرده اند، پاسخ درستی به این سؤال در غیاب متغیر بهره که چه عاملی جایگزین آن خواهد شد، داده اند. اندیشمندان اقتصاد اسلامی قائل به پول اعتباری نیستند. پول اعتباری پولی است که به عنوان اسکناس توسط بانک مرکزی کشورها چاپ می شود. این پول متأثر از نرخ بهره و تورم است و ارزش خود را در اقتصادی که دچار تورم است از دست می دهد. لذا پول اعتباری نمی تواند ارزش ثابت داشت باشد و ممکن است دستخوش تغییرات مداوم شود. اما در اسلام،"ارزش پول ثابت "است و وسیله مبادله با پول اعتباری سنجیده نمی شود. لذا معیار پول در اقتصاد اسلامی یک واحد حقیقی و ثابت است لذا پول که وسیله مبادله کالا است ارزش آن درمنطق اقتصاد اسلامی تغییر نمی کند. ولی در اقتصاد مبتنی بر مکانیزم بازار قیمت کالا متآثر از نرخ تورم یا بر اساس نقطه تعادلی که از برخورد عرضه وتقاضا شکل می گیرد، تعیین می شود. لذا پول اعتباری متآثر از نرخ تورم برابری خود را با ارز خارجی که چه یک معاهده قراردادی بین المللی باشد چه کاهش دستوری برابری پول ملی با سایر ارزهای معتبر جهانی باشد، ارزش اعتباری خود را از دست می دهد. ذیلاً به تحلیل علمی و کلاسیک این موضوع در دو نظام اقتصادی کاملاً متفاوت می پردازیم :

الف : اقتصاد مبتنی بر مکانیزم بازار یا اقتصاد سرمایه داری :

همانطور که اشاره شد در نظام اقتصادی با منطق بازار، بهره یکی از مهمترین متغیر اقتصادی، تعادل را در بازار کالا وخدمات و داییها برقرار می کند. تعادل در بازارکالا وخدمات توسط منحنی is و تعادل در بازار دارییها به وسیله منحنی LM برقرار می شود. در معادله ی مرتبط با این بحث (مدل مصرف کینز) مخارج مصرفی مستقل، میل نهایی به مصرف که خود تابعی از در آمد قابل تصرف است، بستگی دارد. مخارج مستقل مصرف خود شامل، مخارج دولت، سرمایه گذاری و مخارج مستقل معادله در آمد تعادلی است که معادله آن به شرح زیر است:

( 1 ) Y ≡ A/I – c c = c (I – t )

در درآمد تعادلی درمدل کینز دارای دوعامل تعیین کننده است. A مخارج مستقل و c میل نهایی به مصرف نسبت به درآمد.

(I – t) در آمد قابل تصرف پس از کسر مالیات است. درمعادله (1 ) هرچندسطح مخارج مستقل بالا تر ومیل نهایی به مصرف بزرگتر باشد، سطح تعادل درآمد بزرگتر خواهد بود.

در تابع منحنی تقاضای سرمایه گذاری نشان داده شده ، میزان نرخ بهره با مخارج سرمایه گذاری رابطه معکوس دارد.

( 2 ) I = I – bi b> 0

i میزان بهره و b ضریب میزان واکنش سرمایه گذاری نسبت به بهره است. تابع مخارج سرمایه گذاری نشان می دهد هرچه میزان بهره پایین تر باشد، مخارج سرمایه گذاری برنامه ریزی شده بیشتر خواهد بود.

1- میزان بهره وتقاضای کل : منحنی IS

میزان نرخ بهره با تقاضای کل ، منحنی is را به نمایش می گذارد.تقاضای کل شامل تقاضای کالا وخدمات برای مصرف،سرمایه گذاری و مخاج دولت است. اشاره کردیم سرمایه گذاری به میزان بهره بستگی دارد.

( 3) bi + G cTR + c ( I – t ) Y + I – AD ≡ C+ I + G = C +

= A + Cy – bi

( 4 ) + G A ≡ C + c TR + I

معادله 3 نشان می دهد افزایش میزان بهره، سبب کاهش تقاضای کل در هر سطحی از در آمد می شود.زیرا افزایش نرخ بهره سبب کاهش مخارج سرمایه گذاری می گردد. ولی در هر سطح از میزان بهره می توانیم سطح درآمد و بازداده تعادلی را تعیین کنیم. اگر دوباره میزان بهره تغییر کند، سطح درآمد تعادلی نیز تغییر می کند.رابطه ای که میان میزان بهره و سطح تعادل درآمد دربازار کالا وخدمات برقرار است، منحنی is است. در نمودار منحنی های زیر تعادل در بازار کالا وخدمات با توجه به تقاضای کل و میزان بهره نشان داده شده است.

همانطور که در نمودار مشاهده می شود منحنی is دارای شیب منفی است. به این معنی با افزایش میزان بهره، مخارج سرمایه گذاری کاهش یافته وموجب کاهش تقاضای کل می شود ودر نتیجه سطح تعادل درآمد را فراهم می کند. ضمناً شیب تند منحنی is به حساسیت مخارج سرمایه گذاری نسبت به تغییرات نرخ بهره ونیز به ضریب فزاینده α بستگی دارد. یعنی هرچه ضریب فزاینده بزرگتر باشد، افزایش درآمد بیشتر است. در ضمن سیاست های مالی می تواند شیب منحنی is را تغییر دهد. چون ضریب فزاینده بر اثر افزایش مالیات، کوچکتر شده و شیب منحنی is تند تر خواهد شد.

2- بازار داراییها ومنحنی LM

علاوه برمنحنی is که نشان می دهد درهر سطحی از بهره، تعادل در بازار کالا و خدمات ایجاد می کند، نرخ بهره بر بازار دارائیها نیز تأثیر گذاشته و تعادل ایجاد می کند که با منحنی LM قابل نمایش است. بازار دارائی بازاری است که در آن پول، طلا، اوراق قرضه، سهام، مسکن و شکل های دیگر دارائی و ثروت مورد داد و ستدد قرار می گیرد.

اشخاص که از مجموع داراییهای نظیر پول و سایر اشکال دارائیها برخوردار است، تصمیم می گیرد با توجه به تغییرات نرخ بهره وبازار دارائیها، چگونه وبا چه ترکیبی از دارائیهای خود را نگهدارد تا از کاهش های ناشی از نرخ تورم یا ارزش داراییهای خود را بیشتر نماید. تصمیم گیری شخص از اینکه در بازار دارائیها چگونه دارائیهای خود را نگهدارد به نرخ بهره بستگی دارد که تغییرات آن در منحنی LM نمایش داده می شود و تحلیل آن در تقاضای اسمی و واقعی پول قابل بیان است. تقاضای اسمی پول،بدون در نظر گرفتن قدرت خرید شخص نسبت به کالا تعیین می شود. ولی تقاضای واقعی پول به میزان قدرت خرید پول برای یک کالای به خصوص در دو زمان مختلف است. بنابراین تقاضای واقعی پول، حسب شمار واحدهایی از کالا است که با این پول خریداری میکند. مقدار آن برابر است با تقاضای اسمی پول، تقسیم بر سطح قیمتها( M/p ). بنابراین هر گونه از دارائیها، بامانده واقعی پول قابل اندازه گیری است. به عنوان مثال اگرمیزان ماندگاری اوراق قرضه را به خوهیم اندازه گیری کنیم باید میزان واقعی اوراق قرضه را محاسبه نماییم. میزان آن برابر است از میزان اسمی اوراق قرضه، تقسیم بر سطح قیمتها.

نگهداری پول نزد مردم نیز به هزینه نگهداری پول بستگی دارد. هزینه نگهداری پول به میزان نرخ بهره و ارزش سایردائیها یا به مانده واقعی پول بستگی دارد. تقاضا برای مانده واقعی پول هم به سطح درآمد و میزان نرخ بهره بستگی دارد. هرچه نرخ بهره بیشتر باشد، هزینه نگهداری پول به جای نگهداری سایر دارائیها پرهزینه تر است. از این رو مردم پول نقد کمتری درهر سطحی از درآمد نگهداری می کنند. معادله آن به شرح زیر است :

(5) L = Ky – hi k>0 h>0

پارامترهای k وh حساسیت تقاضا برای مانده واقعی پول ( L ) را، به ترتیب نسبت به سطح درآمد و میزان بهره منعکس می کند.

در تحلیل زیر مشاهده خواهیم کرد تعادل درعرضه پول چگونه در منحنی LM برقرار می شود :

در منحنی زیر میزان بهره درمحور عمودی و تقاضا برای پول در محور افقی نشان داده شده است. همانطور که مشاهده می گردد، تقاضای پول رابطه معکوس با میزان نرخ بهره دارد. تقاضای اسمی پول در شرایطی که اقتصاد دارای نرخ تورم بالاتر از نرخ بهره می باشد، کم است و نگهداری پول نقد نزد مردم به شدت کاهش یافته و تقاضا به طرف خرید کالاهای با دوام سوق پیدامی کند.

سطح درآمد می تواند تقاضای پول را به طرف راست انتقال دهد. در نمودار زیرانتقال منحی تقاضای واقعی پول را نشان داده شده است.

منحنی فوق تقاضا برای مانده واقعی پول را که تابعی از میزان بهره و درآمد واقعی است، نشان می دهد. عرضه واقعی پول عبارت از مقدار اسمی پول تقسیم بر سطح قیمت کالاها ( L = M/p ). منحنی های زیر بازار پول را نشان می دهد. عرضه مانده واقعی پول، خط عمودی M/P در نمودار نشان داده شده است. عرضه اسمی توسط بانک مرکزی وارد بازارمی شود. در نمودار دوم منحنی LM در شرایطی که درآمد و بازداده دربرابر نرخهای مختلف بهره در نقاط E به تعادل می رسند نشان داده شده است.

منحنی های زیر بازار پول را نشان می دهد. عرضه مانده واقعی پول، خط عمودی M/P در نمودار نشان داده شده است. عرضه اسمی توسط بانک مرکزی وارد بازارمی شود. در نمودار دوم منحنی LM در شرایطی که درآمد و بازداده در برابر نرخهای مختلف بهره در نقاط E به تعادل می رسند نشان داده شده است.

زمانی که منحنی LM جابجا می شود، اثرافزایشی سطح درآمد در هرسطحی از میزان بهره را نشان می دهد. بدین معنی منحنی تقاضا برای مانده پول واقعی، به بالا وطرف راست منحنی حرکت می کند. درنقطه بالاتر E با نرخ بهره جدید (i) به تعادل می رسد. برعکس منحنی is، منحنی LM دارای شیب مثبت است. زیرا افزایش نرخ بهره سبب کاهش تقاضا برای مانده واقعی پول می شود. این رفتار درمنحنی های زیر درمقادیرمشخصی از درآمد، بازداده ومانده واقعی پول نشان داده شده است.

زمانی که منحنی LM جابجا می شود، اثرافزایشی سطح درآمد در هر سطحی از میزان بهره را نشان می دهد. بدین معنی منحنی تقاضا برای مانده پول واقعی، به بالا وطرف راست منحنی حرکت می کند. درنقطه بالاتر E با نرخ بهره جدید (i) به تعادل می رسد. برعکس منحنی is، منحنی LM دارای شیب مثبت است. زیرا افزایش نرخ بهره سبب کاهش تقاضا برای مانده واقعی پول می شود. این رفتار درمنحنی های زیر درمقادیر مشخصی از درآمد، بازداده ومانده واقعی پول نشان داده شده است.

برای حفظ برابری تقاضا برای مانده واقعی پول با عرضه ثابت، باید سطح درآمد افزایش یابد. بنا براین، تعادل در بازار پول بدان مفهوم است که افزایش میزان بهره، با سطح درآمد همراه است.

همانطورکه درنمودارهای فوق نشان داده شد، منحنی LM رامی توان به طور مستقیم، با تلفیق منحنی تقاضابرای مانده واقعی پول، معادله وعرضه ثابت مانده واقعی پول را بدست آورد.

( 6 ) hi M/p = KY –

با حل معادله 6 برای میزان بهره خواهیم داشت :

/p) i= I/h (KY-M

معادله فوق منحنی LM را بیان می دارد.

3- تعادل در بازارهای کالا و دارایی : منحنی های is وLM

موارد مورد اشاره فوق در خصوص برقراری تعادل، به ترتیب در بازارکالا وبازار پول بود. مقصود از تعادل در بازار کالا و دارایی که تعیین کنیم چگونه این بازارها به طور همزمان به تعادل می رسند. برای تعادل همزمان، میزان بهره وسطح درآمد باید به گونه ای باشند هم بازار کالا وهم بازار پول در تعادل قرارگیرند. در نمودار زیر نشان داده شده است، این شرایط تعادل در نقطهE برقرارمی گردد. بنا براین با معلوم بودن متغیرهای برون زا، به ویژه عرضه پول واقعی وسیاست مالی، میزان بهره تعادلی i وسطح درآمد تعادلی Y خواهد بود. در نقطه E بازار کالا و بازار دارایی، هردو به تعادل قرار دارند. در تحلیل نمودار زیر این خلاصه را بیان می دارد که میزان بهره وسطح بازداده به وسیله اثر متقابل بازار دارایی ( LM ) و بازار کالا ( is ) تعیین می شود.

خلاصه تحلیل مطالب اشاره شده در اقتصاد سرمایه داری :

گذشته از بحثهای کلاسیک اقتصاد سرمایه داری که دست نامرئی بازار تعادل کلی در عرضه وتقاضا برقرارمیکند و موجب اشتغال کامل در بازار کار می گردد و از همه ظرفیت های اقتصاد استفاده می شود، عبور می کنیم. فقط به مبحث بهره به عنوان متعادل کننده بازار کالا و داراییها اشاره می نماییم.

در اقتصاد با حاکمیت بازار، بهره نقش کلیدی در ایجاد تعادل بازار کالا و خدمات و نیز در بازار دارایی ها دارد. تعادل دربازارکالا و خدمات توسط منحنی is و تعادل در بازار داراییها با منحنی LM برقرار می شود. منحنی is دارای شیب منفی است. زیرا افزایش میزان بهره موجب کاهش مخارج سرمایه گذاری برنامه ریزی شده می شود و بنابراین، سبب کاهش تقاضای کل و بدین سان کاهش سطح درآمد می گردد. هرچه ضریب فزاینده کوچکتر و حساسیت مخارج سرمایه گذاری به تغییرات میزان بهره کمتر باشد، منحنی is دارای شیب تند تری است. برعکس هرچه میل نهایی به مصرف ( ضریب فزاینده ) بزرگتر باشد، شیب منحنی تقاضا تندتر بوده و منحنی is مسطح تر خواهد بود. نقاط بالا و طرف راست منحی is موافق با فزونی عرضه کالا است، و نقاط پایین و سمت چپ منحنی is با فزونی تقاضا برای کالا همخوانی دارد. در میزان بهره بالاتر، مخارج سرمایه گذاری بسیار پایین است. بنا براین بازداده از مخرج برنامه ریزی شده پیشی می جوید و بازار دارای فزونی عرضه کالا خواهد بود. بنا براین باتغییرات درنرخ بهره موجب تغییرات در تقاضای کل و عرضه کل و نیز سطح مخارج درهر سطحی از درآمد می گردد. در هرصورت دریک سطح مشخصی از قیمت کالا وخدمات تعادل درعرضه کالا با هر سطحی از درآمد توسط متغیر کلیدی بهره در منحنی is برقرارمی شود.

تعادل دربازار داراییها نیز با نقش کلیدی بهره تعیین می شود. بازار داراییها که شامل، پول، اوراق قرضه، سهام، طلا، مسکن و انواع داراییهای دیگر است، بانقش کلیدی بهره توسط منحنی LM به تعادل میرسد. شیب منحنی LM مثبت است.

به ترتیبی که مشاهده شد، متغییر بهره در تعادل بازارکالا وخدمات و نیز در بازار داراییها نقش کلیدی دارد. این تعادل در هر سطحی از درآمد حاصل می شود. حال باید دید اگر قتصاد ایران با دیدگاه اقتصاد سرمایه داری اداره می شود، آیا قوانین اقتصاد بازار برآن حاکم است؟ اگر چنین باشد نرخ بهره باید بالا تر از نرخ تورم باشد تابتواند تقاضای کل را کاهش داده و از مخارج سرمایه گذاری بکاهد ونیز در بازار داراییها با تغییرات در تقاضای مانده واقعی پول، تعادل در دو بازار کالا و دارییها ایجاد نماید. در یک بررسی ساده، ولی نشان می‌دهد همواره مسؤلان ارشد دستگاههای اجرایی مرتبط دربرخورد با بدیهیات اقتصادی، بیراهه رفته و به ناکجا آباد سر درآورده اند. نرخ بهره دستوری بدون در نظر گرفتن نقش بهره در تقاضای پول، بازار سهام، اوراق قرضه، مسکن و سایر داراییها نظیر تقاضا برای ارز وسکه که در اقتصاد ایران به شدت رواج داشته و پیامدهای بزرگی مثل افزایش نرخ تورم و کاهش ارزش پول ملی منجر شده است. این دوگانگی هادر اقتصاد ایران وضعیت کشور را به ویژه در دوره اخیرتا مرز بحران سوق داده است. لذا تکلیف اقتصاد ی که آیا اقتصاد مبتنی بر مکانیزم بازار برکشور حاکم است و درچنین فضایی باید قواعد اقتصاد سرمایه داری حاکم باشد. تابتواند با همان قواعد متغییر های درون زا وبرونزا نقش های خود را ایفا نمایند. لذا نقش بهره باید به عنوان یک متغیرمتعادل کننده تقاضای واقعی پول و سایر داراییها نقش کلیدی با توجه به نرخ تورم دیده شود. اما می بینیم تا کنون چنین نبوده است. مسؤلین ارشد دستگاهای اقتصادی در نظام برنامه ریزی اقتصادی، از نقش اقتصاد اسلامی در برنامه ریزی های خود غافل شده اند. این مصیبت از زمانی بر کشور عارض شد فضای غالب کشور، پرداختن به تجارت، سوداگری و معاملات سود آور متمرکز شد. دولتها نه تنها درمقابل فعالیتهای مخرب اقتصادی این عده نایستادند بلکه درجهت سوداگری حرکت کردند. حتی با ایجاد تسهیلاتی نظیر کاهش تعرفه های واردات و کاهش سود بازرگنی واختصاص ارز ارزان قیمت در اختیار این افراد قرارگرفت و به این رویه سوداگرانه شدت بخشیدند.

اقتصاد ایران نیاز به اصلاح ساختاری اساسی دارد. در این دوره که یکنفر با تفکر عدالتخواهانه به عنوان رئیس جمهور منتخب مردم پا به عرصه میدان گذاشته و صراحتاً اعلام کرده به قصد مبارزه با فساد و رانت خواری وارد میدان شده و امیدی در دل عامه مردم که در فضای تبعیض آلود، ایجاد کرده است، باید فرصتی برای نخبگان دلسوز فراهم کرد که تاکنون منتقد ادامه سیاستهای سوداگرانه فرصت طلبانی بودند که بارها با استفاده از رانتهای اقتصادی و تجاری سود هنگفتی به جیب زده اند، بدون آنکه مالیاتی بابت تجارت سوداگرانه خود پرداخت کرده باشند.

این منتقدان دلسوز بارها براین سیاست ها تاخته اند، ولی هرگز گوش شنوایی نبود تا خطرات این سیاست هارا بشنود و نسبت به اصلاح این رویه خانمان سوز که عده ای بدون زحمت وتلاش به ثروت های کلان دست یافتند وباعث شکاف طبقاتی عمیق بین فقیر وغنی جامعه شدند، تجدید نظر نمایند.

امین دلیری*

انتهای پیام/