اجبار نصب پیام‌رسان «مکس» روی تمام گوشی‌ها و تبلت‌های روسیه

روسیه در ادامه سیاست‌های محدودکننده اینترنت و شبکه‌های اجتماعی، استفاده از پیام‌رسان دولتی «مکس» را اجباری کرده است. بر اساس گزارش‌ها، از ابتدای سپتامبر تمامی گوشی‌ها و تبلت‌هایی که در روسیه فروخته می‌شوند باید این اپلیکیشن را به‌طور پیش‌فرض نصب داشته باشند. مکس جایگزین پیام‌رسان پیشین شرکت VK خواهد شد که از سال ۲۰۲۳ نصب آن روی دستگاه‌ها الزامی بود.

به گزارش دیتاسنتر من و به نقل از تک‌اسپات، این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که تنها یک هفته قبل، دولت روسیه برخی قابلیت‌های واتساپ و تلگرام را محدود کرده بود. دلیل این محدودیت‌ها، نپذیرفتن درخواست مسکو برای تحویل داده‌های کاربران از سوی این دو شرکت عنوان شد. مقام‌های روسی سال‌هاست با توجیه «لزوم ذخیره اطلاعات کاربران در داخل کشور» علیه پیام‌رسان‌های خارجی اقدام کرده و نسخه‌های داخلی را تبلیغ می‌کنند. این روند پس از آغاز جنگ اوکراین در ۲۰۲۲ شدت گرفته و کرملین بارها تلگرام را به ابزار جذب نیرو و انجام عملیات تروریستی توسط اوکراین متهم کرده است.

به نوشته روزنامه Moscow Times، اپلیکیشن مکس به خدمات دولتی نیز متصل خواهد شد و به این ترتیب نقش گسترده‌تری در تعاملات دیجیتال شهروندان خواهد داشت. همچنین همزمان با اجباری‌شدن این برنامه، فروشگاه نرم‌افزار داخلی «روستور» نیز باید روی همه دستگاه‌های اپل نصب شود؛ موضوعی که از پیش در گوشی‌های اندرویدی اجرا شده بود.

 

کرملین اخیراً به مقامات دولتی و نمایندگان مجلس دستور داده کانال‌های خود در تلگرام را به مکس منتقل کنند. این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که نهاد نظارتی روسیه موسوم به «روسکومنادزور» اعلام کرد برای مقابله با «جنایتکاران» باید تماس‌های صوتی واتساپ و تلگرام محدود شود. در نتیجه، تماس‌های این دو پیام‌رسان یا به‌کلی مختل شده یا با مشکلاتی همچون نویز و اعوجاج شدید صدا مواجه هستند.

هرچند مقامات روسی گفته‌اند در صورت همکاری واتساپ و تلگرام با قوانین داخلی، خدمات صوتی بازگردانده می‌شود، اما کارشناسان این سناریو را غیرممکن می‌دانند و احتمال می‌دهند در نهایت این دو اپلیکیشن به‌طور کامل مسدود شوند. در حال حاضر، ترکیب کاربران این دو پلتفرم در روسیه به حدود ۲۰۰ میلیون نفر می‌رسد و محدودیت یا ممنوعیت کامل آنها می‌تواند تغییرات جدی در فضای ارتباطی جامعه ایجاد کند.

مقام‌های روسی این اقدامات را در راستای مبارزه با تروریسم و محافظت از کودکان معرفی می‌کنند، اما منتقدان بر این باورند که هدف اصلی چیزی جز افزایش نظارت و محدودسازی آزادی‌های آنلاین شهروندان نیست.