پرونده جدید اتحادیه اروپا علیه بزرگان صنعت فناوری؛ این بار با تمرکز بر کدک AV1

نهادهای متمرکز بر قوانین ضد انحصار در اتحادیه‌ی اروپا می‌گویند در حال تحقیق روی ائتلاف متشکل‌از شرکت‌های بزرگ صنعت فناوری برای کنترل استاندارد AV1 هستند، چون نگرانند که این ائتلاف به ایجاد رفتارهایی ضد رقابتی منتهی شود. این جدیدترین نمونه از تلاش اتحادیه‌ی اروپا برای کنترل بزرگان صنعت فناوری است.

براساس گزارش اپل اینسایدر، شرکت‌های بزرگ صنعت فناوری در سال ۲۰۱۵ اتحادیه‌ی AOM را تشکیل دادند تا یک فرمت ویدیویی مناسب را که به استانداردهای W3C و HTML5 پایبند باشد پیدا کنند. شرکت‌های بزرگ فناوری در همکاری با هم استاندارد AV1 را توسعه دادند. AV1 نوعی کدک ویدیویی برای جایگزینی با HEVC است که بهره‌ی مالکانه ندارد و شرکت‌های مختلف می‌توانند بدون پرداخت هزینه‌ی مجوز، از آن استفاده کنند.

کارشناسان می‌گویند AV1 از لحاظ فنی جایگزین بهتری برای بسیاری از فرمت‌های ویدیویی است چون فشرده‌سازی بهتری ارائه می‌دهد و درنتیجه از پهنای باند و حافظه‌ی ذخیره‌سازی کمتری استفاده می‌کند.

۱۴ عضو اصلی ائتلاف AOM شامل گوگل، فیسبوک، اینتل، مایکروسافت، نتفلیکس، انویدیا، سامسونگ و چند شرکت دیگر نظیر اپل هستند که در سال ۲۰۱۸ به عضویت آن درآمدند. این ائتلاف همچنین ۴۱ عضو عادی نظیر ادوبی، ‌AMD، علی‌بابا، هولو، بی‌بی‌سی، ویمیو، VideoLan و… دارد.

اتحادیه‌ی اروپا در بیانیه‌ای می‌گوید در حال تحقیق روی فعالیت‌های این ائتلاف بزرگ است تا رفتارهای ضد رقابتی مربوط به قوانین صدور مجوز AV1 را مورد بررسی قرار دهد. گفته می‌شود نهاد تنظیم مقررات اتحادیه‌ی اروپا پرسش‌نامه‌ای برای شرکت‌های عضو ائتلاف AOM ارسال کرده است.

اتحادیه‌ی اروپا می‌گوید احتمالاً AOM و اعضایش در حال تحمیل شرایط صدور مجوز AV1 بر شرکت‌هایی هستند که به هنگام ایجاد این کدک ویدیویی عضو AOM نبوده‌اند، اما پتنت‌هایشان برای کارکرد کدک AV1 ضروری است.

اتحادیه‌ی اروپا می‌گوید که ائتلاف AOM احتمالاً در تلاش است جلوی رقابت شرکت‌های دیگر با کدک AV1 را بگیرد. به گفته‌ی این اتحادیه اگر ادعای مطرح‌شده واقعیت داشته باشد، شرکت‌های عضو ائتلاف AOM در حال از بین بردن انگیزه‌ی افراد خلاق برای ایجاد نوآوری هستند. شرکت‌های عضو AOM ممکن است با جریمه‌ی معادل ۱۰ درصد از گردش مالی سالانه‌شان مواجه شوند. اتحادیه‌ی اروپا فعلا جزئیات دیگری درباره‌ی مراحل بعدی تحقیقات خود اعلام نکرده است.

این نخستین باری نیست که اتحادیه‌ی اروپا شرکت‌های بزرگ صنعت فناوری را با هدف قاعده‌مند کردن آن‌ها هدف قرار می‌دهد. این اتحادیه ازطریق نهادهای زیرمجموعه‌ی خود بارها سراغ جریمه‌ی شرکت‌های فناوری رفته است. اتحادیه‌ی اروپا چند روز پیش قانون بازارهای دیجیتال و قانون خدمات دیجیتال را نیز تصویب کرد تا سیاست‌های شرکت‌های بزرگی مثل اپل و گوگل را به‌شدت اصلاح کند.

اتحادیه‌ی اروپا می‌گوید به‌دنبال دستیابی به بازاری است که رقابت در آن کاملاً عادلانه باشد، اما پرونده‌هایی که علیه شرکت‌های فناوری به راه انداخته به حدی زیاد هستند که گاهی اوقات کاربران به شوخی می‌گویند اتحادیه‌ی اروپا می‌خواهد کمبود بودجه‌ را ازطریق جریمه‌ی شرکت‌ها جبران کند.

هم‌زمان با پرونده‌ی ائتلاف AOM، اعضای اتحادیه‌ی اروپا در حال بررسی دیگر فعالیت‌های شرکت‌های بزرگ صنعت فناوری هستند. البته اتهاماتی که اتحادیه‌ی اروپا به شرکت‌ها وارد می‌کند گاهی اوقات توسط دادگاه رد می‌شود. برای نمونه اروپا چهار سال پیش جریمه‌ی ۱٫۰۵ میلیارد دلاری برای کوالکام در نظر گرفت؛ اما در اواخر خرداد دادگاه عمومی اروپا این جریمه را لغو کرد. اتفاق مشابهی را برای اینتل نیز شاهد بوده‌ایم.