باج باجه | «ربا» مطابق با فتاوا و دروس رهبر فرزانۀ انقلاب
– اخبار اقتصادی –
خبرگزاری تسنیم، پروندۀ ویژۀ «باج باجه» ، بخش 175
(توضیح اینکه: موارد زیر بر اساس احکام، استفتائات و دروس خارج فقه رهبر معظم انقلاب و از سایت معظم‌له استخراج و تنظیم شده است.)
ربا از گناهان کبیره، و حرمت آن از ضروریات دین است. از امام رضا(ع) نقل شده که فرمودند:
اعْلَمْ یَرْحَمُکَ اللَّهُ أَنَّ الرِّبَا حَرَامٌ سُحْتٌ مِنَ الْکَبَائِرِ وَ مِمَّا قَدْ وَعَدَ اللَّهُ عَلَیْهِ النَّارَ فَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْهَا وَ هُوَ مُحَرَّمٌ عَلَى لِسَانِ کُلِّ نَبِیٍّ وَ فِی کُلِّ کِتَابٍ
خدا رحمتت کند! بدان که ربا حرام و از گناهان کبیره است و از چیزهایی است که خداوند به آن وعدۀ عذاب داده است. پس پناه می‌‌برم به خدا از ربا، و ربا را همۀ پیامبران و همۀ کتب آسمانی حرام کرده‌اند.
اقسام ربا
1. ربای قرضی
2. ربای معامله‌ای
ربای قرضی
٢٢٨٣ اگر کسى که قرض می‌دهد شرط کند که زیادتر از مقدارى که می‌دهد بگیرد، مثلاً یک من گندم بدهد و شرط کند که یک من و پنج سیر بگیرد، یا 10 تخم‌مرغ بدهد که یازده تا بگیرد ربا و حرام است بلکه اگر قرار بگذارد که بدهکار کارى براى او انجام دهد یا چیزى را که قرض کرده با مقدارى جنس دیگر پس دهد مثلاً شرط کند یک تومانى را که قرض کرده با یک کبریت پس دهد ربا و حرام است و نیز اگر با او شرط کند که چیزى را که قرض می‌گیرد به‌طور مخصوص پس دهد مثلاً مقدارى طلاى نساخته به او بدهد و شرط کند که ساخته پس بگیرد باز هم ربا و حرام می‌باشد ولى اگر بدون این که شرط کند خود بدهکار زیادتر از آنچه قرض کرده پس بدهد اشکال ندارد بلکه مستحب است.
٢٢٨٤ ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و کسى که قرض ربایى گرفته اگرچه کار حرامى کرده ولى اصل قرض صحیح است و می‌تواند در آن تصرف نماید.
٢٢٨٥ اگر گندم یا چیزى مانند آن را به‌طور قرض ربایى بگیرد و با آن زراعت کند حاصلى که از آن به دست می‌آید مال قرض‌گیرنده است.
٢٢٨٦ اگر لباسى را بخرد و بعداً از پولى که بابت ربا گرفته یا از پول حلالى که مخلوط با رباست به صاحب لباس بدهد چنانچه موقع خریدارى قصدش بوده که از این پول بدهد پوشیدن آن لباس و نماز خواندن با آن جایز نیست و نیز اگر پول ربایى با حلال مخلوط به حرام داشته باشد و به فروشنده بگوید که این لباس را با این پول می‌خرم پوشیدن آن لباس حرام است و اگر بداند پوشیدن آن حرام است نماز هم با آن باطل می‌باشد.
٢٢٨٧ اگر انسان مقدارى پول به تاجر بدهد که در شهر دیگر از طرف او کمتر بگیرد اشکال ندارد و این را صرف برات می‌گویند.
٢٢٨٨ اگر مقدارى پول به کسى بدهد که بعد از چند روز در شهر دیگر زیادتر بگیرد، مثلا نهصد و نود تومان بدهد که بعد از 10 روز در شهر دیگر هزار تومان بگیرد ربا و حرام است ولى اگر کسى که زیادى را می‌گیرد در مقابل زیادى جنس بدهد یا عملى انجام دهد اشکال ندارد.
شرایط ربای معامله‌ای
1. عرفاً یک جنس در مقابل چیزی از همان جنس معامله شود.
2. جنس مورد نظر، وزن کردنی یا پیمانه کردنی باشد. به خلاف آنچه با مشاهده یا شمردن فروخته می‌شود.
3. جنس فروخته شده کمتر یا بیشتر از عوض آن باشد.
توضیحاتی در مورد همجنس بودن عوضین
1. گندم و جو از یک جنس است. بنابراین فروش صد کیلو گندم در عوض پنجاه کیلو جو، ربا و حرام است. اما در باب زکات، این دو از یک جنس نیست تا نصاب یکی با دیگری تکمیل شود.
2. هر اصلی با آن چیزی‌که از آن به‌دست می‌آید، از یک جنس محسوب می‌شود؛ مانند کنجد و روغن آن، شیر و پنیر یا دوغ، خرما یا انگور و سرکه آن، و همچنین دو چیزی‌که از یک اصل به‌دست می‌آید، یک جنس محسوب می‌شود؛ مانند پنیر و کشک.
3. شیر گاو و شیر گوسفند از یک جنس نیست؛ چون از دو نوع حیوان گرفته می‌شود. همچنین گوشت گوسفند با گوشت گاو از دو جنس است. لذا می‌توان دو کیلو گوشت گاو یا شیر آن را در عوض یک کیلو گوشت یا شیر گوسفند خریداری کرد.
4. درصورتی‌که اصل از چیزهای وزن‌کردنی یا پیمانه‌‌کردنی باشد، ولی چیزی که از آن به‌دست آمده شمردنی باشد یا به‌عکس، تفاضل یکی بر دیگری جایز است؛ مثلاً فروش یک کیلو پنبه یا کتان در عوض دو پیراهن.
احکام ربا
1. ربا حرام است و اضطرار و ناچاری دلیل جواز معاملۀ ربوی نیست و مقایسۀ آن با خوردن مردار در حال اضطرار صحیح نیست. (1622)
2. معاملۀ ربوی باطل است؛ یعنی هر یک از متعاملین مالک آن چیزی که در معاملۀ ربوی به دست آمده، نمی‌شوند و باید آن را به مالکش برگردانند.
3. تفاوت در مرغوب و نامرغوب بودن موجب جواز تفاضل در مقدار نمی‌شود. لذا جایز نیست یک کیلو گندم مرغوب در عوض دو کیلو گندم نامرغوب معامله شود.
4. اگر هر دو جنس به یک وزن باشد یا در چیزهایی که پیمانه‌ای است به یک حجم باشد، اما مشتری یا فروشنده شرط کند طرف مقابل کاری برای او انجام دهد، حکم ربا را دارد.
5. ملاک در وزنی یا پیمانه‌ای بودن جنس، شهر معامله است. لذا در شهری که اینچنین نیست، ربا نیست.
6. ربا اختصاص به بیع ندارد و شامل معاملات دیگر هم می‌شود.
7. ربا بین پدر و فرزند (چه پسر و چه دختر) و همچنین بین زن و شوهر اشکال ندارد. اما بین مادر و فرزند جایز نیست. (1624)
بیشتر بخوانید
+ قفل شدن اقتصاد، فریب مجلس، و عذرخواهی در آیندۀ نزدیک؛ 3 رهاورد طرح بانکداری مجلس+ اختصاصی| نامۀ 30 استاد برجستۀ حوزه و دانشگاه به رهبر معظم انقلاب، درخصوص 10 اشکال اساسی طرح بانکداری مجلس+ مخالفت فنی طیف وسیعی از معاریف و اساتید پول و بانک کشور با طرح مجلس
استفتائات رهبر انقلاب
س 1619: رانندهای قصد دارد کامیونی بخرد و برای این کار پول مورد نیاز را از شخص دیگری گرفته تا به‌عنوان وکیلِ وی، آن را برای او خریداری کند، سپس صاحب پول آن را به‌طور قسطی به راننده بفروشد، این معامله چه حکمی دارد؟
ج: درصورتی‌که راننده، این معامله را به‌عنوان وکیل از طرف صاحب مال انجام دهد و سپس او هم آن را به خود راننده به‌طور قسطی بفروشد، اگر قصد آنان حیله برای فرار از ربا نباشد و در هر دو معامله قصد جدّی خرید و فروش داشته باشند، اشکال ندارد.
س 1620: ربای قرضی چیست؟ آیا درصدی که سپردهگذاران به‌عنوان سود از بانک‌ها دریافت می‌کنند، ربا محسوب می‌شود؟
ج: ربای قرضی آن مقدار اضافه بر مبلغ قرض است که قرض‌گیرنده به‌خاطر قرضی که می‌گیرد به قرض‌دهنده می‌دهد و امّا سود حاصل از کارکرد پولی که به‌عنوان سپرده به بانک داده شده تا به وکالت از طرف صاحب آن در یکی از عقود صحیح شرعی بکار گرفته شود، ربا نیست و اشکال ندارد.
س 1621: ملاک معامله ربوی چیست؟ آیا این سخن که ربا فقط در قرض محقق می‌شود نه در موارد دیگر، صحیح است؟
ج: ربا در معامله هم محقق می‌شود همان‌گونه که در قرض ممکن است تحقّق پیدا کند و ربای در معامله عبارت است از فروش کالایی که مکیل و موزون باشد در برابر کالای همجنس آن به مقدار زیادتر.
س 1622: چنانچه خوردن مردار در هنگام اضطرار برای کسی که از شدّت گرسنگی در خطر مرگ است و غیر از مردار چیزی برای خوردن و حفظ جان خود ندارد، شرعاً جایز است، آیا خوردن ربا نیز بر اثر اضطرار برای کسی که توان کار ندارد ولی سرمایۀ کمی دارد و ناچار است آن را در معاملۀ ربوی بکار بگیرد تا با سود حاصل از آن زندگی کند، جایز است؟
ج: ربا حرام است و قیاس آن به خوردن مردار در حال اضطرار قیاس معالفارق است زیرا مضطرّ به خوردن مردار فعلاً چیزی جز آن در اختیار ندارد تا جان خود را با آن حفظ کند. ولی شخصی که توان کار ندارد می‌تواند سرمایۀ خود را تحت عنوان یکی از عقود اسلامی مثل مضاربه به کار بیاندازد.
س 1623: گاهی تمبرهای پستی در معاملات تجاری به قیمتی بیش از نرخ تعیین شده فروخته می‌شوند، مثلاً تمبری که بیست ریال قیمت‌گذاری شده، به قیمت بیست و پنج ریال به فروش میرسد، آیا این معامله صحیح است؟
ج: اشکال ندارد و این قبیل زیادی، ربا محسوب نمی‌شود زیرا معامله ربوی آن است که دو جنس که مکیل و موزون هستند با یکدیگر معاوضه شوند و یکی از دیگری بیشتر باشد که این نوع معامله، باطل است.
س 1624: آیا حرمت ربا برای همۀ اشخاص حقیقی و حقوقی به‌طور یکسان ثابت است یا آنکه بعضی از موارد خاص، استثنا هستند؟
ج: ربا به‌صورت کلی حرام است غیر از ربای بین پدر و فرزند و زن و شوهر و همچنین ربایی که مسلمان از کافر غیرذمّی می‌گیرد.
س 1625: اگر در معامله‌ای خرید و فروش با مبلغ معیّنی صورت گیرد و دو طرف توافق کنند که در صورت پرداخت ثمن معامله به‌صورت چک مدّت‌دار، خریدار مبلغی را علاوه بر قیمت تعیین‌شده به فروشنده بپردازد، آیا این کار برای آنان جایز است؟
ج: درصورتی‌که معامله با قیمت معیّن و مشخص انجام شود و مبلغ بیشتر به‌خاطر تأخیر در پرداخت مبلغ اصلی باشد، این همان ربایی است که شرعاً حرام می‌باشد و به مجرّد توافق آنان بر پرداخت مقدار اضافی، آن پول حلال نمی‌شود.
س 1626: اگر شخصی نیاز به مبلغی پول داشته باشد و کسی را پیدا نکند که به او قرضالحسنه بدهد، آیا جایز است برای دستیابی به آن مبلغ به این طریق عمل نماید که کالایی را به‌صورت نسیه به بیش از نرخ حقیقی آن بخرد و سپس آن را در همان مجلس به قیمت کمتری به فروشنده بفروشد، مثلاً یک کیلوگرم زعفران را به مبلغ مشخصی به به‌طور نسیه برای مدّت یک سال بخرد و در همان مجلس آن را به‌صورت نقد به شخص فروشنده به مبلغ دو سوم قیمت خرید بفروشد؟
ج: چنین معامله‌ای که درواقع نوعی حیله برای فرار از ربای قرضی است، شرعاً حرام و باطل است.
س 1627: اینجانب به منظور به‌دست آوردن سود و فرار از ربا معامله زیر را انجام داده‌ام: خانهای را به مبلغ پانصد هزار تومان خریدم درحالی‌که بیش از این مبلغ ارزش داشت، در ضمن عقد شرط کردیم که فروشنده تا پنج ماه حق فسخ معامله را داشته باشد به شرط اینکه در صورت فسخ معامله مبلغ دریافتی (پول خانه) را برگرداند، بعد از اتمام معامله، همان خانه را به فروشنده به مبلغ ماهیانه پانزده هزار تومان اجاره دادم و اکنون بعد از گذشت چهار ماه از معامله از فتوای امام خمینی(قدّس‌سرّه) مطلع شدهام که حیله برای فرار از ربا را جایز نمیدانند، این مسئله به نظر حضرتعالی چه حکمی دارد؟
ج: اگر این معامله با قصد جدّی صورت نگرفته بلکه صوری و ظاهری بوده و به این منظور انجام شده که فروشنده وامی را دریافت کند و خریدار سودی ببرد، چنین معامله‌ای حیله برای فرار از ربای قرضی است که شرعاً حرام و باطل می‌باشد. در این قبیل معاملات خریدار فقط حق دارد اصل مبلغی را که به عنوان قیمت خانه به فروشنده داده است، پس بگیرد.
س 1628: ضمیمه کردن چیزی به مال به قصد فرار از ربا چه حکمی دارد؟
ج: این کار در جواز قرض ربوی اثری ندارد و با ضمیمه کردن چیزی به آن حلال نمی‌شود.
س 1629: آیا حقوق بازنشستگی که کارمند در طول مدّت زمانی که مشغول کار است و مقداری از حقوق ماهیانهاش را برای پیری در صندوق بازنشستگی میگذارد و بعد از بازنشستگی همان را به اضافه مبلغی که از طرف دولت به آن افزوده می‌شود دریافت می‌کند، اشکال دارد یا خیر؟
ج: گرفتن حقوق بازنشستگی اشکال ندارد و مبلغی که دولت علاوه بر مقدار کسر شده از حقوق ماهیانه فرد بازنشسته به او میپردازد، سود حقوقهای او نیست و ربا محسوب نمی‌شود.
س 1630: بعضی از بانک‌ها برای تعمیر خانهای که دارای سند رسمی است، وامی را به عنوان «جُعاله» میدهند به این شرط که گیرندۀ وام هم بدهی خود را همراه با چند درصد اضافه در مدّت مشخصی به‌صورت اقساط بپردازد، آیا وام گرفتن به این صورت شرعاً جایز است؟ و چگونه در آن، جُعاله تصور می‌شود؟
ج: اگر این مبلغ به‌عنوان قرض برای تعمیر خانه در اختیار صاحب آن قرار بگیرد، جُعاله بودن آن معنا ندارد و شرط زیاده هم در قرض جایز نیست هرچند اصل قرض در هر صورت صحیح است ولی مانعی ندارد که صاحب خانه برای بانک در تعمیرخانه، جُعل(عوض) قرار دهد که در این صورت جُعل(عوض) خصوص آنچه که بانک برای تعمیر خانه مصرف کرده نیست بلکه مجموع چیزی است که بانک آن را در قبال تعمیر خانه به‌طور قسطی مطالبه می‌کند.
س 1631: آیا خرید کالایی به‌طور نسیه به قیمتی بیشتر از قیمت نقدی آن جایز است؟ آیا این معامله، ربا محسوب می‌شود؟
ج: خرید و فروش نسیۀ کالا به مبلغی بیشتر از قیمت نقدی آن اشکال ندارد و تفاوت نقد و نسیه ربا محسوب نمی‌شود.
س 1632: شخصی خانهای دارد که آن را به‌صورت بیع خیاری فروخته است، ولی تا سررسید موعد مقرّر نتوانسته است ثمن را به خریدار برگرداند، لذا شخص سوّمی مبادرت به پرداخت ثمن معامله به خریدار نموده است تا فروشنده بتواند معامله را فسخ کند، مشروط بر اینکه علاوه بر گرفتن پول خود، مبلغی را هم به‌عنوان مزد کار خود دریافت کند، این مسئله شرعاً چه حکمی دارد؟
ج: درصورتی‌که آن شخص از طرف فروشنده وکیل در برگرداندن ثمن معامله و فسخ آن باشد، بدین صورت که ابتدا به مقدار ثمن به فروشنده قرض بدهد و سپس به وکالت از طرف او آن را به خریدار بپردازد و معامله را فسخ نماید، این عمل او و گرفتن اجرت وکالت، اشکال ندارد، ولی اگر پولی را که به مشتری پرداخت کرده به‌عنوان قرض به فروشنده باشد، فقط مبلغی را می‌تواند از فروشنده مطالبه کند که از طرف او به‌عنوان ثمن معامله پرداخت کرده است.
س: با توجه به اینکه خریدارِِ بلیط هواپیما، بلیط را پس از پرداخت پول دریافت مى‌کند آیا قوانینى که روى بلیط هواپیما چاپ شده، معتبر و لازم‌الاجرا است و آیا قرارداد صحیح است؟
ج) رعایت شرایط مندرج در پشت بلیط هواپیمایى براى خریدار بلیط لازم است، علاوه بر اینکه اطلاع از مندرجات پشت برگ بلیط، موقوف بر خرید بلیط و پرداخت وجه آن از قبل نیست.
س: اگر دو چیز همجنس که به لحاظ ارزش و قیمت متفاوت مى‌باشند و نیز فروش آنها بصورت وزنى و یا پیمانه‌اى مى‌باشد با هم معامله شوند آیا این معامله صحیح است؟ اگر در این معامله قصد ربا نباشد ولى اگر بخواهند یکى از آنها جنس خود را جداگانه بفروشد و بعد با پول حاصله جنس دیگرى را بخرد و این روش برایش هزینه بردارد آیا در این صورت مى‌توانند آن اجناس را با هم معامله کنند؟
ج) اگر از نظر وزن مساوى باشند، اشکال ندارد ولى اگر از نظر وزن متفاوت باشند، ربا و حرام است مگر اینکه به آن که کمتر است یک چیز دیگر از جنس دیگر ضمیمه کند.
س: آیا اگر طلاى مستعمل را با طلاى نو معاوضه کنیم و مبلغى را بابت خرید طلاى نو به طلافروش بپردازیم اشکال دارد؟
ج) طلاى مستعمل را به قیمت معیّنى به او بفروشید و بعد طلاى نو را به قیمت معیّن بخرید.
س: اینجانب مبلغ یک میلیون تومان به کسى قرض داده‌ام و براى فرار از ربا همراه آن یک شیئ کم ارزش را به مبلغ دویست هزار تومان به او فروخته‌ام و او هم به‌خاطر آن یک میلیون آن شیئ کم ارزش را خریده آیا این چنین معاملاتى صحیح است؟
ج) چنین معامله‌اى که در واقع نوعى حیله براى فرار از رباى قرضى است، شرعاً حرام و باطل است.
س: مبلغ پولى را به رباخوارى بدهکارم آیا باید به او پرداخت نمایم؟
ج) مقدار زائد بر بدهکارى را ضامن نیستید.
س: درصورتی‌که از تعاونی مصرفی اداره‌ای و یا حتی از طریق کوپن ارزاق عمومی مثلاً برنجی با کیفیت متوسط دریافت کنیم و بخواهیم این برنج را با نوع بهتری تعویض نماییم حکم این معاوضه چیست؟ آیا می‌شود آن را به صاحب برنج خوبتر داده و به عوض آن از نظر مقدار برنج بهتری اما کمتر از برنج اولی دریافت کرد؟ و یا اینکه بایستی برنج را فروخت و با پول آن برنج مرغوب را خریداری نمود؟ آیا معاملۀ نوع اول از مصادیق ربا هست یا خیر؟
ج) در فرض مرقوم، معاملۀ نوع اول از مصادیق رباست و نوع دوم صحیح و بدون اشکال است.
س. من به دلیل بدهکاری احتیاج به سه میلیون پول دارم. خواهرم هم پولی در بانک دارد. با توجه به این که ربا بین پدر و فرزند اشکالی ندارد آیا خواهرم می‌تواند پول را به پدرم قرض دهد و از پدرم سود بگیرد و مجدداً بنده این پول را از پدرم قرض گرفته و آن مبلغی که قرار شده سود بپردازد من آن مبلغ را به پدرم بپردازم. حکم شرعی چنین کاری چیست؟
ج. در فرض سؤال اگر قرض دادن به پدرتان صوری و حیله‌ای برای فرار از قرض ربوی باشد جایز نیست.
س. دفاتر خدماتی بعضاً به‌صورت نقد به قیمت مثلاً یک میلیون تومان و قسطی (مثلاً شش ماهه) به قیمت یک میلیون و دویست هزار تومان افراد را به زیارت می برند، آیا این اشکال دارد و ربوی است؟
ج. چنانچه دفاتر مذکور به عنوان کارگزار شرکت‌های خدماتی و به نمایندگی از آنها فعالیت می‌کند و در زمان انعقاد قرارداد با مراجعه‌کنندگان، مبلغ نقدی را از طرف آنها به شرکت‌های خدماتی نقداً می پردازند و سپس از مراجعه‌کننده آن مبلغ را به‌صورت قسطی و با مقداری اضافه‌تر دریافت می‌کنند، در این صورت اخذ مبلغ اضافه در حکم ربا و حرام است. ولی چنانچه دفتر خدماتی از ابتدا به‌عنوان طرف قرارداد خدمات خود را به دو صورت نقد و اقساط و با مبالغ متفاوت ارائه کند، مبالغ اضافه اشکال ندارد.
س. آیا پدر بزرگ و نوه هم در مسئلۀ معامله ربوی مانند پدر و پسر محسوب می‌شوند و از مستثنیات ربا هستند و اخذ ربا توسط پدر بزرگ از نوه مجاز می‌باشد؟
ج. احتیاط در اکتفاء به فرزند است.
انتهای پیام/
