افزایش نرخ بهره استرالیا پس از ۱۱ سال / مقصر کیست؟

به گزارش تجارت‌نیوز، بانک مرکزی استرالیا نرخ بهره وام‌های بانکی را پس از بیش از یک دهه افزایش داد. این افزایش بهره بیشتر بر روی وام‌های مسکن اعمال می‌شود. در واقع استرالیا انتخاباتی پیش رو دارد که به شدت بر روی افزایش هزینه‌های زندگی تمرکز دارد. بانک استرالیا امروز، سه شنبه نرخ بهره را پس از یازده سال به ۰٫۳۵ درصد افزایش داد.

به نقل از بی‌بی‌سی، این اقدام برای مبارزه با تورم موجود در این کشور صورت گرفت. تورمی که به بالاترین حد خود در ۲۱ سال اخیر یعنی به ۵٫۱ درصد رسید. رئیس بانک مرکزی استرالیا، فیلیپ لو گفت که با وجود سرعت بیش از انتظار افزایش تورم نرخ بیکاری پایین است و احتمال دارد افزایشی در دستمزدها صورت بگیرد. او در بیانیه‌ای اعلام کرد که زمان آن است گزینه‌ها و راهکارهای مالی که قرار بود در زمان همه‌گیری کرونا به کمک استرالیا بیایند را استفاده کنیم.

با این حال دیدگاه‌ها به اقتصاد استرالیا همچنان مثبت است اما افزایش نرخ‌های بهره قریب‌الوقوع بودند. آخرین باری نرخ بهره در این کشور افزایش یافت در سال ۲۰۰۷ و در طول رقابت‌های انتخاباتی بود. این افزیش نرخ بهره قبل از اینکه جان هووارد دولت را از دست بدهد تاثیر منفی بر دولت او داشت.

محبوبیت دولت فعلی در خطر است!

در زمان نخست وزیری اسکات موریسون و کمتر از سه هفته قبل از انتخابات هزینه‌های زندگی و نرخ بهره بالا می‌روند. این اتفاق شانس او را برای انتخاب مجدد تحت تاثیر قرار می‌دهد. هر چند که او می‌گوید او دلیل این تصمیم نیست و این تصمیم ارتباطی با سیاست ندارد. برای مثال اگر به میزان متوسط ۶۰۰ هزار دلار وام بگیرد باید ماهانه ۸۰ دلار بیشتر قسط بدهد.

پیش‌تر دولت استرالیا برای اینکه از اقتصاد خود در زمان کرونا به خوبی محافظت کرد بسیار مورد تحسین قرار می‌گرفت. اما به نظر می‌رسد این مساله به سرعت در حال تغییر است. روزهاست که نخست وزیر این کشور تلاش می‌کند مردم را متقاعد کند که این تصمیم بانک مرکزی هیچ ارتباطی با نحوه مدیریت اقتصاد دولت ندارد.

او قرنطینه‌های چین و البته جنگ اوکراین را بابت این اتفاق سرزنش می‌کند. موریسون در در مقابل دوربین‌ها ایستاد و چارتی را نشان داد که تورم استرالیا را با سایر کشورهای توسعه یافته نشان می‌داد. او تاکید کرد که تورم این کشور نسبت به سایر کشورها بسیار کمتر است و این دولت توانسته کنترل اقتصاد را به دست بگیرد.

اما مردم که می‌خواهند قسط وام بدهند یا اجاره پرداخت کنند دولت را بابت عدم مسئولیت‌پذیری سرزنش می‌کنند. این افزایش نرخ بهره و به خطر افتادن محبوبیت دولت فعلی فرصت بسیار خوبی برای سایر رقبای انتخاباتی است. اما هر کسی روز ۲۱ مه به نخست وزیری انتخاب شود با خیل عظیمی از مردم که به هزینه‌های بالای زندگی اعتراض دارند مواجه می‌شود.