وزیر صنعت: سال ۱۴۰۱ قرعه کشی خودرو نخواهیم داشت
فاطمی امین٬ به عنوان وزیر صنعت دولت سیزدهم رسما اعلام کرده که برنامه‌های عملی این وزارت خانه برای سرو سامان دادن به بازار آشفته خودرو کشور آغاز شده اما قبل از به ثمر رسیدن نتایج این برنامه‌ها٬ وزارت صنعت معدن و تجارت تمایل چندانی برای رسانه‌ای کردن اقدامات خود ندارد٬ با این حال فاطمی امین تاکید کرده‌است که برای سال ۱۴۰۱ ادامه روند فعلی قرعه‌کشی خودرو در دستور کار نخواهد بود و شاهد اتخاذ تصمیمی تازه در این زمینه خواهیم بود.
فاطمی امین هنوز جزییات تصمیم جایگزینی وزارت صمت برای طرح بی‌فایده قرعه‌کشی را اعلام نکرده‌است اما آنطور که از گمانه زنی‌ها مشخص است٬ وزیر دولت سیزدهم برخلاف نظر وزارت قبلی٬ نگاه مثبتی به ماجرای عرضه خودرو در بورس کالا دارد و بعید نیست که برای نخستین بار در جهان٬ شاهد عرضه خودرو در بورس به شکلی تازه باشیم.
طرحی که در عین عجیب بودن از سوی خودروسازان مورد حمایت قرار گرفته تا بلکه سود ناشی از اختلاف قیمت بین بازار و کارخانه٬ به نفع خودروسازان دریافت شود.
مخالفت وزارت صنعت دولت روحانی با طرح طرح «عرضه خودرو در بورس کالا» پیوست (۳۱ خرداد ۱۴۰۰)
پس از رئیس سازمان بورس این بار نوبت به وزیر صنعت رسیده است تا مخالفت خود با عرضه خودرو در بازار بورس کالا را اعلام کند.
علیرضا رزم حسینی در این خصوص توضیح داد: «من با عرضه خودرو در بورس کالا موافق نیستم چرا که این طرح، کار کارشناسی‌شده‌ای نیست. طرح مطرح شده در مجلس هنوز قابلیت اجرایی شدن ندارد و نیازمند آن است که کمیسیون صنایع مجلس بیشتر بر روی جزئیات آن کار کند.»
وزیر صنعت ضمن مخالفت با عرضه خودرو در بورس کالا طرح پیشنهادی وزارت‌خانه خود را راهکاری مناسب‌تر و بهینه‌تری دانسته و عنوان کرد: «ما امیدواریم با اجرای این طرح قیمت خودروها متعادل‌سازی شده و مدیریت بازار بهبود یابد.»
در بسته پیشنهادی وزارت صمت به مجلس شورای اسلامی، خودروها به دو گروه خودروهای عمومی و غیرعمومی تقسیم شده و بر این اساس قیمت‌گذاری می‌شوند. خودرویی مانند دناپلاس که نمونه مشابه خارجی در بازار داشته و علاوه بر شرکت داخلی، کمپانی‌های خارجی نمونه‌های مشابه آن را در بازار کشورمان عرضه می‌کنند؛ یک خودرو غیرعمومی محسوب شده و با توجه به این موضوع قیمت‌گذاری می‌شود.
این طرح با همکاری شورای رقابت تهیه شده و امید می‌رود که وزارت صمت بتواند در تعامل با مجلس اجرایی شدن آن را هرچه زودتر عملی کند.
رئیس سازمان بورس: خودرو کالای مناسبی برای ورود به بورس نیست [به‌روزرسانی] – ۲۸ خرداد ۱۴۰۰
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار مخالفت خود در خصوص ورود خودرو به بازار بورس را اعلام کرده و این کالا را مناسب عرضه در بازار سرمایه ندانست.
شیوه فعلی مدیریت بازار خودرو سبب شده که تنها در سال گذشته بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رانت در این بازار توزیع شود. این رانت نتیجه عدم رشد تولید و قیمت‌گذاری دستوری خودرو است.
محمدعلی دهقان دهنوی ضمن انتقاد از نحوی مدیریت بازار خودرو، گفت:
وجود شورای رقابت به عنوان نهادی رگولاتور (تنظیم‌گر) و سیاست قیمت‌گذاری دستوری با رویه معمول بورس در تضاد است. ضمن اینکه خودرو به جهت تنوع بالایی که دارد کالای مناسبی برای ورود به بازار سرمایه نیست. در شرایط فعلی اگر ورود خودرو به بورس منجر به رفع فساد موجود در بازار شود، می‌توان مکانیزم‌هایی را برای خرید و فروش این کالا در بورس طراحی کرد اما سازمان بورس به طور کلی با قیمت‌گذاری دستوری خودرو مخالف بوده و در این شرایط تمایلی به ورود خودرو به بازار سرمایه ندارد.
اتخاذ سیاست قیمت‌گذاری دستوری و همچنین انتخاب شورای رقابت به عنوان مقرر تعیین‌کننده قیمت پایه خودروها، از اصلی‌ترین دلایلی هستند که سبب شده رئیس سازمان بورس مخالف ورود خودرو به بازار سرمایه باشد. علاوه‌بر سازمان بورس، خودروسازان نیز مخالفت خود برای ورود خودرو به بازار سرمایه را اعلام کرده‌اند.
آیا در دولت بعدی شیوه قیمت‌گذاری خودروها تغییر خواهد کرد؟
به هر صورت مجلس شورای اسلامی با وجود تمامی مخالفت‌های مطرح شده، تعیین تکلیف طرح عرضه خودروهای داخلی در بورس کالا را به بعد از نتیجه نهایی انتخابات ریاست‌جمهوری کشور موکول کرده است. با این اوصاف احتمالا در نیمه دوم سال جاری، طرح عرضه خودرو در بورس کالا، با هدف حذف واسطه‌گری و سفته‌بازی و با همکاری دولت سیزدهم و مجلس شورای اسلامی پیاده‌سازی خواهد شد.
با توجه به آنکه اکثر کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری با شیوه فعلی قیمت‌گذاری خودروها مخالف بوده و خواستار شکستن انحصار بازار خودرو بودند، به احتمال قوی سرنوشت طرح عرضه خودرو در بورس کالا با روی کار آمدن دولت جدید مشخص خواهد شد.
جالب است بدانید برخی از کارشناسان امید دارند که اگر تحریم‌ها برداشته شود وضعیت تولید بهبود یافته و دست دلالان و واسطه‌گران از بازار خودرو کوتاه خواهد شد. در صورت رخ دادن چنین اتفاقی طرح عرضه خودرو در بورس کالا نیز منتفی شده و دیگر نیازی به پیاده‌سازی آن نخواهد بود.
گفتنی است یکی از دلایلی که سبب شده نمایندگان مجلس تعیین تکلیف طرح عرضه خودروهای داخلی در بورس کالا را به بعد از نتیجه نهایی انتخابات ریاست‌جمهوری کشور موکول کنند همین موضوع است. چرا که در صورت تعلل، نتیجه انتخابات و مذاکرات هسته‌ای مشخص شده و در صورت وجود گشایش در مذاکرات عرضه خودرو به روال سال‌های پیش از تحریم بازخواهد گشت.
