مخالفت وزیر صمت با واردات خودرو به کشور

پس از خروج آمریکا از برجام بود که مسیر واردات خودرو به کشور پس از چند ماه پر فراز و نشیب به کلی بسته شد و مسئولان وزارت صمت نیز علت این محدودیت را محافظت از منابع ارزی کشور در شرایط تحریم ها عنوان کردند. پس از آن همزمان با افزایش نرخ ارز، بازار خودرو نیز افزایش قیمت‌های انفجاری را تجربه کرد و حالا با گذشت نزدیک به سه سال شاهد حباب قیمتی عظیمی در بازار خودروهای وارداتی هستیم که علیرغم گذشت این مدت، همچنان با بهایی گزاف بین خریداران دست به دست می‌شوند. امید می‌رود پس از گذشت سه سال راهکارهای مناسبی جهت آزادسازی واردات خودرو تدوین شود.

مخالفت وزیر صمت با واردات خودرو به کشور [به روز رسانی] – شهریور ۱۴۰۰

پس از مطرح شدن اخبار مربوط به واردات خودرو در پی طرح ساماندهی بازار خودرو که توسط مجلس شورای اسلامی در دستور کار قرار گرفته است، گمانه زنی و شایعات زیادی پیرامون چگونگی و اجرایی شدن یا نشدن این طرح توسط کارشناسان و مقامات مختتلف بیان شده است که در تازه ترین مورد نیز مخالفت وزیر جدید صمت را شامل می شود.

فاطمی امین طی مصاحبه ای با خبرگزاری صدا و سیما و با توجه به مباحث مطرح شده طی چند روز اخیر بیان کرده که وزارت صنعت برای امسال برنامه ای برای واردات خودرو ندارد و تا پایان ۱۴۰۰ و براساس برنامه شش ماهه متمرکز بر افزایش تیراژ تولید٬ کاهش قیمت خودرو و بهبود کیفیت خواهد بود همچنین برنامه دوساله این وزارت خانه نیز در راستای دستیابی به اهداف کلان افق ۱۴۰۴ در راستای تولید سه میلیون دستگاه خودرو ترسیم شده است.

این موارد در شرایطی مطرح می شود که طی روزهای گذشته ظاهرا بند مربوط به واردات خودرو دست دوم و واردات خودروهای بنزینی نیز از دستور کار مجلس نشینان خارج شده است و براساس شایعات تنها احتمال صدور مجوز برای واردات خودروهای هیبریدی و برقی در نظر گرفته خواهد شد. این درحالیست که میزان تعرفه واردات این خودروها نیز همچنان نامشخص است.

احتمال واردات خودرو سه سال کارکرد زیر نظر شورای رقابت [به روز رسانی] – شهریور ۱۴۰۰

کمیسیون صنایع و معادن مجلس در راستای ایراد شورای نگهبان به ماده ۴ طرح ساماندهی بازار و صنعت خودرو، ماده مذکور را با اصلاحاتی در مسیر آزادسازی مشروط واردات قرار داد.

اعضای کمیسیون صنایع نیز در اصلاحیه ماده ۴، با قید شروطی بر آزادسازی واردات خودرو تاکید کرده‌اند. در اصلاحیه ماده ۴ کمیسیون صنایع آمده است که، هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودروی تمام برقی یا دو نیرویی ‌(هیبریدی) یا واردات خودروی بنزینی یا گاز‌سوز با برچسب انرژی B و بالاتر یا دارای شاخص ایمنی سه ستاره یا بالاتر بر اساس گواهی‌های استاندارد معتبر، معادل ارزش صادراتی اقدام کند.

به این ترتیب نص صریح این ماده اولا بر حذف انحصار واردات خودرو از طریق نمایندگی‌ها است و دوم این که واردات در ازای صادرات انجام خواهد شد.

چندی پیش مهرداد ارونقی معاون فنی گمرک عنوان کرده بود که در سال ۹۸ حدود ۱۳۰۰ دستگاه خودرو به ارزش ۷/ ۵ میلیون دلار که از انواع محصولات ایران‌ خودرو و سایپا بوده‌اند، به سایر کشورها صادر شده است. در آخرین آمار نیز که به ۵ ماه سال جاری مربوط می‌شود خودروسازان تنها ۵۰۰ دستگاه از تولیدات خود را به صادرات اختصاص داده‌اند. بنابراین واردات در ازای صادرات شاید نتواند در کوتاه مدت به تسهیل واردات خودرو کمک کند.

حال باید منتظر ماند و دید که سرنوشت این طرح چه می‌شود و آیا مافیای صنعت خودرو و سایر ذینفعان حاضر به پذیرش واردات خودروهای کارکرده به کشور خواهند شد و یا بار دیگر سد تعرفه‌ای عظیمی در این راستا شکل گرفته و موجبات تاخت و تاز قیمت‌ها را فراهم می‌آورد. با اینحال آنچه واضح است اینکه بعید است چنین تغییراتی قبل از سال ۱۴۰۰ وارد فاز اجرایی شود.

واردات خودرو از مسیر شورای رقابت [به روز رسانی]- شهریور ۱۴۰۰

امروز نمایندگان مجلس در صحن علنی، پیشنهاد کمیسیون صنایع را در ارتباط با رفع ایراد شورای نگهبان به ماده ۴ طرح ساماندهی خودرو مجلس دهم مورد بررسی قرار می‌دهند.

چنانچه پیشنهادهای کمیسیون مورد موافقت نمایندگان مجلس قرار گیرد، شورای رقابت به‌عنوان مرجع تصمیم‌گیر درباره تعداد، مدل و کلاس خودروهای وارداتی برای ایجاد تعادل در بخش عرضه و تقاضا تعیین می‌شود.

قیمت جدید خودروهای وارداتی پس از نوسانات نرخ ارز [به روز رسانی] – مرداد ۱۴۰۰

افزایش قیمت خودروهای خارجی پس از افزایش نرخ ارز، سبب شده تا مشتریان به استفاده از خودروهای قدیمی‌تر با مدل پایین‌تر و البته ارزان‌تر روی بیاورند. به‌ طوری که مشاهدات حاکی است بازه قیمتی ۱.۵ تا ۲ میلیارد تومان جزو محبوب‌ترین‌ها محسوب می‌شوند.

افزایش تدریجی نرخ دلار در هفته‌های گذشته سبب شده تا قیمت خودروهای خارجی با وجود فرو رفتن بازار در یک رکود عمیق‌تر از قبل، افزایش بیشتری را تجربه کند. با این حال خرید و فروش‌ها تقریبا متوقف است و فروشندگان در این شرایط میل چندانی به فروش نشان نمی‌دهند.

دلار از هشتم خرداد ماه وارد کانال ۲۳ هزار تومانی شد و در این فاصله به سوی کانال ۲۴ هزار تومان خیز برداشت، اما دوباره کاهش یافت و در کانال ۲۳ هزار تومانی در نوسان بود و طی هفته گذشته دوباره در کانال ۲۴ هزار تومان نوسان داشت و به تازگی وارد کانال ۲۵ هزار تومان شده است.

کوروش طواحن یک نمایشگاه ‌دار در شمال تهران می‌گوید: «همواره قیمت خودروهای خارجی بر اساس قیمت خودروهای داخلی تعیین می‌شود که خود ارتباط مستقیمی با نرخ دلار دارد.»

وی بیان‌ داشت: «قیمت پژو ۲۰۶ تیپ۲ نسبت به ۲ تا سه هفته گذشته رشد حدود ۱۷ میلیون تومانی و پژو ۲۰۷ اتوماتیک در همین مدت رشد ۲۰ میلیون تومانی را تجربه کرده است.»

این فعال بازار خودرو با اشاره به اثر گذاری زنجیروار تحولات در بازارهای موازی طلا، سکه، ارز، خودرو، مسکن و بورس به یکدیگر، بیان‌داشت: ممنوعیت واردات سبب شده تا خودرو خارجی بیشتر تحت تاثیر تحولات بازار باشد.

وی تصریح ‌کرد: «با وارد شدن نرخ دلار به کانال ۲۵ هزار تومان، شاهد افزایش بین پنج تا ۱۰ درصدی قیمت‌ها نسبت به حدود سه هفته قبل در بازار هستیم.»

طواحن خاطرنشان‌ کرد: «با توجه به شرایط اقتصادی جامعه، اکنون بیشترین تقاضا برای خرید خودروی خارجی در محدوده قیمتی ۱.۵ تا ۲ میلیارد تومان است که حتی شامل خودروهای قدیمی‌تر و با مدل پایین‌تر نیز می‌شود.»

وی ادامه‌ داد: «به عبارتی با توجه به اینکه آخرین مدل خودروهای خارجی عمدتا مدل ۲۰۱۷ و در برخی موارد انگشت شمار ۲۰۱۸ است، بازار دوباره به خودروهای قدیمی‌تر و دست‌ دوم روی خوش نشان داده است و مصرف‌ کنندگان به سراغ آنها می‌روند.»

امروز در فضای مجازی و سایت‌های خودرویی قیمت هر دستگاه سانتافه مدل ۲۰۱۷ صفر کیلومتر که حدود سه هفته پیش ۱.۹ میلیارد تومان بوده به ۲ میلیارد تومان و هر دستگاه فولکس واگن تیگوان سفید رنگ در همین مدت از ۲.۳ میلیارد تومان به ۲ میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان افزایش یافته است.

همچنین هر دستگاه بی.ام.و ایکس ۴ مدل ۲۰۱۷ حدود سه میلیارد و ۶۹۰ میلیون تومان، رنو تالیسمان صفر کیلومتر مدل ۲۰۱۸ نزدیک به ۱.۶ میلیارد تومان، رنو کولیوس سفید رنگ صفر کیلومتر مدل ۲۰۱۸ حدود ۲.۱ میلیارد تومان و هر دستگاه لکسوس آر. ایکس مدل ۲۰۱۷ صفر کیلومتر ۶.۵ میلیارد تومان قیمت‌ گذاری شد.

صفر کیلومترهای وارداتی در راه بازار [به روز رسانی] – تیر ۱۴۰۰

بسیاری از فعالان بازار معتقد هستند که در حال حاضر خودروهایی مانند اپتیما، النترا، کلئوس و آزرای صفر کیلومتر در نمایشگاه‌ها به وفور یافت می‌شود. گفته می‌شود وفور این خودروهای صفر کیلومتر به این علت است که مالکان این خودروها سرانجام پس از سه سال تصمیم گرفته‌اند که سرمایه خودرو را از دپو خارج کرده و بفروشند. چراکه با توجه به احتمالات مربوط به آینده برجام، انتظارات تورمی و قیمت ارز، دیگر دپوی این خودروها به صلاح نیست.

این محصولات بیشتر متعلق به سال ۲۰۱۸ است و تنها آزرای ۲۰۱۹ در بین محصولات دیده می‌شود. در کنار خودروهای صفر اما برخی محصولات دست دوم نیز که در ظاهر فرق چندانی با مدل‌های نو ندارند در نمایشگاه‌های خودرو با رونق چشمگیری در معاملات مواجه هستند. این خودروها صفرشویی شده یا به عبارت دیگر با انجام یک سری اقدامات درست مشابه با خودروهای صفر کیلومتر خواهند شد.

احتمال برداشته شدن تحریم‌ها یا آزادسازی واردات خودرو به تنهایی می‌تواند سبب افت شدید قیمت خودروهای خارجی شود. حالا احتمال رخ دادن هر دو اتفاق به صورت همزمان وجود دارد و به همین علت نیز نه تنها خودروهای خارجی صفر کیلومتر که مدل‌های نزدیک به صفر کیلومتر نیز از بیم افت شدید قیمت در آینده‌ای شاید نه چندان دور، در بازار عرضه شده‌اند.

در سمت تقاضا نیز این تصورات وجود دارد و بنابراین بسیاری مقطع زمانی فعلی را مناسب خرید نمی‌دانند. تعدادی از کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که در صورت برداشته شدن تحریم‌ها و آزادسازی واردات خودرو قیمت‌ها تا ۵۰ درصد افت خواهد داشت.

البته طی گذشت سه سال از تحریم‌ها و ممنوعیت واردات، نمایشگاه‌های خودروهای خارجی چندان خلوت هم نبود و این موضوع ابهاماتی را ایجاد کرد. برای خیلی‌ها سوال بود که وقتی واردات ممنوع است، این خودروها از کجا آمده‌اند؟

پاسخ این پرسش مشخص است، چه آنکه خودروهای موجود در نمایشگاه‌ها همان‌هایی هستند که به قصد افزایش قیمت دپو شده وقت عرضه‌شان فرار رسیده بود. بیشتر این خودروها هرچند از لحاظ مدل و سال ساخت به اصطلاح قدیمی شده اند، اما صفر‌کیلومتر محسوب می‌شوند. در کنار آنها، هستند خودروهای کارکرده‌ای که با تیون شدن و یکسری کارهای دیگر، به عنوان خودروی در حد نو عرضه می‌شوند.

اما افزایش عرضه در بازار خودروهای وارداتی در حالی است که زمزمه هایی مبنی بر لغو ممنوعیت واردات خودرو به گوش می‌رسد. منهای اینکه احیای برجام و لغو تحریم می‌تواند فضا را برای آزادسازی واردات خودرو باز کند، مجلس شورای اسلامی نیز طرحی را در نظر گرفته که براساس آن، واردات به ازای صادرات آزاد خواهد شد. این طرح که باید در صحن علنی به رای گذاشته شود، با مخالفت کارشناسان و فعالان عرصه واردات خودرو مواجه شده است.

اما این طرح تا چه حد قدرت عملیاتی شدن را دارد؟ مگر چقدر خودرو صادر می‌کنیم که به ازای آن‌ها بتوانیم خودرو وارد کنیم؟ دبیر انجمن وارکنندگان خودرو در این خصوص می‌گوید: «به جای چنین طرح‌های ناکارآمدی بهتر است پیشنهادهایی که افراد با تجربه و کاربلد در حوزه واردات داده اند، مورد بررسی قرار گیرد تا از بین آنها به یک راهکار منطقی برای از سرگیری واردات خودرو برسیم.»

وی می‌گوید: «پیشنهاد نخست، استفاده از سرمایه ایرانی‌ها در خارج از کشور است. برخی از ایرانی‌ها در خارج از کشور سرمایه دارند و حاضرند آن را در واردات خودرو به کار گیرند، به نحوی که بدون انتقال ارز از کشور، خودروهای خارجی وارد خواهند شد. پیشنهاد دوم همکاری با خارجی‌هایی است که تمایلی به سرمایه‌گذاری در حوزه صادرات خودرو به ایران دارند.»

احتمال ضعیف ارزان شدن خودروهای وارداتی در بازار [به روز رسانی] – تیر ۱۴۰۰

مهدی دادفر به عنوان سخنگوی انجمن وارد کنندگان اخیرا در سخنانی با اشاره به وضعیت بازار خودروهای خارجی در خصوص پیش‌بینی افزایش یا کاهش قیمت خودرو، گفت: «با وجود اینکه دلار در کانال ۲۰ هزار تومان قرار دارد، حتی اگر واردات هم آزاد شود، قیمت خودروهای خارجی کاهش پیدا نمی‌کند.»

دادفر با بیان اینکه مسئولان به دنبال احیای مذاکرات برجامی هستند که با احیای آن واردات خودرو آزاد و دلار ارزان خواهد شد، گفت: «اگر مذاکرات برجامی احیا شود می توان امیدوار بود که واردات خودرو آزاد شود اما در مورد قیمت خودروها در بعد از آزادسازی واردات نمی توان نظری داد و بعید است قیمت ها کاهش یابد.»

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به اینکه ارزانی در خصوص قیمت در راه نخواهد بود، گفت: «آزادسازی واردات باعث می شود خودروهای خارجی در کشور تردد کنند و تاثیری در قیمت آنها نخواهد داشت. تا قبل از اینکه واردات خودرو ممنوع شود بیش از ۱۸ هزار نفر در بخش تجارت و خدمات بازرگانی و فروش خودروهای خارجی مشغول به فعالیت بودند.»

او ادامه داد: «پس از اینکه واردات ممنوع شد اکنون این اشتغال به ۲ هزار نفر رسیده است و ۱۶ هزار نفر در این حوزه بر اساس سیاست‌های دولت دوازدهم بیکار شدند.»

دادفر با اشاره به آزادسازی خودروهای مانده در گمرک و تعیین تکلیف آنها، بیان کرد: «سال ۹۷ بود که واردات خودرو ممنوع اعلام شد که در ۱۳۹۷/۱۰/۱۶، ۶ هزار و ۶۵۲ خودرو در گمرکات بودند که در ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ حدود ۲ هزار و ۸۵۹ خودرو ترخیص شدند. تا قبل از ۱۳۹۳/۰۶/۲۶ حدود ۱۰۰ دستگاه با قدرت موتور بالای ۲۵۰۰ سی سی در گمرکات موجود بود که هزار و ۸۹ پرونده آن در حال رسیدگی است.»

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو ادامه داد: «۸۲ دستگاه مانده در گمرکات سفارش آمریکاست که ۹ درصد آن‌ها بالای ۲۵۰۰ سی سی است و ۵۱ خودرو اظهار شده در گمرکات موجود است. اکنون ۹۲۸ خودرو در گمرکات داریم که ثبت سفارش نشده اند.»

او با اشاره به بحث خودروهای متعلق به اموال تملیکی، گفت: «سال گذشته حدود ۸۰۰ دستگاه به سازمان اموال تملیکی تعلق گرفت که برخی از آن‌ها شامل تویوتا پریوس، رنو بود که به فروش گذاشته شد. سال گذشته این خودروها با حکم قضایی فروخته شد.»

آیا واردات خودرو آزاد می شود؟ [به روز رسانی] – تیر ۱۴۰۰

علی جدی نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در مورد آخرین وضعیت طرح ساماندهی بازار خودرو اظهار کرد: «دو طرح در مورد خودرو در مجلس وجود داشت، یکی از آنها مربوط به مجلس دهم بود که تصویب شده بود اما شورای نگهبان به ماده ۴ آن ایراد گرفته و به مجلس اعاده شد. طرح دیگر هم طرح ساماندهی بازار و صنعت خودرو بود که مربوط به مجلس یازدهم است.»

وی افزود: «کمیسیون صنایع مجلس هم قرار بود که طرح جدید را در قالب همان ماده ۴ به صحن بفرستد. نمایندگان مجلس به این موضوع ایراد گرفتند و دوباره به کمیسیون بازگشت.»

نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اعلام خبر تصویب طرح واردات خودرو از محل ارز با منشا خارجی گفت: «در جلسه اخیر که در کمیسیون صنایع پیرامون ماده ۴ داشتیم، بحث واردات خودرو از محل ارز بدون منشا داخلی و از محل صادرات قطعات خودرو و خودرو مطرح شد که تعهد ارزی هم برای بانک مرکزی ندارد.»

وی در ادامه بیان کرد:‌ «این طرح در قالب ماده ۴ طرح مجلس دهم، در کمیسیون تصویب شد و باید دوباره به صحن برود تا به رای نمایندگان مجلس گذاشته شود. بررسی این طرح در اولین جلسه صحن صورت خواهد گرفت.»

احتمال آزادسازی واردات خودرو به کشور با قوانینی عجیب و غریب [به روز رسانی] – خرداد ۱۴۰۰

مسلما در صورت بهبود شرایط ارزی، آزاد شدن واردات خودرو می تواند به تحولی بزرگ در بازار منجر شود و با ترکاندن حباب قیمت های عجیب و غریب فعلی، قیمت بسیاری از خودروها را بشکند، جالب آنکه حتی این روزها و در شرایط که هنوز قیمت ارز، رقم های بیش از ۲۲ هزار تومانی را در مقابل خود می بیند نیز شاهد مطرح شدن زمزمه هایی برای بازگشایی واردات خودرو به کشور هستیم.

در تازه ترین گمانی زنی ها، مجلس نشینان در صددند تا در قالب طرح ساماندهی بازار خودرو، امکان واردات مشروط خودرو به کشور را فراهم آورند.

براین اساس و آنچنان که در پیش نویس طرح مذکور مطرح است، خودروسازان و قطعه سازان می توانند به ازای صادرات محصولات خود، نسبت به واردات خودرو کامل اقدام نمایند، همچنین افرادی که دارای منابع ارزی در خارج از کشور هستند نیز می توانند در صورت تمایل، پول خود را به صورت خودرو وارداتی به کشور بازگردانند.

البته هنوز مشخص نیست که این طرح در نهایت در مجلس رای خواهد آورد یا خیر، اما آنچه واضح است اینکه برخی از نمایندگان مجلس نسبت به چشم انداز بازگشایی واردات خوشبین نیستند و این قانون را حربه مافیای واردات خودرو به کشور می دانند. مافیایی که در کمال تعجب در طول دوسال گذشته علیرغم مطرح کردن ده ها راهکار برای آزادسازی واردات، کوچکترین موفقیتی در این مسیر نداشته است.

از سوی دیگر مطرح شدن شرط واردات به ازای صادرات خودرو و قطعات در نوع خود بسیار عجیب به نظرم می رسد، چرا که خودروسازان و قطعه سازان ایرانی به طور کلی شانس چندانی برای صادرات محصولات خود ندارند و حتی در بلند مدت نیز نمی توان چشم انداز چندان مثبتی را برای صادر کننده شدن این شرکت ها متصور بود.

همچنین براساس طرح مجلس: افراد حقیقی غیردولتی که نفت را خریداری و آن را صادر و به فروش برسانند، می‌توانند از محل ارز آن، خودرو به کشور وارد کنند. این مورد نیز به نوبه خود می تواند در صورت تصویب به ورد امثال بابک زنجانی ها به بازار خودرو منجر شود. اتفاقی که چندان بی حاشیه نخواهد بود چرا که فروش نفت و واردات خودرو هر دو در زمره سنگین ترین فعالیت های اقتصادی در کشور تلقی می شوند و در شرایط فعلی نیز با چندین لایحه تحریم مواجه اند.

بنابراین در مجموع اجرایی شدن واردات عمده و کلان توسط این شرکت ها کمی دور از ذهن به نظر می رسد و از طرف دیگر واردات براساس ارزهای بلوکه شده در خارج از کشور نیز ظاهرا با موانعی از سوی بانک مرکزی مواجه است.چرا که از دید بانک مرکزی، این کار می تواند مصداق واردات با ارز با مبدا نامشخص باشد که به معنای احتمال افزایش نرخ ارز در داخل کشور خواهد بود.

با این حساب به نظر می رسد فارغ از طرح عجیب و احتمالا غیر قابل اجرای نمایندگان مجلس، پتانسیل نهان برای آزادسازی واردات خودرو به کشور وجود دارد و در صورت بهبود شرایط اقتصادی و سیاسی، می توان انتظار آزادسازی سریع واردات خودرو به ایران را داشت.

اما آنچه واضح است اینکه، سپردن واردات به دست ایران خودرو و سایپا یا وضع قوانین عجیبی مثل ممنوعیت واردات خودروهای مجهز به موتورهای بیش از ۲.۵ لیتر، قطعا التیام بخش التهاب عمیق بازار خودرو کشور نخواهد بود و باید امید داشت که فارغ از قدرت های مافیایی موجود، عقل سلیمی در راستای آزاد شدن واردات صنعتی کشور وارد عمل شود.

سمت و سوی واردات خودرو به کشور [به روز رسانی] – خرداد ۱۴۰۰

همزمان با مجوز ۹درصدی افزایش قیمت خودرو از سوی شورای رقابت و اعتراض خودروسازان به نحوه قیمت‌ گذاری این شورا، طی یک ماه گذشته مدیران شرکت‌های خودروساز، قطعه‌سازان و همچنین مسؤولان صنعتی کشور جلسات متعددی با اعضای کمیسیون صنایع داشته‌اند.

هر چند پیش از این پیش‌ بینی می‌شد که جلسات بیشتر حول نظرات کارشناسی دست‌ اندرکاران صنعت خودرو در مورد عرضه خودرو در بورس کالا باشد اما برخی نمایندگان فاش کردند که این جلسات با توجه به تداوم ضرر و زیان تولید و همچنین نحوه قیمت‌گذاری شورای رقابت که چندان همخوانی با هزینه نهاده‌های تولید ندارد، حول اصلاح قیمت‌گذاری خودرو برگزار شده است.

با این حال نمایندگان مجلس چندان موافق خواست صددرصدی خودروسازان مبنی بر آزادسازی قیمت خودرو نیستند چرا که برخی از اعضای کمیسیون تاکید کردند با وجود عدم آزادسازی واردات خودرو واگذاری قیمت‌گذاری به تولید‌کنندگان شرایط انحصاری تولید و عرضه خودرو در کشور را بیشتر خواهد کرد.

در نهایت اینکه خودروسازان برای جلب نظر مجلس اعلام کردند که موافق آزادسازی واردات خودرو هستند و مخالفتی با بازگشایی ورود خودروهای خارجی به کشور ندارند.

بر این اساس با توجه به اعلام نظر دست‌اندرکاران صنعت خودرو در این زمینه، مجلس که از پیش موافقت خود را برای آزادسازی واردات خودرو به طور ضمنی اعلام کرده بود، ظاهرا این روزها به دنبال مسیری است که با در نظر گرفتن منافع تولید‌کنندگان خودرو داخلی و همچنین موضوعاتی همچون ساماندهی ارزی در صورت تداوم تحریم‌ها، شرایطی را فراهم کند که واردات خودرو به کشور بار دیگر از سر گرفته شود.

در این زمینه شنیده می‌شود که ممکن است مجلس با ابزار واردات خودرو، تولید‌کنندگان را از واگذاری تعیین قیمت به آنها منصرف کند. در این مسیر گفته می‌شود که بخشی از واردات خودرو با تعرفه‌ای مشخص به خودروسازان محول شود تا به ازای آزادسازی قیمت‌ها، تولید‌کنندگان بتوانند بخشی از زیان یا هزینه تولید را از این مسیر جبران کنند.

هرچند خودروسازان طی دو دهه گذشته نیز اقدام به واردات خودرو کردند اما آنچه مشخص است این مسیر به دلیل رقابتی که در بازار محصولات خارجی، همراه با نمایندگان رسمی و غیررسمی شکل گرفته بود نتوانست عایدی برای خودروسازان داشته باشد اما در شرایط کنونی به واسطه توقف واردات خودرو، اگر بازار انحصاری در این زمینه شکل بگیرد به‌طور حتم خودروساز می‌تواند عایدی مناسبی داشته باشد.

هر چند این مسیر همچنان در حد یک ایده در مجلس باقی مانده، اما لغو توقف واردات خودرو از دیگر راه‌های موجود در دستور کار مجلس قرار دارد. برخی از نمایندگان در این مورد اذعان می‌کنند که اگر عرضه و قیمت‌گذاری خودرو در بورس کالا اجرایی شود، به نوعی انحصار موجود در بازار کمرنگ خواهد شد که همین عامل خود می‌تواند زمینه‌ساز بازگشایی واردات خودرو به کشور شود. در این بین اما برخی کارشناسان خودرو تاکید دارند که تصمیم نهایی برای لغو توقف ورود خودروهای خارجی به کشور به دولت سیزدهم واگذار خواهد شد.

در عین حال این کارشناسان تاکید دارند که اگر مذاکرات برجام روند مثبتی داشته باشد که منجر به لغو تحریم‌ها شود به‌طور حتم ورود خودرو به کشور می‌تواند طبق رویه سابق ادامه داشته باشد حال آنکه اگر دولتمردان در دولت سیزدهم روی خوشی به مذاکرات برجام نشان ندهند، باید تا مقطعی طولانی از ورود خودرو به کشور چشم‌پوشی کرد. در این صورت رفتار وارد‌کنندگان رسمی به کشور نیز مورد توجه قرار می‌گیرد. طبق گزارشی که در هفته جاری در همین صفحه منتشر شد، به تغییر جهت وارد‌کنندگان به تولید محصولات خودرویی پرداختیم و اینکه بسیاری از وارد‌کنندگان با احداث خطوط تولید، ظاهرا نفعشان را در مونتاژ خودرو دیدند تا انتظار برای بازگشایی واردات خودرو.

آنچه مشخص است وارد‌کنندگان در شرایط کنونی و اینکه تکلیفی بر لغو تحریم‌ها و بازگشایی دوباره واردات خودرو در آینده نزدیک نیست تصمیم گرفته‌اند که همچون خودروسازان بخش خصوصی مونتاژ محصولات خودرویی را در دستور کار قرار دهند. هر چند تصور بر این بود که وارد‌کنندگان به مونتاژ محصولاتی از برندهایی بپردازند که پیش‌تر اقدام به واردات آنها می‌کردند اما حالا خبر می‌رسد که نمایندگی‌ها به سراغ شرکت‌های چینی رفته و برای مونتاژ برخی از محصولات این شرکت‌ها مذاکراتی داشته‌اند. مسیری که وارد‌کنندگان در شرایط کنونی انتخاب کرده‌اند در اصل راهی است که از مدت‌ها قبل مسوولان صنعتی کشور به آنها نشان داده بودند.

وزرای دولت‌های یازدهم و دوازدهم و حتی دولت‌های قبلی همیشه به دنبال مسیری بودند که واردات را به مونتاژ تبدیل کنند؛ این در شرایطی است که خودروسازان معتبر بین‌المللی با توجه به ریسک بالای سرمایه‌گذاری در کشور و همچنین تحولات سیاسی و اقتصادی هیچ‌گاه حاضر به سرمایه‌گذاری در صنعت خودروی کشور نبودند.

بسیاری از برندها و شرکت‌های معتبر خارجی خودروساز سال‌هاست که در کشورهایی همچون ترکیه حضور یافته‌اند و با سرمایه‌گذاری، هم سهمی از بازار آن کشور را نصیب خود کرده‌اند و هم اقدام به صادرات به کشورهای دیگر کرده‌اند. این در حالی است که این برندها در ایران به دلیل شرایط سیاسی و اقتصادی حاضر به پذیرش ریسک سرمایه‌گذاری نیستند. به این ترتیب تغییر جهت وارد‌کنندگان به تولید محصولات چینی با توجه به دلایلی که عنوان شد پیش از این نیز قابل تصور بود. از سوی دیگر مشخص است که دولت نیز در راستای قرارداد همکاری جامع ۲۵ ساله ایران و چین، وارد‌کنندگان را برخلاف رفتارهای گذشته همراهی خواهد کرد تا بازار خودروی ایران بهشت تولید‌کنندگان چینی شود.

آیا طرح مجلس موجب انحصار شکنی در واردات خودرو می شود؟ [به روز رسانی] – شهریور ۱۴۰۰

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو گفت: اینکه قانون گذار به این نگاه رسیده که بایستی واردات برای تعادل بخشی در بازار خودرو وجود داشته باشد قطعا ستودنی است اما این راهکار باید با منطق صحیحی صورت گیرد تا همه از این بخش منتفع شوند و هر گونه انحصار در این حوزه شکسته شود.
در شرایطی شرکت‌های واردکننده خودرو و مشتریان انتظار لغو ممنوعیت واردات در دولت جدید را دارند که عنوان می‌شود در شرایط کنونی جدی‌ترین طرح برای ازسرگیری ورود خودرو به کشور، واردات در ازای صادرات است.
هر چند به نظر می‌رسید با اظهارات وزیر جدید صمت در جریان رای اعتماد، پرونده واردات خودرو در دولت جدید بسته شده است.
ارائه چنین راهکاری برای واردات خودرو در حالی در قالب طرح ساماندهی بازار خودرو مطرح است که سه سال و اندی از ممنوعیت واردات خودرو به کشور در راستای مدیریت منابع ارزی می‌گذرد و در این مدت پیشنهادهای مختلفی برای ازسرگیری واردات به دولت ارائه شده، با این حال هیچ کدام مورد موافقت قرار نگرفته است.
اما در چنین شرایطی که خبرها حاکی است قانون گذار قصد دارد واردات خودرو را به ازای صادرات آزاد کند و ورود خودرو به کشور منوط به صادرات شود موضوعی دیگر موجب نگرانی در این زمینه شده است، پیشنهاد حضور شورای رقابت به عنوان مرجعی تصمیم گیر در خصوص میزان واردات خودرو برای تعادل بخشی در بازار عرضه و تقاضاست، پیشنهادی که در قالب طرح ساماندهی بازار خودرو در کمیسیون صنایع مطرح و باید دید نظر نهایی در بررسی این طرح در کمیسیون چیست.
در همین ارتباط مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در گفت وگویی در واکنش به اصلاح بخشی از ماده ۴ طرح ساماندهی بازار خودرو و تصمیم کمیسیون صنایع برای حضور شورای رقابت در فرایند واردات خودرو گفت: آیا شورای رقابت در بحث تنظیم بازار خودرو داخلی و قیمت گذاری موفق بوده است که حالا نمایندگان بنا دارد وظیفه نظارت و تصمیم گیری در خصوص واردات خودرو را بر عهده این شورا بگذارند.
وی با اشاره به عملکرد نامطلوب شورای رقابت در بازار خودروهای داخلی گفت: انتظار می رود وکلای ملت در تبیین قوانین و مقررات در حوزه واردات با نگاه و منطق درست به نحوی عمل کنند که رابطه نسبی بین تولید و واردات وجود داشته باشد در واقع به هر میزان تولید صورت گرفت با توجه به قوانین بالادستی ۱۰ درصد آن توسط واردات تامین شود.
وی با طرح این سوال که چرا تصمیمات مربوط به تنظیم بازار خودرو به دستگاهها و شوراها سپرده می شود، تاکید کرد: باید برای تنظیم بازار تولید و واردات خودرو فرمولی تعریف شود تا بر اساس تعریف صورت گرفته ارتباط بین تولید و واردات تنظیم و بازار بر این منوال به تعادل برسد.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو همچنین به واردات در ازای صادرات خودرو و قطعات اشاره و خاطر نشان کرد: با چنین راهکاری برای واردات خودرو به نظر می رسد این تصمیم فرایند واردات را پیچیده خواهد کرد زیرا تولید خودرو و قطعات در شرایط فعلی چندان قوی نیست که موجب صادرات و دست یابی به بازارهای خارجی پایدار شود بنابراین نباید انتظار داشت در طرح واردات خودرو در ازای صادرات، شاهد سرازیر شدن خودروهایی خارجی به کشور باشیم.
دادفر نکته مهم در بحث واردات به ازای صادرات را ایجاد انحصار خودروسازان در این حوزه دانست و گفت: بازار خودروی کشور که هم اکنون در قبضه دو غول دولتی قرار دارد چنانچه واردات نیز به آنها واگذار شود، حلقه انحصار تنگ‌تر خواهد شد در واقع شرکتهای خودروساز با این راهکار بعید است امکان صادرات را برای شرکتهای واردکننده فراهم کرده و مستندات و مدارک خودروهای تولیدی را برای صادرات در اختیار شرکتها و اشخاص حقیقی و حقوقی قرار دهند.
اظهارات این مقام صنفی در انجمن واردکنندگان خودرو در خصوص ابهامات این بند از طرح و ایرادات مربوطه در حالی است که روز گذشته، کمیسیون صنایع به دنبال ارجاع این طرح از سوی شورای نگهبان، ماده ۴ طرح ساماندهی بازار خودرو را بررسی و ماده مذکور را با اصلاحاتی در چارچوب آزادسازی مشروط واردات تایید کرد. بر اساس اصلاحات صورت گرفته، هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند نسبت به واردات خودرو در قالب یکی از دو روش «در ازای صادرات کالا» یا «واردات بدون انتقال ارز» اقدام کند. این دو روش برای ورود خودروهای خارجی با هدف «استقلال واردات خودرو از تعهد ارزی سیاستگذار» طراحی شده است.
در این ارتباط دادفر نیز معتقد است که واردات به ازای صادرات خودرو و یا ذکر واردات با ارز منشاء خارجی تبیین دقیق تری در رفع ایرادات ماده ۴ طرح ساماندهی بازار خودرو خواهد بود و می تواند گره گشای واردات خودرو باشد اما اینکه چه میزان واردات صورت گیرد باید در مطابقت با آمار تولید این عدد تعیین شود و سهمی ۱۰ درصدی از تولید به واردات اختصاص یابد.
وی گفت: شورای رقابت مسئول محاسبه اعداد و ارقام واردات و تعیین فرمول قیمت گذاری خودرو نیست و بلکه این شورا باید قوانین کلی ضد انحصار را تبیین و اجرایی کند.
وی در پایان گفت: البته اینکه قانون گذار به این نگاه رسیده که بایستی واردات برای تعادل بخشی در بازار خودرو وجود داشته باشد قطعا ستودنی است اما این راهکار باید با منطق صحیحی صورت گیرد که همه از این بخش منتفع شوند و هر گونه انحصار در این بخش شکسته شود.