احکام قانونی مغفول‌مانده در وزارت اقتصاد به اطلاع وزیر مربوطه رسید
– اخبار اقتصادی –
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از دفتر روابط عمومی و امور بین‌الملل دیوان محاسبات کشور، در ادامه ابتکار جدید مبنی بر ارسال نامه‌های جداگانه به وزیران پیرامون ارائه اهم موارد تحقق‌یافته و تحقق‌نیافته مرتبط با دستگاه‌های ذی‌ربط به‌همراه وظایف مغفول‌مانده و نیز پروژه‌های فاقد عملکرد مؤثر و کارآمد، دومین نامه به وزیر امور اقتصادی و دارایی ارسال شد.
در این نامه که به امضای دکتر مهرداد بذرپاش رئیس‌کل دیوان محاسبات کشور رسیده است، به نکات مهمی اشاره شده است که به‌عنوان مبنای رسیدگی این دیوان در حوزه‌های مالی، رعایت و عملکرد لحاظ خواهد شد.
مطابق گزارش احکامی از قبیل واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانک‌ها و بیمه‌های مشمول واگذاری به‌منظور افزایش سرمایه بانک‌های دولتی، بازسازی ساختار مالی و استقرار حاکمیت شرکتی در بانک‌های دولتی، پوشش نوسانات نرخ ارز، اطلاع‌رسانی تغییر سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اقتصادی در زمان مقتضی قبل از اجرا، تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، اجرای برنامه آمایش گمرکات، اصلاح سیاست‌های ارزی و تجاری و تعرفه‌ای و ارتقای شفافیت اطلاعات در بازار سرمایه مسکوت مانده‌اند.
همچنین، هیچ‌یک از اهداف دستیابی به رشد اقتصادی متوسط سالانه 8 درصد، بهبود فضای کسب‌وکار، افزایش تولید محصولات دانش‌بنیان و کسب و گسترش سهم بین‌المللی ایران در صادرات این محصولات، رسیدن ضریب نفوذ بیمه‌های بازرگانی در طول اجرای برنامه به 7 درصد، ارتقای رقابت‌پذیری بین‌المللی و ارتقای شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت میان کشورهای منطقه سند چشم‌انداز به رتبه سوم و تحقق 20 درصد از این هدف در هر سال، به‌دلیل عدم اجرای احکام قوانین مربوط و وظایف دستگاه‌های مرتبط محقق نشده است.
لازم به ذکر است ارسال نامه به وزیران در راستای تحقق شعار سال "تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها" و براساس یافته‌های استخراج‌شده از عملکرد 7 قانون مرتبط با تولید مبتنی بر آسیب‌شناسی چالش‌ها و بررسی موانع شناسایی‌شده در حوزه اجرا از بُعد خلأ قانونی و بُعد مقرراتی از جمله آئین‌نامه‌ها و موضوع ترک فعل دستگاه‌های اجرایی، و نیز جهت پیگیری سیاست‌های کلی و برنامه‌های اقتصاد مقاومتی و همچنین وظایف قانونی و اختیارات وزارتخانه‌ها، در دستورکار دیوان محاسبات کشور قرار گرفته است.
انتهای پیام/+
