مخالفت شورای کانون سردفتران با بخشنامه دادستان کل کشور در خصوص عدم الزام به تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی
همیشه بر سر ثبت سند مالکیت خودرو در مراکز تعویض پلاک و دفاتر اسناد رسمی، اختلاف وجود داشته است. امروزه خودرو نقشی مهم و جدایی ناپذیر از زندگی شهری پیدا کرده است و بنابراین نظام مند شدن مقررات استفاده از اتومبیل و حقوق مالکان، اجتناب ناپذیر به نظر می‌آید. اما این اختلاف‌ها بر سر رسمی شدن ثبت اسناد خودرو، هیچ نفعی برای مردم نداشته و فقط اتلاف وقت و افزایش هزینه را برای آنها به دنبال آورده است. در ادامه با ما همراه باشید تا به اخبار پیرامون این موضوع نگاهی بیاندازیم:
مخالفت شورای کانون سردفتران با بخشنامه دادستان کل کشور [به روز رسانی] – شهریور ۱۴۰۰
شورای عالی کانون‌ها و مجامع سر دفتری کشور امروز در بیانیه‌ای از مخالفت صریح خود با بخشنامه دادستان کل کشور مبنی بر الزامی نبودن تنظیم سند مالکیت خودرو در دفاتر اسناد رسمی خبر داد.
دبیرخانه مجمع عمومی شورای عالی کانون‌ها و مجامع سر دفتری کشور با ارسال نامه‌ای به سران دفاتر اسناد رسمی، از مخالفت صریح کانون‌های سردفتران و دفتریاران سراسر کشور با بخشنامه دادستان کل کشور مبنی بر الزامی نبودن تنظیم سند مالکیت خودرو در دفاتر اسناد رسمی خبر داد.
طبق محتوای این نامه، دفاتر اسناد رسمی موظف شده‌اند؛ رویه سابق در خصوص تنظیم سند رسمی خودرو را دنبال کنند که به معنای بی‌اعتنایی به بخشنامه دادستان کل کشور (شهریور امسال) و نیز رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری (اسفند پارسال) مبنی بر الزامی نبودن (یا اختیاری بودن) تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی و کفایت دانسته شدن برگ سبز صادر از مراکز تعویض پلاک به عنوان سند مالکیت خودروست.
در متن نامه خطاب به سردفتران و دفتریاران دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور آمده است:
«پیرو صدور بخشنامه ۱۴/۱۴۰۰/۴۴۶۳۳/۹۰۰۰ مورخ ۱۳/۶/۱۴۰۰ دادستان کل کشور در خصوص نحوه تنظیم اسناد نقل و انتقال خودور، جلسه مجمع عمومی شورای عالی کانون‌های سردفتران و دفتریاران سراسر کشور به طور فوق‌العاده با حضور رؤسای این کانون‌ها در تهران تشکیل شده و پس از بحث و تبادل نظر و رایزنی با مقامات ارشد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با توجه به تعارض و تناقض جدی بخشنامه اخیر‌الصدور با مفاد ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ۱۳۸۹ و همچنین تعارض آشکار آن با بخشنامه لازم‌التباع ۱۰۰/۶۹۰۰۹/۱ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۵ریاست وقت قوه قضائیه که صراحتاً "واحدهای قضائی و ادارات اجرای ثبت را از اعتبار بخشیدن و اتکاء به مدارک مربوط به پلاک تعویض خودرو به عنوان سند رسمی مالکیت اکیداً منع نموده و اعلام می‌نماید که مراکز مذکور، اسناد معاملات خودرو که در دفاتر اسناد رسمی ثبت گردیده را به عنوان ملاک قانونی تشخیص مالکیت مورد توجه قرار دهند" مقرر گردید؛ کلیه دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور کمافی‌السابق نسبت به تنظیم اسناد انتقال خودرو اقدام و جهت حفظ حقوق و دیون عمومی که وظیفه ذاتی و قانونی این منصب است، توالی تنظیم سند رسمی انتقال نسبت به هر تعویض پلاک صورت گرفته را رعایت کرده و مطابق تصریح بخشنامه معتبر فوق‌الاشعار تنها اسناد معاملات خودرو که در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده را ملاک تنظیم هرگونه سند قرار دهند.
همچنین مجمع عمومی با صدور و ارسال نامه‌هایی به ریاست قوه قضائیه و دادستان کل کشور احتجاجات متقن حقوقی و قانونی لزوم تنظیم اینگونه اسناد در دفاتر اسناد رسمی را اعلام نموده و خواستار جلوگیری از ایجاد رویه‌های ناصواب حقوقی در این خصوص شدند. در پایان رؤسای کانون‌های سردفتران و دفتریاران سراسر کشور اعلام و تعهد کردند موضوع را از طریق مراجع قانونی ذیربط و تا حصول نتیجه نهایی بازگشت کامل موضوع به شیوه مصرح قانونی پیگیری کنند.»
گفتنی است؛ چند روز قبل حجت‌الاسلام جعفر منتظری، دادستان کل کشور روز ۱۳ شهریور با ارسال نامه‌ای به دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور، تکلیف نهایی و قطعی ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی را مشخص و اعلام کرد: "برگ سبز صادر شده از سوی نیروی انتظامی، سند رسمی خودرو محسوب می‌شود و متعاملین الزامی برای حضور در دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم سند ندارند."
به این ترتیب از این پس، متعاملین خودرو هیچ الزامی برای تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی نخواهند داشت.
دادستان کل کشور: تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی غیر الزامی است [به روز رسانی] – شهریور ۱۴۰۰
محمد جعفر منتظری، دادستان کل کشور، با ارسال نامه‌ای به دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور اعلام کرد: «تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی غیرلازم است و استنکاف کنندگان از آن تحت تعقیب قانونی قرار می‌گیرند.»
در این نامه تصریح شده است: «تلقی برگ سبز خودرو صادره از شرکت های تولیدی به عنوان سند مالکیت بوده و نقل و انتقالات خودرو با ثبت مشخصات متعاملین و نیز مشخصات خودرو مندرج در برگ سبز؛ در ادارات راهنمایی و رانندگی بلامانع بوده و ضرورتی به مراجعه به دفاتر رسمی نمی باشد مگر اینکه متعاملین خواهان ثبت آن در دفاتر مذکور باشند.»
همچنین «حسب گزارش‌های واصله و استعلامات برخی از دادستان‌ها در خصوص مناقشه‌ی بین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (کانون سردفتران) و نیروی انتظامی در خصوص الزامی یا غیرالزامی بودن معاملات ثبت خودرو در دفاتر اسناد رسمی به اطلاع می‌رساند: بندهای ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۱۴۷۲۰۴/۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۸/۲۷ صادره از سازمان ثبت اسناد و املاک که مضمونا حاکی از ضرورت مراجعه طرفین معامله برای ثبت معاملات خودرو به دفاتر اسناد رسمی بوده با صدور دادنامه‌ی شماره ۱۸۶۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲ هیات محترم دیوان عدالت مستندا به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ابطال گردیده و در تاریخ ۱۴۰۰/۱/۱۰ بشماره ۹۸۰۴۱۸۵ در روزنامه رسمی ثبت و ابلاغ شده است.»
در بخشی دیگر از نامه بر لازم الاجرا بودن رأی دیوان عدالت ادرای و مجازات مستنکفین اشاره شده و بیان شده است: «برابر مواد مختلف قانون مذکور از جمله تصبره ماده ۱۴ مواد ۳۴، ۳۵ و ۴۵؛ آرا شعب دیوان عدالت اداری و به ویژه هیات عمومی در موارد مشابه برای تمامی دستگاه‌های اداری لازم الاجرا بوده و برای مستنکفین مجازات در نظر گرفته شده است.»
با این حساب به نظر می‌رسد که پرونده ثبت سند خودو در دفترخانه‌ها به کلی مختومه شده‌است و براساس نامه دادستانی خریداران و فروشندگان خودرو می‌توانند از این پس بدون نگرانی از عواقب عدم ثبت خودرو در دفترخانه نسبت به معامله خودرو اقدام نمایند.
رییس دیوان عدالت اداری: برگ سبز خودرو قطعا سند رسمی است [به روز رسانی] – تیر ۱۴۰۰
با توجه به گفته‌های رئیس دیوان عدالت اداری کشور برگ سبزی که توسط پلیس به مردم ارایه می‌شود قطعا سند رسمی است.
گفتنی است که در خصوص انتقال سند قطعی در دفاتر اسناد رسمی قانون دچار ابهام است که با دستور ویژه‌ایی این موضوع در دست بررسی است و احتمالا تا ۳ هفته آینده نظر نهایی دیوان عدالت اداری در این مورد اعلام خواهد شد.
هزینه ثبت سند خودرو با خریدار است یا فروشنده؟ [به روز رسانی] – خرداد ۱۴۰۰
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در ارتباط با زمانی که بین خریدار و فروشنده توافقی برای پرداخت هزینه ثبت سند خودرو نباشد توضیحاتی ارائه کرد.
علی خندانی در گفتگویی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که هزینه ثبت سند خودرو با چه کسی است، اظهار کرد: «هزینه‌ها در قانون کامل مشخص است. اگر خریدار و فروشنده توافق با هم داشتند که هزینه را توافقی پرداخت کنند که دیگر بحثی نیست.»
وی افزود: «یعنی خریدار و فروشنده در مبایعه نامه‌ای که می‌نویسند قرار می‌گذارند هزینه به عهده فروشنده یا خریدار باشد و یا اصلاً نصف نصف باشد، اینجا مشخص است و حرفی دیگر باقی نمی‌ماند.»
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران ادامه داد: «اگر توافقی ایجاد نشد، در بحث خودرو عمدتاً هزینه ثبت سند با فروشنده است. قانون مالیات‌ها و حق الثبت می‌گوید کسی که مالک است باید هزینه‌ها را پرداخت کند.»
خندانی خاطرنشان کرد: «در قانون مالیات‌ها تاکید شده که حق الثبت با فروشنده است مگر اینکه خریدار و فروشنده توافق دیگری داشته باشند که این را نمی‌توان بر اساس دو اتحادیه یا دو گروه با هم قانون را تغییر داد.»
وی گفت: «برخی از شهرستان‌ها نوشته بودند از این به بعد هزینه تنظیم سند با خریدار است که این تصمیم غیرقانونی است. قانون تکلیف را مشخص کرده است، یا توافق است و در صورت عدم توافق با فروشنده است.»
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور: برگ سبز خودرو، سند عادی است [به روز رسانی] – اردیبهشت ۱۴۰۰
ذبیح الله خداییان، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: «برگ سبز خودرو که در نیروی انتظامی صادر می‌شود سند عادی است نه رسمی. سال گذشته ۷۹ هزار پرونده الزام به تنظیم سند رسمی خودرو تشکیل شده است.»
خداییان اظهار کرد: «یک مشکل مهمی که در کشور وجود دارد رواج اسناد عادی است، اغلب معاملات با این اسناد صورت می‌گیرد و زمینه جرایمی از جمله پولشویی، فرار مالیاتی، فروش مال غیر و تغییر کاربری را فراهم می‌کند. برای مبارزه با انجام معامله با سند عادی، طرح اعتبار اسناد رسمی را که در سند تحول قضائی بر آن تأکید شده، به مجلس ارائه داده‌ایم و تصویب شده ولی شورای نگهبان ایراداتی را بر آن وارد کرده است.»
این مسئول عالی قضائی تأکید کرد: «در این طرح پیش بینی شده که از یک تاریخی تمام معاملات در مورد املاکی که دارای سابقه ثبتی هستند باید با سند رسمی انجام شود و سند عادی اعتبار ندارد ولی شورای نگهبان ایراد گرفته و عنوان کرده این موضوع خلاف شرع است. استدلال ما این است که نظم جامعه ایجاب می‌کند که باید یک جایی به این معضل پایان داده شود و امنیت روانی مردم نسبت به اسنادی که دارند افزایش یابد.»
وی بیان کرد: «چنان چه در شورای نگهبان این مصوبه خلاف شرع تشخیص داده شود و مجلس اصرار داشته باشد از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام امکان تصویب آن وجود دارد.»
معاون رئیس قوه قضائیه در پاسخ به سؤال دیگری در مورد خرید و فروش خودرو و ثبت رسمی آن، با بیان اینکه همه دستگاه‌ها و مردم باید تابع قانون باشند، یادآور شد: «به موجب ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، نقل و انتقال خودرو باید در دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد.»
وی ادامه داد: «در این قانون مشخص شده که قبل از صدور سند رسمی باید از نیروی انتظامی برای تعویض پلاک و تسویه جرایم و اصالت خودرو استعلاماتی انجام و بعد سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود ولی برخی گفتند که دیوان عدالت اداری این قانون را نسخ کرده است، در حالیکه دیوان عدالت اداری صلاحیت نسخ قانون را ندارد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه برگ سبزی که در نیروی انتظامی صادر می‌شود سند عادی است نه رسمی، گفت: «در سال گذشته، نزدیک به ۷۹ هزار پرونده الزام به تنظیم سند رسمی خودرو تشکیل شده است که طرفین به موجب انجام معامله عادی برای نقل و انتقال خودرو با مشکلاتی مواجه و ناچار به طرح دعوی در محاکم شده بودند.»
رای مهم دیوان عدالت اداری: دیگر برای ثبت مالکیت خودرو لازم نیست سند بزنید [به روز رسانی] – اسفند ۹۹
به نقل از تابناک، با وجود تمام این اختلاف‌ها، اخیرا هیات عمومی دیوان عدالت اداری، رای به کفایت برگ سبز خودرو به عنوان سند احراز مالکیت داده است. اما آیا این رای به پایان اختلاف‌ها می‌انجامد یا باز هم شاهد تنش‌های بیشتر خواهیم بود؟
در گذشته، نیروی انتظامی می‌گفت که برگ سبز خودرو که از سوی مراکز تعویض پلاک صادر می‌شود، حکم سند رسمی را دارد و برای احراز مالکیت، کافی است. اما در سمت مقابل، مسئولین سازمان ثبت، این حرف را قبول نداشتند و معتقد بودند که سند خودرو هم به مانند اموال دیگر، باید به شکل قانونی در دفاتر اسناد رسمی ثبت گردد.
در این میان، مردم اکثرا به صحبت‌های کارشناسان نیروی انتظامی استناد می‌کردند و برای تنظیم سند خودرو، به دفاتر اسناد رسمی نمی‌رفتند.
بنابراین بسیاری از مالکان خودروها به مشکلات حقوقی و قضایی دچار می‌شدند و کارشان حتی به تشکیل پرونده هم می‌رسید.
مدت‌ها بود که این دو نهاد بر سر تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی به اتفاق نظر رسیده بودند، اما چندی است که باز هم شاهد اوج گیری اختلافات میان آنها و بازگشت هر یک به مواضع قبلی خودشان هستیم.
با این وجود، رای جدید دیوان عدالت اداری می‌تواند حسن ختام این دعوای قدیمی باشد. طبق این رای، برگ سبز خودرو صادره از مراکز تعویض پلاک، به عنوان سند مالکیت خودرو کفایت می‌کند و ثبت رسمی در محضر خانه، به اختیار خریدار و فروشنده گذاشته شده است.
با این اوصاف، باید دید که آیا دو طرف دعوا از این حکم جدید پیروی خواهند کرد یا همچنان می‌خواهند بر طبل اختلاف قدیمی خودشان بکوبند؟
