طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی
مجلس شورای اسلامی قرار است این هفته طرح « صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» را در صحن علنی مورد بررسی قرار دهد.
این طرح در صورت تصویب تغییرات بنیاندینی در نحوه فعالیت پیام‌رسان‌ها، کاربران، نظارت بر اینترنت و پهنای باند ایجاد خواهد کرد. بر اساس این طرح عرضه وارایه خدمات پیام رسانهای اجتماعی داخلی و خارجی در کشور مستلزم ثبت در پنجره واحد و رعایت قوانین کشور است. همچنین پیام‌رسان‌ها باید از هیت جدیدی تحت عنوان ساماندهی و نظارت مجوز دریافت کنند.
بر اساس این قانون تا دوماه پس از تصویب این قانون تمام پیام رسان‌ها باید خود را با این شرایط تطبیق دهند وگرنه وزارت ارتباطات باید نسبت به مسدود سازی آن‌ها اقدام کند.
نسخه‌ای از این طرح در پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور قرار گرفته است.
در بخشی از این طرح پیشنهاد تشکیل هیئتی با عنوان «هیئت ساماندهی و نظارت» داده شده است که وظایفی گسترده تر از کمیته تعیین مصادیق مجرمانه دارد و قرار است تصمیم گیری فیلترینگ بر عهده نهادهای انتصابی باشد. اعضای دولت در این هیئت تنها 3 رای از 11 رای موثر در تصمیم گیری را در اختیار خواهند داشت. ثبت و صدور تاییدیه و مجوز برای فعالیت پیام رسان ها، پایش فعالیت پیام رسان ها و حمایت از کسب و کارهای حوزه شماری از وظایف این هیئت است. همچنین قرار است صدور مجوز واردات و فعال سازی تلفن همراه با تشخیص هیئت ساماندهی و نظارت و منوط به «نصب پیام رسان های داخلی موثر» به صورت پیش فرض باشد. این هیئت موظف است دستورالعمل لازم برای احراز هویت کاربران در فضای مجازی را بر اساس سیاستهای مصوب شورای عالی فضای مجازی به تصویب برساند.
در بخش دیگری از پیشنهادات این طرح، مدیریت گذرگاههای بین‌الملل اینترنت بر عهده نیروهای مسلح قرار خواهد گرفت. همچنین وزارت ارتباطات موظف می شود پهنای باند پیام رسانهای بین‌المللی مجاز را، نصف پهنای باند پیام رسانهای داخلی قرار دهد.
در ضوابط تعریف شده حول ممنوعیت فعالیت کاربران و سازمان ها در شبکه های اجتماعی مسدود شده، فعالیت کاربران در این پیام رسان های غیرقانونی، مشمول مجازات تعزیری درجه 7 و در صورت تکرار مشمول مجازات تعزیری درجه 6 خواهد بود. همچنین منافع و عواید مالی حاصل شده برای کاربر ضبط خواهد شد.
بر اساس این طرح دستورالعمل احراز هویت همه کاربران در فضای مجازی را توسط هیات ساماندهی و نظارت تصویب و توسط وزارت ارتباطات به اجرا گذاشته شود.
این طرح تاکید می‌کند فعالیت رسانهای، تبلیغاتی، مالی، تجاری و … که بر بستر پیام‌رسان‌ها انجام می‌شود مشمول قوانین موضوع خاص آن فعالیت است و استفاده دستگاه‌های اجرایی از پیام‌رسان‌های خارجی برای اطلاع رسانی و تبلیغات ممنوع است.
این طرح عواید حاصل از ده درصد ترافیک اینترتن بین‌الملل را از طریق صندوقی در اختیار پیام‌رسان‌های داخلی می‌‌گذارد و همچنین ارایه خدمات پولی و بانکی به کسب کارهای فعال در پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی ممنوع شده است.
