الزام بانک ها به اختصاص 20 درصد تسهیلات خود برای ساخت مسکن/ شورای عالی مسکن به ریاست رئیس جمهور تشکیل می‌شود

– اخبار اقتصادی –

به گزارش خبرگزاری تسنیم، سیدنظام الدین موسوی با اشاره به تایید طرح جهش تولید مسکن در شورای نگهبان تصریح کرد: این طرح چندین بار به منظور رفع ایرادات این شورا، میان مجلس و شورای نگهبان در حال رفت و آمد بود و بالاخره با اصلاحات مجلس در شورای نگهبان تایید شد.

وی با اشاره به کاستی‌های عمده در زمینه ساخت مسکن در کشور، گفت: بر اساس این طرح دولت مکلف است طی سال‌های آینده بویژه در 4 سال بعد، سالانه حداقل یک میلیون مسکن بسازد.

وی ادامه داد: برای تحقق ساخت این میزان مسکن، مجلس ساختاری مشخص کرده که بر اساس آن شورای عالی مسکن به ریاست رئیس جمهور، جانشینی معاون اول رئیس جمهور، دبیری وزیر راه و شهرسازی و همچنین عضویت 11 وزیر مربوط به این حوزه، رئیس بنیاد مسکن و عضو ناظر مجلس تشکیل خواهد شد.

موسوی افزود: منابع مختلفی برای اجرای این قانون در نظر گرفته شده که از جمله آن تشکیل صندوق ملی مسکن است.

سیدنظام الدین موسوی در نشست خبری با خبرنگاران و در تشریح قانون جهش تولید مسکن گفت: براساس اصل 31 قانون اساسی، همه مردم حق برخورداری از مسکن مناسب را دارند و دولت مکلف است برای تحقق این امر به ویژه برای اقشار آسیب پذیر مانند کارگران و روستاییان، تمهیدات و اقدامات لازم را انجام دهد.

سخنگوی هیات رئیسه مجلس با بیان اینکه در سال‌های گذشته قوانین متعددی برای تحقق این اصل قانون اساسی در کشور وجود داشت که دارای نقاط ضعفی بود، افزود: در 8 سال گذشته اقدامات لازم در حوزه مسکن انجام نگرفت، هر چند در دولت‌های قبل اقداماتی در زمینه تامین مسکن شروع شده بود، اما این اقدامات مانند مسکن مهر در سال‌های گذشته متوقف شد و دولت اقدام عاجلی انجام نداد.

وی تصریح کرد: با بی توجهی دولت در حوزه مسکن با کمبود و نقصان روبرو شدیم و قیمت مسکن و زمین با یک جهش غیرقابل باور در سال‌های اخیر مواجه شد، به گونه‌ای که مسکن دار شدن برای مردم به رویا تبدیل شده است.

سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مجلس یازدهم از ابتدای فعالیت به دنبال تصویب قانونی برای رفع این نقیصه در جهت کمک و حمایت از مردم بود، بنابراین کلید طرح جهش تولید مسکن در مجلس زده شد و پس از بررسی‌های متعدد در کمیسیون مربوطه و صحن علنی، در نهایت به تصویب نمایندگان رسید.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم گفت: هر چند طرح جهش تولید مسکن چند نوبت میان مجلس و شورای نگهبان رفت و آمد داشت، اما پس از اصلاح نکات مورد نظر شورای نگهبان، نهایتاً این مصوبه مجلس توسط شورای نگهبان تایید و تبدیل به قانون شد و ان شالله توسط دکتر قالیباف رئیس مجلس به عنوان قانون ابلاغ می‌شود و لازم الاجرا است.

موسوی درباره قانون جهش تولید مسکن خاطر نشان کرد: براساس این قانون، دولت مکلف است در سال‌های آینده و به ویژه در 4 سال پس از لازم الاجرا شدن، سالانه حداقل یک میلیون واحد مسکونی احداث کند که برای تحقق این امر سازوکاری توسط مجلس پیش بینی شده است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، تشکیل شورای عالی مسکن را یکی از سازوکار‌های پیش بینی شده برشمرد و ادامه داد: این شورا به ریاست رئیس جمهور و جانشینی معاون اول وی، دبیری وزارت راه و شهرسازی، 11 عضو کابینه دولت، رئیس بنیاد مسکن و عضو ناظر مجلس تشکیل می‌شود.

وی اضافه کرد: صندوق ملی مسکن نیز یکی دیگر از سازوکار‌های پیش بینی شده است؛ برای ساخت یک میلیون مسکن، منابع متعددی در این صندوق متمرکز می‌شود.

سخنگوی هیات رئیسه مجلس با اشاره به پیش بینی تسهیلات مورد نیاز برای ساخت یک میلیون مسکن در قانون جهش تولید مسکن تصریح کرد: براساس قانون مذکور همه بانک‌های کشور موظفند سالانه حداقل 20 درصد تسهیلات خود را به ساخت مسکن اختصاص دهند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه بخش عمده‌ای از قیمت مسکن به بهای زمین مربوط است، ادامه داد: براساس قانون مذکور، زمین‌های دولتی که در اختیار ارگان‌های دولتی هستند، باید در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار گیرند تا برای ساخت مسکن استفاده شوند. این زمین‌ها به صورت 99 ساله واگذار می‌شود.
موسوی با بیان اینکه در قانون جهش تولید مسکن تمهیداتی برای تامین مصالح ساختمانی پیش بینی شده، توضیح داد: براساس این قانون امکان خرید مصالح ساختمانی مانند سیمان و فولاد در بورس فراهم شده است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه تسهیلات مربوط به صدور مجوز‌ها مانند پایان کار از محل صندوق ملی مسکن تامین می‌شود، تصریح کرد: برای صدور این مجوز‌ها 30 درصد تخفیف اعمال می‌شود. در واقع یارانه در اختیار سازندگان مسکن قرار می‌گیرد.

سخنگوی هیات رئیسه مجلس با بیان اینکه پیش بینی اماکن مذهبی در شهرک‌های جدید نیز در قانون دیده شده است، اضافه کرد: توجه به مسائل فرهنگی، اجتماعی و زیست محیطی نیز باید در اجرای این قانون مدنظر قرار گیرد تا دچار آسیب‌های گذشته نشویم.

انتهای پیام/