اقتصادی

بودجه ۱۴۰۶؛ آزمون حکمرانی اقتصادی در افق نااطمینانی‌ها

بودجه ۱۴۰۶؛ آزمون حکمرانی اقتصادی در افق نااطمینانی‌ها

بخشنامه تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ کل کشور در شرایطی ابلاغ شده است که اقتصاد کشور با مجموعه‌ای از محدودیت‌ها و نااطمینانی‌های فزاینده مواجه است. تداوم تحریم‌ها، تشدید ریسک‌های ژئوپلیتیک، تنگناهای تجاری و ارزی، ناترازی‌های زیرساختی، فرسایش ظرفیت‌های تولیدی، تورم و کاهش قدرت خرید خانوارها، ضرورت بازنگری در اولویت‌های سیاست‌گذاری اقتصادی و نحوه تخصیص منابع عمومی را بیش از پیش آشکار می‌کند.
از این منظر، بودجه ۱۴۰۶ را باید آزمونی برای سنجش توان نظام حکمرانی اقتصادی در تبدیل محدودیت‌ها و نااطمینانی‌های موجود به تصمیمات واقع‌بینانه و اثربخش دانست. مسئله اصلی، چگونگی برقراری تعادل میان ضرورت‌هایی است که در تعارض با یکدیگر قرار دارند، به‌گونه‌ای که تدبیر امور جاری، افق توسعه را محدود نسازد و الزامات انضباط مالی نیز به تضعیف تولید، سرمایه‌گذاری و قدرت خرید خانوارها منجر نشود.
در این چارچوب، نظام بودجه‌ریزی کشور با دو دوگانه سخت مواجه است:
نخست؛ مدیریت اقتضائات کوتاه‌مدت یا تقویت ظرفیت‌های مولد اقتصاد
تداوم شرایط اضطراری و تشدید محدودیت‌ها در مسیرهای دریایی و تجاری، بنگاه‌های اقتصادی را با فشارهای فزاینده مالی و عملیاتی مواجه کرده است. در چنین شرایطی، حفظ استمرار فعالیت بنگاه‌ها، جلوگیری از توقف خطوط تولید و صیانت از اشتغال، ضرورتی فوری و اجتناب‌ناپذیر است. با این‌ حال، نظام بودجه‌ریزی و تخصیص منابع، نباید در مدیریت پیامدهای کوتاه‌مدت محدود بماند و از ضرورت بازسازی و تقویت ظرفیت‌های مولد اقتصاد غفلت کند.
ابعاد این ضرورت در شاخص‌های اقتصادی نیز آشکار است؛ بر اساس آمارهای مرکز آمار ایران، اقتصاد کشور در بهار ۱۴۰۵ رشد منفی ۱۰ و یک دهم درصدی را تجربه کرده است. در همین دوره، رشد بخش نفت منفی ۲۶ و چهار دهم درصد، رشد بخش صنعت منفی ۵ و دو دهم درصد و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص منفی ۸ و چهار دهم درصد گزارش شده است. این ارقام در کنار یکدیگر، از تضعیف هم‌زمان سطح فعالیت‌های اقتصادی و ظرفیت سرمایه‌گذاری در کشور حکایت دارند. بنابراین، حمایت از بنگاه‌ها نباید صرفاً به تدابیر مقطعی برای عبور از تنگناهای جاری محدود شود؛ چراکه کاهش تشکیل سرمایه و فرسودگی تجهیزات، ضرورت احیای سرمایه‌گذاری، نوسازی فناوری، ارتقای بهره‌وری و توسعه ظرفیت‌های جدید تولید را دوچندان کرده است.
باید در نظر داشت که حفظ ظرفیت‌های موجود برای عبور از شرایط فعلی ضروری است، اما بدون تقویت ظرفیت‌های مولد و ایجاد زمینه برای سرمایه‌گذاری‌های جدید، بازگشت اقتصاد به مسیر رشد پایدار امکان‌پذیر نخواهد بود.
در این راستا، ناترازی انرژی یکی از چالش‌هایی است که تعارض میان مدیریت محدودیت‌های جاری و ضرورت صیانت از ظرفیت‌های تولیدی کشور را به‌روشنی آشکار می‌کند. در سال‌های اخیر، بخش قابل‌توجهی از بار جبران کسری برق از طریق محدودسازی مصرف صنایع بزرگ و انرژی‌بر و شهرک‌های صنعتی تأمین شده است. این محدودیت‌ها نه‌تنها به دو روز قطعی برق در هفته برای برخی شهرک‌های صنعتی و اعمال خاموشی در ساعات دیگری از هفته انجامیده، بلکه دامنه زمانی آن نیز از فصل تابستان به پاییز و زمستان گسترش یافته است. تداوم این روند، در عمل هزینه کمبود انرژی را به بخش تولید منتقل کرده و با ایجاد اختلال در برنامه‌ریزی و استمرار فعالیت بنگاه‌ها، توان تولید و رقابت‌پذیری کسب‌وکارها را تحت تأثیر قرار داده است. بدیهی است مدیریت مصرف و اصلاح الگوی تقاضا بخشی از راهکار مواجهه با ناترازی انرژی است، اما نمی‌توان رفع این مسئله را صرفاً از طریق محدودسازی مصرف‌کنندگان، به‌ویژه واحدهای تولیدی، دنبال کرد. افزایش شکاف میان ظرفیت تولید و میزان مصرف برق، ضرورت توجه هم‌زمان به مدیریت تقاضا و توسعه ظرفیت عرضه را دوچندان کرده است.
ازاین‌رو، انتظار می‌رود بودجه ۱۴۰۶ با پیش‌بینی منابع و سازوکارهای مؤثر برای تسهیل سرمایه‌گذاری در صنعت برق، توسعه ظرفیت تولید و تکمیل زیرساخت‌های انتقال و توزیع، زمینه را برای رفع ریشه‌ای ناترازی انرژی، فراهم آورد. صیانت از تولید ایجاب می‌کند که مدیریت محدودیت‌های انرژی به بهای توقف یا تضعیف فعالیت بنگاه‌ها تمام نشود و توسعه زیرساخت‌ها به‌عنوان یک اولویت راهبردی در سیاست‌گذاری و تخصیص منابع عمومی مورد توجه قرار گیرد.
دوم؛ تقویت تقاضای مؤثر یا کنترل کسری بودجه و مهار تورم
دومین دوگانه سخت بودجه ۱۴۰۶، چگونگی برقراری تعادل میان ضرورت تقویت تقاضای مؤثر و الزامات کنترل کسری بودجه و مهار تورم است. اقتصاد کشور هم‌زمان با تورم فزاینده، کاهش قدرت خرید خانوارها و ضعف تقاضا در بازار مواجه است؛ وضعیتی که از یک‌سو هزینه‌های تولید را افزایش داده و از سوی دیگر، امکان فروش محصولات و خدمات را برای بنگاه‌ها محدود کرده است.
آمارهای منتشر شده توسط مرکز آمار ایران در بهار ۱۴۰۵ از کاهش ۴ درصدی هزینه مصرف نهایی بخش خصوصی و افت یک و هفت دهم درصدی هزینه مصرف نهایی دولت حکایت دارد. همچنین، بر اساس گزارش شاخص مدیران خرید (شامخ) در مهرماه ۱۴۰۵، شاخص میزان سفارش‌های جدید مشتریان به ۴۵ و چهار دهم رسیده و برای هجدهمین ماه متوالی پایین‌تر از مرز خنثی ۵۰ قرار گرفته است؛ ضمن آنکه کمترین سطح خود طی چهار ماه اخیر را ثبت کرده است. کاهش این شاخص نشان می‌دهد جریان تقاضا برای کالاها و خدمات همچنان ضعیف است و بنگاه‌ها با دشواری در جذب سفارش‌های جدید مواجه هستند. افت شاخص میزان فروش کالاها و خدمات به ۴۵ و یک دهم نیز نشان می‌دهد ضعف تقاضا صرفاً به مرحله ثبت سفارش محدود نمانده و در عملکرد واقعی فروش بنگاه‌ها نیز نمایان شده است. این وضعیت در کنار تورم ۸۸ و هفت دهم درصدی مصرف کننده و تورم ۱۲۶ درصدی تولید کننده، از فشار افزایش قیمت‌ها بر قدرت خرید خانوارها و تشدید فشار هزینه‌ای بر فعالیت‌های اقتصادی حکایت می‌کند.
در چنین شرایطی، کنترل کسری بودجه و جلوگیری از تأمین مالی تورم‌زا ضرورتی انکارناپذیر است؛ اما چگونگی تحقق این هدف نیز به اندازه خود آن اهمیت دارد. اگر کنترل کسری بودجه از مسیر کاهش مخارج عمرانی، محدود کردن تأمین مالی تولید و افزایش تعهدات مالیاتی بنگاه‌های رسمی دنبال شود، نتیجه آن تعمیق رکود، تضعیف سرمایه‌گذاری و در نهایت، کاهش بیشتر پایه‌های درآمدی دولت خواهد بود. انضباط مالی زمانی به ثبات اقتصادی کمک می‌کند که با اصلاح ترکیب هزینه‌ها، حذف مصارف کم‌اثر و غیرضروری، افزایش بهره‌وری مخارج عمومی و هدایت منابع به فعالیت‌های مولد همراه شود.
این ملاحظه در حوزه مالیات‌ستانی اهمیت دوچندان دارد. در شرایطی که تقاضای داخلی محدود شده، هزینه‌های تولید افزایش یافته و بسیاری از بنگاه‌ها با کمبود نقدینگی مواجه‌اند، افزایش فشار مالیاتی بر فعالان اقتصادی رسمی و شناسنامه‌دار، استمرار فعالیت و توان سرمایه‌گذاری آنها را با دشواری بیشتری مواجه می‌کند. از سوی دیگر، کاهش فروش و حاشیه سود بنگاه‌ها نیز ظرفیت واقعی آنها را برای ایفای تعهدات مالیاتی، محدود می‌کند. بنابراین افزایش اتکا به مؤدیان رسمی و موجود، نه‌تنها به تضعیف تولید و سرمایه‌گذاری منجر خواهد شد، بلکه می‌تواند ظرفیت درآمدزایی پایدار دولت را نیز در بلندمدت کاهش دهد. راهکار پایدار، حرکت به سمت گسترش پایه‌های مالیاتی، شناسایی فعالیت‌های اقتصادی پنهان، مقابله با فرار مالیاتی، بازنگری در معافیت‌های غیرهدفمند است؛ به‌گونه‌ای که بار تأمین مالی دولت متناسب با ظرفیت واقعی فعالیت‌های اقتصادی توزیع شود و از تحمیل فشار مضاعف بر بخش مولد و شفاف اقتصاد جلوگیری به عمل آید.
در مجموع، بودجه ۱۴۰۶ در شرایطی تدوین می‌شود که اقتصاد کشور به‌طور هم‌زمان نیازمند حفظ ظرفیت‌های موجود، احیای سرمایه‌گذاری، تأمین زیرساخت‌های حیاتی، تقویت تقاضای مؤثر و مهار تورم است. پاسخ به این ضرورت‌ها، مستلزم بازنگری در نگاه صرفاً مالی و کوتاه‌مدت به بودجه و توجه به آثار اقتصادی و بلندمدت ترکیب منابع و مصارف آن است.
انتظار می‌رود جهت‌گیری‌های پیش‌بینی‌شده در بخشنامه بودجه ۱۴۰۶، در مرحله تدوین لایحه به انتخاب‌های روشن، اولویت‌بندی‌شده و مبتنی بر واقعیت‌های اقتصاد کشور تبدیل شود؛ انتخاب‌هایی که در آنها، انضباط مالی به بهای تضعیف بخش مولد اقتصاد، مدیریت ناترازی‌ها به بهای محدودسازی مستمر تولید و تأمین درآمدهای دولت به بهای کاهش توان فعالیت بنگاه‌های رسمی محقق نشود. بودجه‌ای اثربخش خواهد بود که ضمن مدیریت محدودیت‌های امروز، منابع عمومی را به سمت رفع ریشه‌ای موانع تولید و سرمایه‌گذاری هدایت کند و زمینه بازسازی ظرفیت‌های اقتصادی و بازگشت کشور به مسیر رشد پایدار را فراهم آورد.
۳۳۳

مجله خبری mydtc

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا