اپل سیم شارژ آیفون را تغییر میدهد؟
به گزارش دیتاسنتر من و به نقل از ایندیپندنت، نمایندگان پارلمان اروپا با اکثریت قاطع، از قوانین جدیدی حمایت کردند که براساس آن، همه دستگاهها، ساخت هرکس که باشند، باید به درگاه یواسبی-سی (USB-C) مجهز باشند. این قانون برای تلفنهای همراه، تبلتها، دوربین، هدفونها و سایر ابزارهایی که از طریق سیم شارژ میشوند، اعمال میشود.
مهمترین شرکتی که این تغییر احتمالا بر آن تاثیر میگذارد اپل است که [گوشیهای] آیفون آن ۱۰ سال تمام از کابل شارژر لایتنینگ استفاده کردهاند.
اپل از یواسبی-سی در دستگاههای دیگری مثل آیپد استفاده میکند اما مصمم است که برای گوشیها و لوازم جانبی خود مثل ایرپاد از مزایای کابل لایتنینگ کوچکتر بهره بگیرد.
اتحادیه اروپا اعلام کرد که تصمیم برای اجبار شرکتها به استفاده از شارژ مشابه «بخشی از تلاش گستردهتر اتحادیه اروپا برای توجه به پایداری محصول، بهویژه لوازم الکترونیکی در بازار اتحادیه اروپا و کاهش ضایعات الکترونیکی است».
به گفته اتحادیه اروپا، این تصمیم این اطمینان را ایجاد میکند که مشتریان برای یافتن شارژر موردنیاز خود سردرگم نمیشوند و این امر باعث میشود مردم با شارژرهای بیشتر از نیاز خود سروکار نداشته باشند.
قوانین جدید به شارژرهای بیسیم نیز میپردازد. نمایندگان پارلمان اروپا از کمیسیون اروپا خواستند تا پایان سال ۲۰۲۶ راهبردی تدوین کند که به راهحل استفاده از یک شارژر برای چند وسیله برسد.
شایعاتی به گوش میرسد که اپل در حال برنامهریزی برای آیفونی کلا بدون پورت است که در عوض، از طریق قابلیتهای بیسیم مشابه آنچه در این دستگاه موجود است، شارژ میشود. اما ساخت چنین دستگاهی را علنا اعلام نکرده و معلوم نیست کی قرار است عرضه شود.
اپل مدتها است اذعان دارد که هر تغییری در شارژها باید روی سمت دیگر سیم شارژ، یعنی محل اتصال به دیوار متمرکز شود. گفته میشود اگر این استانداردسازی انجام شده بود، آنوقت شرکتهای تلفن میتوانستند از هر دوشاخهای که میخواهند استفاده کنند و مشتریان نیز میتوانستند راهی برای اتصال آنها بیابند.
اپل در سال ۲۰۲۰ اعلام کرد که این طرح «نوآوری را نابود میکند»، به مشتریها ضرر میزند و درواقع زبالههای الکترونیکی بسیار بیشتری تولید میکند چون کاربران آیفون مجبور میشوند از یک درگاه (پورت) شارژ کاملا جدید استفاده کنند.
تصویب آخر نمایندگان پارلمان اروپا به این معنی است که قوانین جدید بهطورکلی برای تصویب به احتمال زیاد در ماه مه به پارلمان اروپا میرود. به محض تکمیل، نمایندگان پارلمان اروپا کار با دولتهای اتحادیه اروپا برای موافقت با قانون نهایی را آغاز خواهند کرد.