جوابیه کانون سردفترداران ازدواج و طلاق درباره یک گزارش

به گزارش تجارت‌نیوز، در پی انتشار مطلبی با عنوان «درآمد میلیاردی دفاتر ازدواج و طلاق»، کانون سردفترداران ازدواج و طلاق به صورت مکتوب، توضیحاتی در این باره منتشر کرد و برای mydtc فرستاد.

متن کامل این توضیحات به شرح ذیل است.

۱-دفاتر رسمی ثبت ازدواج و طلاق واحد وابسته به قوه قضاییه و تحت نظر سازمان ثبت اسناد و املاک به منظور ثبت وقایع ازدواج و طلاق مردم تاسیس شده است .

۲- اجرای صیغه ازدواج و طلاق در ابتدا توسط پیامبر مکرم اسلام صلوات الله علیه و ائمه اطهار علیهم السلام و خلفای اسلام انجام و به تدریج به قضات دارالخلافه و در نهایت مراجع عظام و علمای اسلام عهده دار این امر شرعی شدند در زمانیکه سازمان ثبت اسناد و املاک در ایران تاسیس شد به علمایی که مبادرت به اجرای صیغه ازدواج و طلاق می کردند از طرف سازمان ثبت دفتری اهداء و تقاضا شد پس از اجرای صیغه ازدواج و طلاق نسبت به ثبت آن در دفاتر اهدائی اقدام نمایند و در عوض دولت نیز حقوق و مزایای شغلی برای شما ایجاد خواهد کرد با وجودیکه این قشر مظلوم قریب یک قرن مشغول ثبت ازدواج و طلاق مردم هستند ولی کماکان ابتدایی ترین حقوق شغلی مندرج در قانون اساسی از قبیل بیمه و بازنشستگی برای ایشان منظور نشده است ! لذا با توجه به مقدمه مذکور اعلام می دارد ؛

نخست ) محاسبه تعداد وقایع ازدواج و طلاق و درآمد و هزینه دفاتر

بر اساس آمار رسمی سازمان ثبت اسناد و‌ املاک و همچنین سازمان ثبت احوال در سال ۱۳۹۹ تعداد ۵۵۷۶۴۹ واقعه ازدواج و تعداد ۱۸۴۶۵۴ واقعه طلاق در کشور به ثبت رسیده که با محاسبه تعرفه هر واقعه ازدواج ۴۰۰ هزار تومان مبلغ ۲۲۳٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان مجموع دریافتی ۴۰۰۰ دفترخانه بابت ثبت ازدواج و با محاسبه هر واقعه ۵۰۰ هزارتومان تعرفه ثبت طلاق مبلغ ۹۲٫۳۲۷٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان بابت ثبت طلاق دریافت شده است.

ملاحظه می شود جمع مبالغ دریافتی دفاتر بابت ثبت ازدواج و طلاق در سال ۱۳۹۹ مبلغ ۳۱۵ میلیارد تومان بوده است چگونه و با چه نیتی مبلغ ۵۳ هزار میلیارد تومان بعنوان درامد نه دریافتی دفاتر اعلام شده است ؟ مبلغ مذکور را تقسیم به تعداد ۴۰۰۰ دفاتر ثبت ازدواج و طلاق نمایید تا مشخص گردد دریافتی هر دفترخانه در سال ۱۳۹۹ مبلغ ۷۸ میلیون تومان و در ماه مبلغ ۶٫۵۰۰٫۰۰ تومان بوده !

در صورتیکه هزینه هر دفترخانه اعم از اجاره و کارمند و … در سال ۱۳۹۹ ماهیانه بالغ بر ۱۵ میلیون تومان و‌ سالیانه بالغ بر ۱۸۰ میلیون تومان یعنی بیش از دو برابر مبالغ دریافتی بوده است و به تعبیری سران دفاتری نه تنها از ثبت ازدواج و طلاق درامدی ندارند بلکه در جهت این امر خیر به مردم و نظام جمهوری اسلامی کمک می کنند تا ثبت ازدواج و طلاق مردم دچار مشکل نگردد .

با این محاسبه علمی و دقیق سوالی که از یک خبرگزاری رسمی می توان پرسید این است که چگونه درامد دفاتر ازدواج و طلاق و نه مبلغ دریافتی را در سال ۵۳ هزار میلیارد تومان یعنی بیش از ۱۰۰۰ برابر مخابره می کند ؟ آیا خبرگزاری مذکور یک کارمند ساده و یک ماشین حساب معمولی نداشته که قبل از مخابره خبر ابتدا برای خودش محاسبه و سپس منتشر نماید ؟ یا اینکه محاسبه شده و به قصد و غرض های دیگر دقیقا در زمانیکه دفاتر منتظر بازنگری در تعرفه ثبت ازدواج و طلاق هستند به قصد تخریب مظلوم ترین صنف موجود چنین خبر کذبی منتشر می شود ؟

دوم ) وضعیت اقتصادی و معیشتی سران دفاتر ازدواج و طلاق

۱- به حکایت ابلاغ های صادره از سازمان ثبت اسناد و املاک حدفاصل ۴ سال گذشته ۱۱۵ نفر از سردفتران ازدواج یعنی هر ماه بیش از ۲ نفر از سردفتران ازدواج بدلیل وضعیت وخیم اقتصادی از سردفتری ازدواج و طلاق استعفاء دادند !!.

۲- آیا خبر دارید سردفتران ازدواج و طلاق از بدیهی ترین حقوق صنفی یعنی بیمه و بازنشستگی محروم هستند ؟

۳- با وجودیکه از سال ۱۳۹۹ هزینه های تمام اقشار جامعه از جمله دفاتر ازدواج بیش از ۱۵۰ درصد افزایش داشته مع الاسف مبلغ تعرفه مربوط به سه سال گذشته بوده و با وجود مضی مدت اعتبار آن کماکان هیچ افزایشی نداشته است .

۴- تقریبا در تمام ادوار از افزایش واقعی تعرفه به این دلیل که هزینه های ازدواج را برای مردم نباید زیاد کنیم امتناع شده و از طرف دیگر هیچ حمایت مالی از سران دفاتر ازدواج نشده و نمی شود در حقیقت از حقوق سران دفاتر ازدواج و طلاق و خانواده ایشان برای سیاست های دولتی هزینه می شود که اگر بخواهیم تعرفه واقعی ثبت ازدواج و طلاق را با احتساب آمار فوق و بدون مصلحت اندیشی تعیین کنیم به نحوی که با حداقل حقوق دفاتر بتوانند امرار معاش کنند باید تعرفه ثبت ازدواج و طلاق را مبلغ ۵ میلیون تومان تعیین کنیم .

۵- به ضرس قاطع اعلام می گردد بیش از دو سوم دفاتر ازدواج و طلاق در وضعیت وخیم اقتصادی قراردارند و همانگونه که فوقا اعلام شد نه تنها از درآمد حداقلی بلکه از بدیهی ترین و ابتدائی ترین حقوق شغلی نیز محروم و در شرف استعفاء یا تغییر شغل هستند که اگر اقدامی عاجل صورت نگیرد ثبت ازدواج و طلاق مردم با مشکل جدی مواجه می شود .