چرا عراق خودروهای ایرانی را نپذیرفت؟

نارضایتی از خودروسازان ایرانی آنقدر در سال‌های گذشته بالا بوده که تقریبا هیچ یک از ما تصور نمی‌کنیم که خودروهای ایرانی، جایگاه مهمی در بازارهای خارجی داشته باشند. عمده بازارهای صادراتی خودروسازان ایرانی در سا‌ل‌های گذشته را کشورهای همسایه و دوست، از جمله عراق و سوریه تشکیل داده‌اند.

چرا عراق خودروهای ایرانی را نپذیرفت؟ [به روز رسانی] – مهر ۱۴۰۰

صادرات خودروهای ایرانی به عراق منتفی شد. مهمترین دلیلی که سبب شد عراق خودروهای ایرانی را نپذیرد این بود که خودروسازان ایران استانداردهای بین‌المللی را رعایت نمی‌کنند. البته به گفته فعالان بازار مانع دوم می‌تواند تحریم‌ها و سنگ اندازی‌های آمریکایی‌ها باشد و مانع سوم این است که در عراق خدمات پس از فروش برای خودروهای ایرانی وجود ندارد.

آنچه مشخص است این روزها منطقه وضعیت عادی ندارد. از شرق کشور طالبان و از شمال مانورهای نظامی در باکو باعث آشوب در منطقه شده و به گفته فعالان بازار این مسائل می‌تواند خطر بزرگی برای توسعه صادرات باشد.

هر چند مقامات ایرانی برای صادرات خودرو مذاکرات فشرده‌ای با طرف عراقی داشتند اما در نهایت یکی از پیش شرط‌های آنها که غلامرضا شریعتی، رییس سازمان ملی استاندارد در نشست خبری خود به آن اشاره کرده این است که آنها اصرار به رعایت ایمنی و کاهش آلایندگی دارند.

در حالی عراقی‌ها کاهش آلایندگی را یکی از شروط اصلی خود گذاشته‌اند که سال‌هاست تهران به دلیل عدم رعایت استانداردهای خودرویی از آلودگی هوا رنج می‌برد.

یک کارشناس بازار خودرو می‌گوید: «استانداردهای خودرویی ایران تلفیقی از استانداردهای بین‌المللی است. یعنی ایران به دلیل شرایط آب و هوایی گرم،خشک و رطوبت همه را تلفیق کرده و همین مساله باعث شده عراق انگیزه‌ای برای واردات خودروهای ایرانی نشان ندهد.»

مهدی دادفر توضیح می‎دهد: «البته خودروهایی که در عراق وجود دارد از استانداردهای خلیج فارس تبعیت می‌کند و به نظر می‌رسد نپذیرفتن خودروهای ایرانی تنها بهانه است. به هر حال برای بدست آوردن بازارها باید برخی مسائل به شکل دو جانبه رعایت شود.»

او ادامه داد: «یکی از ضعیف‌های ما درحوزه صادرات خودرو، خدمات پس از فروش است. در عراق نمایندگی برای خودروهایی که دچار نقص فنی می‌شود، وجود ندارد. بنابراین چنانچه بحث صادرات خودرو جدی است باید این موانع حل شود.»

چندی پیش دیاکو افخم، یک فعال بازار عراق گفته بود: «در عراق و سوریه همچنان تقاضا برای خرید خودروهای ایرانی وجود دارد اما باید از طریق استانداردسازی مشکل صادرات را برطرف کرد.»

با توجه به برهم ریختگی مسائل منطقه باید دید که آیا صادرات خودرو واقعا اولویت دارد یا ممکن است برای تسریع بخشیدن به مبادلات اقتصادی موضوعات سیاست خارجه مورد توجه دولت سیزدهم قرار گیرد.

رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق: پراید ۱۲۰ میلیونی در عراق مشتری ندارد [به روز رسانی] – مهر ۱۴۰۰

رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در خصوص سفر رییس سازمان استاندارد و مذاکرات در مورد صادرات خودرو به این کشور گفت: «حجم مبادلات تجاری ایران و عراق در ۶ ماهه اول امسال با رشد مواجه بوده و صادرات ما به این کشور در این مدت ۲۸ تا ۳۰ درصد رشد داشته است. با این حال باید توجه داشت که هرچه زمان می‌گذرد، رقیب‌های جدیدی وارد این بازار می‌شوند که محصولات ما باید از نظر کیفیت، قیمت و خدمات پس از فروش و همچنین از نظر نحوه تعاملات به گونه‌ای باشد که بتواند با دیگر بازارها رقابت کند.»

یحیی آل اسحاق ادامه داد: «خودروها و حتی CKVهایی که ما به عراق صادر کردیم و به کمک آنها در عراق ساختیم، به علل مختلف از جمله خدمات پس از فروش، تعمیرات، نوع مصرف و آشنایی آنها بازار خوبی در عراق دارند و حتی در بین تاکسی‌های عراقی از پراید استفاده می‌شود اما مهم این است که بتوانند رقابت کنند.»

وی در انتها تاکید کرد: «اگر ما بخواهیم خودرو را به قیمت بازار داخلی به عراق صادر کنیم مشتری پیدا نخواهیم کرد، مثلا پراید ۱۲۰ میلیون تومانی در آنجا خریداری ندارد چراکه جنس بهتر، با مصرف بنزین کمتر و قیمت کمتر وجود دارد. بنابراین باید بتوانیم رقابت کنیم که در این صورت می‌توانیم‌ صادرات بیشتر داشته باشیم.»

شرایط صادرات خودرو به کشور عراق اعلام شد [به روز رسانی] – مهر ۱۴۰۰

در سفر پیشین رییس سازمان ملی استاندارد ایران به عراق تفاهم‌نامه‌ای در خصوص صادرات خودرو به این کشور بین سازمان استاندارد ایران و عراق انعقاد شده بود که به دلیل یک سری اختلافات شرایط اجرایی شدن آن فراهم نبود.

حالا به نظر می‌رسد با سفر مجدد رییس سازمان ملی استاندارد کشورمان به عراق این اختلافات برطرف شده و احتمالا به زودی شاهد اجرایی شدن طرح مذکور خواهیم بود.

غلامرضا شریعتی در تشریح شرایط مرتبط با صادرات خودرو به عراق گفت: «خودروهای تولیدی کشورمان از استانداردهای ۸۵گانه اروپا برخوردارند که تمرکز آنها بر ایمنی و آلایندگی است، اما عراقی‌ها از استانداردهای کشورهای حاشیه خلیج‌فارس تبعیت می‌کنند و در این مورد عدم تطابق‌هایی وجود دارد.»

وی با تاکید بر اینکه استانداردهای ۸۵گانه کشور ما به مراتب از استانداردهای حاشیه خلیج فارس بالاتر است، خاطر نشان کرد: «در نهایت عراقی‌ها پذیرفتند که مفاد استانداردهای ۸۵گانه را برایشان ارسال کنیم تا مورد تطبیق قرار دهند تا در صورت تایید، خودروهای ایرانی اجازه حضور در بازار عراق را کسب کنند.»

رییس سازمان ملی استاندارد کشورمان در انتها اضافه کرد: «برخورداری خودروها از vin number عراقی، برچسب made in iraq و تاییدیه سازمان ملی استاندارد ایران، درخواست‌های دیگر در موضوع صادرات خودرو به این کشور است.»

در ۵ ماه امسال فقط ۵۱۴ خودرو از ایران صادر شد [به روز رسانی] – شهریور ۱۴۰۰

طبق صورت‌های مالی ارائه شده از سوی خودروسازان به بورس، طی پنج ماه امسال تنها ۵۱۴ دستگاه خودروی داخلی به خارج از مرزهای کشور رفته است. هر چند در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، رقم صادرات رشد را نشان می‌دهد، با این حال ضعف صادرات کاملا مشهود است.

این موضوع نشان می‌دهد خودروهای داخلی اقبال چندانی در بازارهای خارجی ندارند، همان‌ طور که در داخل نیز مشتریان از سطح کیفی، قیمت و خدمات پس از فروش آنها راضی نیستند. اتفاقا همین مسائل شامل کیفیت نه چندان مناسب، قیمت بالا و ضعف خدمات پس از فروش، چالش‌های اصلی خودروسازی ایران در حوزه صادرات به شمار می‌روند. در گذشته خودروهای ایرانی بازار صادراتی بهتری داشتند و کشورهایی مانند، سوریه، بلاروس، آذربایجان و حتی روسیه از محصولات صنعت خودروی کشور استقبال می‌کردند. با این حال خودروسازان اقدامات لازم برای تثبیت و بهبود جایگاه صادراتی خود در این بازارها را انجام ندادند تا در نهایت آنها را یک به یک از دست بدهند. به نظر می‌رسد تا سه چالش کیفیت، قیمت و خدمات پس از فروش حل نشود، معضل صادرات در خودروسازی کشور برقرار خواهد بود.

حالا در چنین شرایطی، وزیر صمت وعده صادرات یک میلیون دستگاهی را در سال ۱۴۰۴ داده است. طبق برنامه مدنظر رضا فاطمی‌امین، قرار است در سال ۱۴۰۴ تیراژ خودروهای داخلی به سه میلیون دستگاه برسد و یک میلیون آن نیز صادر شود.

به اعتقاد کارشناسان، برنامه صادرات یک میلیون دستگاهی با چالش‌های فراوانی مواجه است که مسائلی مانند ضعف کیفی، قیمت بالا و خدمات پس از فروش ضعیف، تنها بخشی از آنها به شمار می‌روند.

خودروسازی ایران همچنان در تحریم قرار دارد و از تکنولوژی روز دنیا عقب است. بنابراین اگر بناست صادرات خودرو جهش کند، نیاز است تا همکاری‌های بین‌المللی در صنعت خودرو از سر گرفته شود. هرچند حتی در این صورت نیز رسیدن به صادرات یک میلیون دستگاهی در عرض کمتر از چهار سال، بعید به نظر می‌رسد، با این حال می‌توان به واسطه ازسرگیری همکاری با خارجی‌ها در مسیر تحقق این هدف قرار گرفت.

اتفاقا برخی خودروسازان خارجی در گذشته برنامه داشتند تا ایران را به هاب صادراتی‌شان در منطقه تبدیل کنند. بنابراین درصورت لغو تحریم و بازگشت این شرکت‌ها، می‌توان پروژه تبدیل ایران به هاب صادرات خودرو در منطقه را از سر گرفت. در این صورت شاید بتوان در آینده‌ای البته نه چندان نزدیک، شاهد تبدیل ایران به صادرکننده خودرو بود.

اما طبق آمار، صادرکننده اصلی خودروسازی کشور در پنج ماه امسال، سایپا بوده که توانسته ۴۹۸ دستگاه محصول و قطعات را صادر کند. بیشتر حجم صادرات سایپا در پنج ماه امسال را البته قطعات اس‌کی‌دی تشکیل داده که شامل ۳۶۰ دستگاه می‌شود. ۱۳۸ دستگاه دیگر را نیز محصولات کامل تشکیل داده‌اند که البته مدل آنها و اینکه به کدام کشور رفته‌اند، مشخص نیست. دیگر خودروساز بزرگ کشور –ایران خودرو- اما تنها ۱۶ دستگاه صادرات داشته و این در شرایطی است که پارس‌خودرویی‌ها هیچ محصولی را در پنج ماه ابتدایی سال جاری صادر نکرده‌اند. با توجه به آمار موردنظر، برای تحقق هدف وزارت صمت در سال ۱۴۰۴، صادرات خودرو در عرض سه سال و نیم آینده باید تقریبا دو هزار برابر شود.

افت ۶۰ درصدی صادرات خودروسازان [به روز رسانی] – مرداد ۱۴۰۰

بر اساس آمار گمرک در طی یکی دوسال اخیر به غیر از عراق و سوریه خودروهای ایرانی رهسپار کشورهای دیگری نیز شده‌اند. به تازگی نیز دستور تازه‌ای در راستای تقویت صادرات خودرو به بازار سوریه در همین راستا با یک وام دو درصدی صادر شده‌است.

به نقل از پایگاه اطلاع ‌رسانی دفتر هیات دولت، دولت مصوبه مربوط به طرح تولید و صادرات محصولات ایران خودرو در کشور سوریه را ابلاغ کرد.

هیات وزیران در جلسه برگذار شده در مرداد ۱۴۰۰، به منظور حمایت مالی از شرکت ایران خودرو جهت فعال سازی بخش‌های مورد نیاز در شرکت سیامکو سوریه برای مونتاژ محصولات ایران خودرو در این کشور، طرح تولید و صادرات خودروهای تولید شده توسط شرکت ایران خودرو به کشور سوریه را به تصویب رساند.

به موجب این مصوبه، صندوق ضمانت صادرات ایران مکلف است بدون فرآیند اعتبارسنجی، خطرپذیری (ریسک) عدم بازپرداخت اصل و سود اقساط تسهیلات مصوب بانک توسعه صادرات ایران برای اعطا به شرکت ایران خودرو در سوریه مشروط به افتتاح حساب مشترک میان ایران خودرو و بانک یاد شده به منظور واریز وجوه ناشی از فروش در آن کشور را حداکثر تا سقف معادل ریالی ۱۰ میلیون دلار نزد بانک توسعه صادرات ایران در قبال دریافت چک و سفته از شرکت ایران خودرو به مدت یک سال تضمین کند.

همچنین، نرخ کارمزد ضمانت نامه قابل صدور، حداکثر سالانه دو درصد است.

هیات وزیران در جلسه مورخ مرداد ۱۴۰۰، تعرفه ارایه خدمات درمانی در منزل مندرج در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت را در کلانشهرها، شهرهای محروم و سایر نقاط کشور مورد بازنگری و اصلاح قرار داد.

افت ۶۰ درصدی صادرات خودروسازان [به روز رسانی] – تیر ۱۴۰۰

در صورت‌های مالی خودروسازان مشخص نشده که خودروها و قطعات آنها به چه کشورهایی رفته، با این حال به نظر می‌رسد مانند گذشته، بازار عراق مقصد اصلی خودروهای صادراتی بوده است. قطعات منفصله نیز یا راهی سایت‌های خارجی خودروسازان شده‌اند یا در قالب خدمات پس از فروش در لیست صادرات قرار گرفته‌اند.

صورت‌های مالی خودروسازان نشان می‌دهد غالب صادرات آنها در سال گذشته را قطعات شامل CKD و SKD تشکیل می‌دهند. بر این اساس، تقریبا ۸۷ درصد از رقم کل صادرات سه خودروساز بزرگ کشور در سال گذشته، قطعات منفصله بوده ، بنابراین سهم خودرو کامل تنها ۱۳ درصد (۴۱۸ دستگاه) است.

این موضوع نشان می‌دهد خودروهای داخلی اقبال چندانی در بازارهای خارجی ندارند. مسائلی مانند کیفیت نه چندان مناسب، قیمت بالا و ضعف خدمات پس از فروش چالش‌های اصلی خودروسازی ایران در حوزه صادرات به شمار می‌روند.

در گذشته خودروهای ایرانی بازار صادراتی بهتری داشتند و کشورهایی مانند، سوریه، بلاروس، آذربایجان و حتی روسیه از محصولات صنعت خودرو کشور استقبال می‌کردند. با این حال خودروسازان اقدامات لازم برای تثبیت و بهبود جایگاه صادراتی خود در این بازارها را انجام ندادند تا در نهایت آنها را یک به یک از دست بدهند.

به نظر می‌رسد تا سه چالش کیفیت، قیمت و خدمات پس از فروش حل نشود، معضل صادرات در خودروسازی کشور برقرار خواهد بود. این در حالی است موقعیت جغرافیایی ایران توان پوشش بخشی از بازارهای خودرو منطقه را ایجاد کرده و درست به همین دلیل، برخی شرکت‌های خارجی طی سال‌های گذشته قصد داشته‌اند ایران را به هاب صادراتی خود (در منطقه) تبدیل کنند.

از جمله این شرکت‌ها، رنو فرانسه است که در دوران پسابرجام، تبدیل ایران به هاب صادرات منطقه را در برنامه‌های خود جای داده بود. پیش‌ترها نیز فولکس واگن آلمان برنامه‌ ریزی کرده بود که از ایران به عنوان پایگاهی برای صادرات محصولاتش به کشورهای اطراف استفاده کند. بنابراین به نظر می‌رسد اگر فضا برای فعالیت مستقل خودروسازان خارجی فراهم شود، می‌توان ایران را به کشور صادرکننده خودرو تبدیل کرد و الزامی نیست که حتما خودروهایی با برند و نام داخلی، صادر شوند.

در بحث صادرات، مهم ارزش افزوده و ارز آوری آن است که اگر شرایط برای حضور مستقل خارجی‌ها فراهم شود، می‌توان به این هدف دست یافت. در صورت احیای برجام و لغو تحریم، زمینه برای بازگشت خودروسازان خارجی به ایران فراهم می‌شود و آنگاه می‌توان روی صادرات محصولات آنها که در داخل کشور تولید می‌شوند، حساب باز کرد.

خودروهای ایرانی به کدام کشورها صادر می‌شوند؟ [به روز رسانی] – بهمن ۹۹

ایران خودرو و سایپا در برهه‌ای از زمان، توانسته بودند پا به بازارهای استراتژیکی همچون اوکراین و روسیه بگذارند. اما متاسفانه بی تدبیری و عدم برنامه ریزی سبب از دست رفتن این بازارهای مهم شد. با این وجود، تلاش‌هایی برای حضور دوباره در بازارهای هدف صورت گرفته است. برای بررسی مقاصد صادراتی خودروهای ایرانی، خبرگزاری ایسنا گزارشی از آمار گمرک کشور تهیه کرده که خواندن آن، خالی از لطف نیست.

بر اساس آمار گمرک، ۹۰ درصد صادرات خودرویی کشور در سال ۱۳۹۸، خودرو ساینا بوده و ۱۰ درصد الباقی متعلق به پراید، تیبا و کوییک از محصولات خانواده گروه خودروسازی سایپا و سمند، پژو پارس، پژو ۲۰۷، هایما و دنا از محصولات گروه صنعتی ایران‌خودرو بوده است.

ارزش ریالی صادرات این محصولات به تفکیک کشورها بدین صورت است که طی سال گذشته به کشور هنگ‌کنگ بیشترین میزان صادرات به ارزش ۱۱۶ هزار و ۸۶۲ دلار صورت گرفته است.

پس از آن اسپانیا بیشترین واردات خودروهای ایرانی را داشته که برای کشور ارزآوری ۹۶ هزار و ۳۶۲ دلاری داشته است. صادرات خودروهای ایرانی به کشورهای تایوان و چین نیز به ترتیب به ارزش۷۹ هزار و ۵۲۱ دلار و ۳۶ هزار و ۶۰۰ دلار صادرات صورت گرفته است.

از محل صادرات خودروسازان داخلی به کشور ترکیه نیز ۷۰۰۰ دلار و به کشور امارات چهار هزار و ۶۶۲ دلار، ارزآوری به کشور صورت گرفته است.

با این وجود تاکنون خودروسازان شفاف سازی چندانی در مورد انتشار این آمار ارایه نکرده‌اند و به نظر می‌رسد که در برخی موارد صادرات خودروها به کشورهایی نظیر اسپانیا به منظور گذراندن مراحل تست و آزمایش های تصادف ارسال شده باشند.