وزیر ارتباطات از احتمال ورشکستگی مخابرات در صورت تامین نشدن منابع می‌گوید
عیسی زارع‌پور در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت از افزایش پیدا نکردن تعرفه مخابرات در سال‌های گذشته، مشکلات شرکت مخابرات و عمل نکردنش به معوقات گفت. این صحبت‌ها در شرایطی گفته شده که روز گذشته شورای رقابت بر مخالفت با افزایش تعرفه تلفن ثابت پافشاری کرده و گفت: « تخلف صورت گرفته، شفاف است.» همچنین خود وزیر ارتباطات اوایل آبان ماه گفته بود اجازه‌ی افزایش تعرفه تلفن ثابت را نمی‌دهیم. حالا حمایت وزیر ارتباطات از افزایش این تعرفه‌ها می‌تواند نشان از بهبود تعامل بین این وزارتخانه و شرکت مخابرات باشد.
به گفته‌ی زارع‌پور، تعرفه‌ی مخابرات طی سال‌های گذشته افزایش پیدا نکرده بنابراین امکان توسعه وجود ندارد: «بارها نیز در کمیسیون‌های مجلس حاضر شدیم تا پاسخگوی این باشیم که چرا مخابرات حقوق پرسنل را پرداخت نمی‌کند، چرا ایثارگران را تبدیل وضعیت نمی‌کند. هزینه‌های مخابرات افزایش پیدا کرده اما درآمدها و تعرفه‌های آن طی ۱۰ سال ثابت مانده است.» وزیر ارتباطات همچنین گفته منابع مورد نیاز مخابرات را یا دولت باید تأمین کند یا درآمدهای آن افزایش یابد: «مخابرات شرکتی خصوصی بوده و واگذار شده و باید بتواند هزینه‌های خود را تأمین کند.» زارع‌پور تأکید کرده که ورشکستگی مخابرات اپراتورهای دیگر را که از این شرکت سرویس دریافت می‌کنند با مشکل رو‌به‌رو می‌کند: «این موضوع مربوط به امروز نیست و در شهریور ماه ابلاغ شده بود.» او در مورد حداقل رقم کارکرد و هزینه نگه‌داری هر خط تلفن چنین گفته است:
10 هزار تومان شهرستان، 15 هزار تومان مرکز استان و 20 هزار تومان نیز برای تهران آبونمان در نظر گرفته شده البته این رقم حداقل کارکرد است به این معنا که فردی که پیش از این در تهران 30 هزار تومان پول تلفن پرداخت می‌کرده، هنوز نیز 30 هزار تومان می‌پردازد و مبلغ اضافه‌ای نمی‌دهد و فردی که در شهرستان تاکنون 10 هزار تومان پول تلفن می‌داده هنوز نیز 10 هزار تومان می‌دهد اما فردی که کمتر از این اعداد استفاده کند، حداقل مبلغ از وی گرفته می‌شود زیرا هزینه نگه‌داری هر خط تلفن برای مخابرات بیش از 25 تا 30 هزار تومان است و از آنجاکه مخابرات اکنون نمی‌تواند این رقم را تأمین کند، امکان توسعه وجود ندارد و در تهران نمی‌تواند خط تلفن واگذار کند و با وجود اینکه گذشت چندماه اما مخابرات هنوز نتوانسته حقوق پرسنل را پرداخت کند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات صراحتا در پاسخ به اینکه آیا نباید افزایش آبونمان در بودجه دیده می‌شد گفته که موضوع افزایش آبونمان به بودجه ارتباطی ندارد و وزارت ارتباطات متولی تعرفه‌گذاری است و حتی این موضوع در ستاد تنظیم بازار نیز تأیید شده است.
حمایت زارع‌پور در حالی اتفاق افتاده که تا یک ماه قبل برای افزایش تعرفه پیش پای شرکت مخابرات شرط گذاشته بود و در هفته‌های گذشته اختلافات این وزارتخانه با شرکت مخابرات در گفت‌وگوهای مطبوعاتی پیدا بود. شروط وزیر ارتباطات هم ناظر به توسعه شبکه فیبر نوری و نوسازی شبکه انتقال و هم حل مسائل داخلی این شرکت بود. حالا اما امکان توسعه را به افزایش تعرفه پیوند می‌زند.
در این مدت شورای رقابت هم درمقابل شرکت مخابرات برای افزایش تعرفه تلفن ثابت بارها موضع‌گیری و اقدام کرد. در اولین قدم دستور توقف افزایش قیمت خدمات تلفن ثابت را داد. روز گذشته هم مدیر روابط عمومی شورای رقابت در گفت‌وگو با سیتنا گفته شرکت مخابرات باید رویه افزایش تعرفه تلفن ثابت را اصلاح کند. سپهر دادجوی توکلی در این گفت‌وگو از ماهیت شبه‌قضایی شورای رقابت و فرادستگاهی بودن آن گفته: «بدین معنا که نه دولت و نه قوهی مقننه بر آن تسلطی ندارند و در حقیقت حکم رئیس شورا که برای مدت شش سال به امضای رئیس جمهور می‌رسد، حتی توسط وی نیز تغییری پیدا نخواهد کرد و بنابراین شورای رقابت دستگاه مستقل حاکمیتی به شمار می‌رود.» این شورا به گفته‌ی او رویه ضد رقابتی و انحصاری را رصد و تشخیص می‌دهد و متناسب با آن حکم خود را صادر می‌کند و سپس احکام برای اجرا یا تجدیدنظر به قوهی قضاییه ارسال می‌کند. همچنین در جلساتی که شورای رقابت با شرکت مخابرات تشکیل داده تا به حال این شرکت اعتراضی به رای شورای رقابت نکرده و تخلف صورت‌گرفته شفاف است و رویه افزایش تعرفه تلفن ثابت باید توسط مخابرات اصلاح شود:
وظیفه شورای رقابت در مواجهه با افزایش تعرفه تلفن ثابت توسط شرکت مخابرات ایران، اطلاع‌رسانی ضد رقابتی، انحصاری و مغایر با قانون بودن این رویه است و این شورا مانند دادگاهی، حکم خود را صادر کرده و مستندات طی نامه‌نگاری‌هایی برای سازمان‌های بازرسی، تعزیرات و قوه قضائیه ارسال و حکم ارائه شده است و از این پس هر اتفاقی که رخ دهد از حیطه وظایف شورای رقابت خارج خواهد بود. در قانون موادی پیش‌بینی شده است که اگر براساس رای شورای رقابت انجام نشود، متناسب با آن برای شرکت مخابرات ایران جرائمی در نظر گرفته می‌شود.
اما وزیر ارتباطات درباره‌ی اختلاف شورای رقابت و مخابرات گفت: «شورای رقابت با مخابرات اختلاف حقوقی دارد و موضوعات پیش آمده ارتباطی با این مباحث ندارد؛ ما براساس مصوبه شورای رقابت این تصمیم را گرفتیم زیرا تلفن انحصاری است و شورای رقابت باید درباره آن اظهار نظر کند، شورای رقابت در خرداد ماه سال گذشته دستورالعملی را تصویب و چارچوبی را برای نرخ‌گذاری مخابرات تعیین کرد ما نیز براساس این چارچوب قیمت‌گذاری کردیم البته شورای رقابت معتقد است این مصوبه مربوط به سال 1400 بوده و این موضوع برای امسال باید در شورای رقابت بررسی می‌شد که این موضوع نیز قابل حل است.»
در هفته‌های گذشته صدای مخالفت با افزایش تعرفه تلفن ثابت در مجلس هم بلند شده و شورای رقابت هم هنوز بر نظر خود استوار است اما در وزارت ارتباطات چیزی عوض شده که موضع‌گیری وزیر را نسبت به افزایش تعرفه تلفن ثابت تغییر داده است.
