شورای رقابت بسته حمایت از کسبوکارهای اینترنتی را دارای شبهه ضدرقابتی دانست
محدودیتهای اینترنت در یک ماه گذشته نفس بسیاری از کسبوکارها را گرفت. قطعیها، کندی اینترنت و شدت گرفتن فیلترینگ ارتباط بسیاری از کسبوکارهای مجازی را با مخاطبان داخلی و خارجی مختل و مشاغل مختلفی را تعطیل کرد. درمقابل دولت که قدمی برای رفع محدودیتها برنداشته بود، وعدهی بستههای حمایتی داد تا ضرر کسبوکارها جبران شود. یکی از این بستهها هم طرح حمایتی وزارت صمت بود که از سوی مدیرکل دفتر خدمات کسبوکار این وزارتخانه اعلام شد: اختصاص دو هزار میلیارد تومان بسته تبلیغاتی در صدا و سیما و شبکههای اجتماعی. امیرحسین اسدی در این باره خبر داده بود: «قرار است هزار میلیارد تومان بسته تبلیغات ویژه صداوسیما و هزار میلیارد بسته تبلیغات ویژه شبکههای اجتماعی برای حمایت از کسبوکارهای متضرر از قطعی اینترنت اختصاص دهیم.» در شرایطی که اثری از شبکههای اجتماعی خارجی نیست، منظور او پیامرسانها و شبکههای اجتماعی بومی است.
حالا شورای رقابت طی نامهای از وزارت صمت درباره این بسته حمایتی دو هزار میلیارد تومانی اطلاعات دقیقتر خواسته است. به گزارش روابط عمومی مرکز ملی رقابت در پی اعلام مدیر کل دفتر خدمات کسبوکار وزارت صمت و برخی اطلاعات کسب شده مبنی بر تصمیمات حمایتی این وزارتخانه برای کسبوکارهای متضرر شده از قطعی اینترنت، شورای رقابت بر رعایت ضوابط رقابتی در اجرای این اقدام حمایتی تأکید کرده است. اشاره شورای رقابت به مقررات توسعه رقابت و ضد انحصار در فصل نهم قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است.
در خبر روابط عمومی آمده است:«این حمایت که در قالب بسته تبلیغاتی انجام خواهد شد، مشمولین متعددی دارد؛ از یک سو کسب و کارهای کوچک، متوسط و بزرگ متعددی وجود دارند که هریک به نوعی از قطعی دسترسی به فضای مجازی متضرر شدهاند و از سوی دیگر علاوه بر سازمان صدا و سیما، بسترهای متعدد دیگری برای انجام تبلیغات فعال هستند؛ از همین رو احتمال ارتکاب برخی رویههای ضدرقابتی در اجرای تبعیضآمیز این حمایت وجود داشته و ضرورت دارد ضوابط رقابتی مطرح در فصل نهم قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ بهویژه موضوع ماده ۵۲ این قانون رعایت گردد و هرگونه کمک دولتی به کسب و کارها ازطریق فرآیندی شفاف و مبتنی بر ضوابط و معیارهای متعارف، متوازن و رقابتی به مشمولین بسته حمایتی تعلق گیرد.»
در شرایطی که بسیاری از نهادهای مرتبط با کسبوکارهای مجازی، از ضرر و زیان این بخش گفته و خواهان رفع محدودیتها شدهاند، بستههای حمایتی دولت چه طرح حمایتی وزارت صمت و چه طرحی که وزارت ارتباطات ارائه کرده به بهانه حمایت از کسبوکارهای مجازی، تسهیلات دولتی ویژهای برای صدا و سیما و پلتفرمهای داخلی در نظر گرفتهاند. نامهی شورای رقابت تلنگری به این اتفاق است.
پس از انتشار این خبر، اسدی در گفتوگویی با ایسنا اعلام کرده که این طرح فعلاً فقط در حد پیشنهاد است و رقم آن هم مجموع مبلغ تخفیف و رقمی است که وزارت صمت بهعنوان تسهیلات پرداخت خواهد کرد و ممکن است در طرح نهایی کمتر یا بیشتر باشد. به گفته او اگر شورای رقابت بخواهد، گزارشهای لازم دراختیار این سازمان قرار خواهد گرفت.
البته شورای رقابت در سایت خود تأکید کرده که «خواستار ارائهی گزارش دقیق و اطلاعات کامل از اجرای مراحل و فرایند حمایت مذکور و ذکر مبانی قانونی و مستندات مبالغ تخصیص یافته به مشمولین این حمایت است.»