گزارشی غیرشفاف از وزارتی غیرپاسخگو

حالا یک‌سال از زمانی که وزیر ارتباطات دولت جدید اعلام کرد لزومی به حضور در شبکه‌های اجتماعی نمی‌بیند گذشته است. البته با آنکه خیلی زود متوجه نیاز مبرمش به چنین حضوری شد و سعی کرد با انتشار پست‌هایی در اینستاگرام، اتهام عدم اعتنا به افکار عمومی را کنار بزند، اما همچنان از پاسخ به نقدها و سؤالات کارشناسان سر باز می‌زند و اغلب با پاسخ‌هایی سطحی و غیرکارشناسی سعی دارد اشکالات اساسی موجود در عملکرد خود را خصوصا در زمینه اینترنت پنهان کند. هر چند این روزها کندی و اختلالات گسترده اینترنت صدای اغلب کاربران را در آورده است و با وجود گزارش‌های دقیق فنی کارشناسان، دیگر چیزی را نمی‌توان پنهان کرد.

گزارش عملکرد یک‌ساله وزارت ارتباطات در حالی منتشر شده که دسترسی به متن کامل آن وجود ندارد و تنها یک گزارش خبری کلی از این گزارش در رسانه‌ها منتشر شده است. این گزارش کلی شامل اشارات کلی به موضوعاتی کلی و بدون ذکر داده‌های دقیق فنی است که بیشتر به کار مرور افراد غیرمتخصص و مسئولان سایر حوزه‌ها و احتمالاً نمایندگان مجلس می‌آید تا جامعه متخصصان فناوری اطلاعات. همچنان در این گزارش عامیانه به اساسی‌ترین پرسش‌های کارشناسان پاسخ داده نشده است.

درباره ارقام نادرست ذکرشده در این گزارش و تناقضات موجود در ادعاها با شواهد موجود پیش از این در رسانه‌ها بحث شده است. در این یادداشت اشاراتی خواهم داشت به اصلی‌ترین مسائلی که همچنان در این گزارش نادیده گرفته شده و سیاست وزارت ارتباطات مبنی بر سکوت نسبت به آن‌ها ادامه یافته است.

۱. محدودیت پهنای باند بین‌المللی:

در گزارش منتشرشده هیچ اشاره‌ای به میزان افزایش پهنای باند بین‌المللی و نسبت آن با میزان افزایش نیاز کاربران نشده است. اهمیت این موضوع آن است که به نظر می‌رسد یکی از اصلی‌ترین دلایل افت کیفیت و سرعت اینترنت، به‌خصوص در شبکه‌های اجتماعی فراگیر، عدم تطابق پهنای باند بین‌المللی تأمین شده با مصرف مورد نیاز مردم است. به‌خصوص آنکه پیش از این بارها اخباری در دوره وزارت جدید مبنی بر عدم موافقت شورای عالی فضای مجازی با افزایش پهنای باند بین‌المللی منتشر شده است.

یادآوری می‌کنم مطابق با بند ۲-۲-۱ «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» مصوب شورای عالی فضای مجازی، سهم ترافیک خدمات پایه کاربردی خارجی (نظیر اینستاگرام، واتساپ و گوگل) نسبت به نمونه‌های مشابه داخلی باید به ۳۰ درصد مصرف کل کاهش پیدا کند.

به نظر می‌رسد دولت جدید اجرای تدریجی این مصوبه را در دست دارد تا طی مدت کوتاهی، با عدم افزایش پهنای باند بین‌المللی عملاً استفاده از پتلفرم‌های خارجی را به صورت فراگیر دچار مشکل سازد. مسئولان وزارتخانه تاکنون دروغ نگفته‌اند که پهنای باند بین‌المللی (شاید) کاهش نیافته، بلکه این بخش از حقیقت را نمی‌گویند که پهنای باند بین‌المللی (بخوانید سرعت اینترنت) طبق روتین سال‌های گذشته مطابق با گسترش نیاز مردم افزایش نیافته است.

۲. اختلالات اینترنت:

گزارش مذکور مدعی افزایش سرعت اینترنت با ارجاع به آمار وب‌سایت Speedtest.net است. درحالی‌که ناکارآمدی این ابزار برای سنجش سرعت و از آن مهم‌تر «کیفیت» اینترنت بارها مورد تأکید کارشناسان قرار گرفته است. مسئله اصلی مورد اعتراض فقط مربوط به سرعت اینترنت (به معنای سرعت اتصال کاربر با یک سرور داخلی به صورت موقت) نیست، بلکه بحران فعلی ناشی از اختلالات سیستماتیک روی داده‌های رمزنگاری‌شده که از الگوی ثابتی نیز پیروی نمی‌کند. به این معنا که شما ممکن است با هر بار درخواست با رفتار متفاوتی از شبکه مواجه شوید و گاه یک محتوا با سرعت بارگذاری شود و گاه با مشکل مواجه شود.

عدم پاسخگویی وزارت ارتباطات و شرکت زیرساخت نسبت به شواهد فنی موجود و عدم شفافیت ساختار معماری اینترنت در ایران باعث شده حدسیاتی از قبیل احتمال شنود سیستماتیک پهنای باند بین‌المللی، راه‌اندازی فیلترینگ هوشمند روی پلتفرم‌های خارجی، یا از کار انداختن ناگهانی تمامی انواع فیلترشکن‌ها و vpnها را در ذهن کارشناسان فنی ایجاد کند.

این مسائل پیچیده فنی در نهایت منجر به اختلالات گسترده و تجربه بسیار بی‌کیفیت از اینترنت برای عموم کاربران به‌خصوص روی پلتفرم‌های فراگیر خارجی نظیر اینستاگرام و واتساپ می‌شود، که به هیچ‌وجه با سنجه‌هایی نظیر اسپیدتست نمی‌تواند مورد اندازه‌گیری قرار گیرد. گزارش عملکرد یک‌ساله دولت همچنان هیچ اشاره‌ای به این شواهد فنی موثق نکرده است.

۳. اشکالات زیرساختی معماری اینترنت:

یکی از اشکالات اساسی موجود در زیرساخت اینترنت، وضعیتی شبه‌متمرکز در ساختار توزیع آن است. تاکنون در این زمینه هم هیچ گزارش شفافی از سوی وزارت ارتباطات منتشر نشده و درمقابل پرسش‌ها و نقدهای مبتنی بر شواهد سکوت شده، اما این شواهد تفسیرهای غیرقابل انکاری را به دست کارشناسان می‌دهد. به زبان ساده می‌توان گفت بخش عمده‌ای از پهنای باند مصرفی کشور پس از ورود از نقاط مرزی به تهران آمده و بعد مجدداً در سرتاسر کشور توزیع می‌شود.

شاید واضح‌ترین شاهد این موضوع، اختلال شدید سراسری اینترنت در پی آتش‌سوزی یکی از حوضچه‌های ارتباطی در تهران بوده است که نشان می‌دهد بخش عمده‌ای از ادعاهای مورد اشاره در گزارش سالانه وزارت حداقل در عمل دیده نمی‌شود و زیرساخت اینترنت ایران به خاطر این وضعیت متمرکز، از نظر امنیتی و پدافند غیرعامل وضعیتی بحرانی دارد. وضعیتی که متأسفانه عزم کنترلگری و محدودسازی اینترنت باعث شده از دید نظارتی و امنیتی هم کمرنگ جلوه داده شود.

۴. طرح صیانت

اگرچه بیش از یک سال از تصویب بررسی طرح صیانت ذیل اصل ۸۵ در مجلس شورای اسلامی می‌گذرد، اما در پی اعتراضات فراگیر و بی‌نظیر مردمی و همراهی ارکان مختلف جامعه مدنی در این اعتراض، کمیسیون مربوط به این طرح لغو و با وجود پیگیری‌های مصرانه طراحان و هواداران این طرح در مجلس، این طرح مسکوت گذاشته شده است. کارنامه عملکرد دولت سیزدهم و به‌خصوص وزارت ارتباطات در مواجهه با این اعتراضات فراگیر مردمی و نقدهای جدی کارشناسی نسبت به طرح صیانت به هیچ‌وقت قابل قبول نبوده است. رفتار وزیر محترم ارتباطات و همراهی و کمک او در کلام و عمل به طرح صیانت در این مدت باعث شده بسیاری از مردم به طنز از «وزیر صیانت» نام ببرند. شاید وزارت ارتباطات تلاش داشت با سکوت و عدم پاسخگویی دربرابر اشکالات فاجعه‌بار طرح صیانت از اعتراض مردم مصون بماند، اما امروز با کارنامه یک‌ساله این وزارت دیگر کمتر کسی تردید دارد که دولت سیزدهم در کنار مجلس یازدهم عزمشان را جزم کرده‌اند تا با نگاهی سلبی و امنیتی نسبت به اینترنت آن را محدود کنند. وزارت ارتباطات به شکلی هوشمندانه همیشه وعده‌ها و گزارش‌ها خود را در زمینه ارتقای سرعت و کیفیت و گسترش دسترسی به «شبکه ملی اطلاعات» می‌دهد درحالی‌که نگاه آن‌ها به «اینترنت» در حد یکی از سرویس‌هایی است که روی شبکه ملی اطلاعات دراختیار مردم قرار می‌گیرد و ممکن است گاهی به دلایل امنیتی یا حتی به خاطر برگزاری کنکور این سرویس فرعی جانبی تزئینی را به روی مردم قطع کنند. امروز با اجرای ایده توهین‌آمیز فعالسازی اجباری Safe Search گوگل و ذکر آن به‌عنوان دستاورد در گزارش سالانه، رویکرد وزارت ارتباطات نسبت به «اینترنت» بیش از همیشه پیش روی ما عیان و عریان شده است.

۵. استعمار دیجیتال

اگرچه در گزارش منتشرشده، از عقد تفاهم‌نامه‌ها با شرکت‌های روسی به‌عنوان دستاورد نام برده شده است، اما عقد چنین تفاهم‌نامه‌های بین‌المللی آن هم پیش از آنکه لایحه نگران‌کننده «همکاری امنیت سایبری ایران و روسیه» در مجلس تصویب شود، به هیچ‌وجه نشانه خوبی برای وضعیت اینترنت در کشور نیست. پیش از این بارها هشدار داده شده که وابستگی انحصاری ایران در دو حوزه زیرساخت و نرم‌افزار به روسیه و چین می‌تواند تبعات فاجعه‌باری برای کشور داشته باشد. با توجه به نزدیکی سلیقه مسئولان با شیوه حکمرانی چین و روسیه در اینترنت از یک سو، و تحریم‌های بین‌المللی از سوی دیگر، نگرانی‌های جدی‌ای وجود دارد مبنی بر اینکه کشور ما طی مدت کوتاهی تبدیل به مستعمره دیجیتال چین و روسیه شود.

هراس از مفهوم اشتباهی تحت عنوان «اینترنت آمریکایی» باعث شده به‌راحتی به دامان پرخطر سخت‌افزارهای مونتاژشده بی‌نام و نشان چینی در حوزه زیرساخت و تکنولوژی‌های امنیتی (بخوانید ضد امنیتی) روسی بیفتیم. این نوع از توسعه در غیاب رقیبان جدی سایر کشورهای دنیا به‌خصوص اروپا و آمریکا، و از آن بدتر نگاه خوش‌بینانه نسبت به ایجاد این انحصار، سایه تهدید استعمار دیجیتال را بر سر اینترنت کشور می‌آورد.

موارد فوق نکاتی بود که با مرور گزارش کلی و عوامانه وزارت ارتباطات درباره عملکرد خود به‌خصوص درباره اینترنت به ذهنم رسید. طبعاً نکات و جزئیات فراوان دیگری نیز وجود دارد که سایر کارشناسان و کنشگران حوزه اینترنت درباره آن شرح داده‌اند و باید آن‌ها را خواند و بازنشر کرد. در شرایط فعالی، مهم‌ترین کاری که هر شهروند برای دفاع از حق دسترسی به اینترنت می‌تواند بکند، کمک به آگاهی‌بخشی در این زمینه و مطالعه و بازنشر نقدها و نظرات کارشناسان و دلسوزان تا حد ممکن است. مشارکت ما مردم یک بار باعث شد جلوی تصویب طرح ظالمانه صیانت از کاربران گرفته شود. این مشارکت آگاهانه اگر ادامه یابد، حداقل باعث می‌شود مسئولان نتوانند با گزارش‌های سطحی کارنامه مردود خود را درخشان توصیف کنند.