وزیر ارتباطات: فیلتر اینستاگرام و واتساپ شایعه است
عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری، در واکنش به انتشار اخباری درباره ایجاد محدودیت در نرمافزارهای کاربردی فضای مجازی مانند اینستاگرام و واتساپ، این موضوع را شایعه دانست و به خبرگزاری خانه ملت گفت:
فیلترینگ دراختیار وزارت ارتباطات نیست؛ اما هیچ تصمیمی در هیچ بخشی از کشور در این مورد اتخاذ نشده است.
او تأکید کرد که مطرح‌شدن چنین مباحث و شایعاتی، تنها نگرانی مردم را در پی دارد. واکنش زارع‌پور به سخنان غلام‌رضا نوری، رئیس فراکسیون مستقلین ولایی مجلس است. نوری روز گذشته (۶ تیر) در گفت‌وگو با ایسکانیوز اعلام کرد معنی مصوبه مجلس درباره خارج‌شدن رسیدگی به تصمیمات شورای عالی فضای مجازی از زیرنظر دیوان عدالت اداری این است که تمام نرمافزارهای پرکاربرد در فضای مجازی درمعرض محدودیت هستند و کسی هم نمی‌تواند به آن اعتراض کند.
در هفته‌های گذشته، این موضوع با واکنش کارشناسان و کاربران فضای مجازی رو‌به‌رو شد؛ چون با تصویب و نهایی شدن این طرح به‌وسیله شورای نگهبان، دیگر شکایت‌ها و اعتراض‌های مردم از مصوبات شوراهایی مانند شورای عالی فضای مجازی در دیوان عدالت اداری بررسی نمی‌شود.
کارشناسان حقوقی و ارتباطی اعتقاد دارند که با تصویب این طرح شورای عالی فضای مجازی از سیاست‌گذار به قانون‌گذار تبدیل می‌شود؛ در‌حالی‌که این موضوع خلاف قانون اساسی است. حالا نوری، تنها نماینده‌ای بود که به این مصوبه واکنش نشان داد و بیان کرد:
یک ماه قبل در جریان بررسی طرح شفافیت، پیشنهاد دادم تا جلسات و نظرات و آرای شورای عالی فضای مجازی شفاف شود که تصویب نشد و بلافاصله هم در هفته گذشته، تصمیمات شورای عالی فضای مجازی از هرگونه دادخواهی و شکایت افراد و اشخاص مصون شد.
او ادامه داد:
حالا می‌توان گفت طرح صیانت در جایی است که سرنوشتش برای ما مبهم و نامعلوم است؛ زیرا دیگر از شفافیت و بازخواست هم مصون است. بااین‌حال، امیدواریم مسئولان این کار را با مردم نکنند.
به‌گفته نوری، با این مصوبه درعمل فیلترینگ تمام ابزارهای پرکاربرد فضای مجازی مانند واتساپ و اینستاگرام قابلیت اجرایی دارد. او افزود:
اگر شورای نگهبان هم مصوبه مجلس درباره اصلاح قانون آیین دادرسی و تشکیلات دیوان عدالت اداری را تأیید کند، هیچ شخص حقیقی و حقوقی نمی‌تواند شکایت کند که مثلاً این تصمیم شما برای اقتصاد، کسب‌وکار، زندگی و گردش آزاد اطلاعات و برای این بخش از حقوق اساسی ما مضر است و درخواست لغو آن را نمی‌توان داد.
