API سرویس‌های الکترونیکی قضایی دراختیار استارتاپ‌ها قرار می‌گیرد
به‌گزارش دیتاسنتر من، به‌مناسبت شروع هفته قوه قضاییه و اعلام برنامه‌های تحول هوشمند در زیرساخت‌های این نهاد قضایی، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه امروز اول تیر در نشستی خبری پاسخ‌گوی خبرنگاران بود. محمد کاظمیفرد که بعد از رفتن عیسی زارع‌پور بر صندلی ریاست وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قوه قضاییه تکیه زده، اعلام می‌کند که طبق سند تحول در قوه قضاییه و تکالیفی که در این سند برعهده این مرکز گذاشته شده، آن‌ها تکالیف کوتاه‌مدت سند را کاملاً انجام داده‌اند. به‌گفته کاظمیفرد، طبق این سند آن‌ها تکالیف میان‌مدتشان را نیز تقریباً تا ۸۰ درصد و تکالیف بلند‌مدتشان را نیز تا ۳۰ درصد به‌اتمام رسانده‌اند.
تلاش برای هوشمندسازی در قوه قضاییه
محمد کاظمیفرد با اشاره به سرعت‌گرفتن هوشمندسازی در قوه قضاییه اعلام کرد که این قوه با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، محدودیت زمانی و مکانی را از بین برده است. به‌گفته او، تقریباً در ۲۴ ساعت روز و ۷ روز هفته و در پهنه جغرافیایی دنیا آن‌ها می‌توانند پاسخ‌گوی کاربرانشان باشند. او تأکید می‌کند که این خدمات الکترونیکی فقط به کاربران داخل کشور محدود نمانده و ایرانیان خارج از کشور نیز برای اولین‌بار می‌توانند در جلسات دادرسی الکترونیکی شرکت کنند و ابلاغیه‌های خود را ببینند.
طبق آمار و اطلاعاتی که کاظمیفرد در این نشست خبری ارائه کرد، درحالحاضر در کشور ۱,۱۰۰ دفتر خدمات الکترونیکی قضایی فعال است که در هر ساعتی از شبانه‌‌روز مردم می‌توانند با مراجعه به آن خدمات مورد‌نیازشان را دریافت کنند. او با اشاره با آمار دیگری که با کمک‌گرفتن از فناوری‌های نوین باعث سهولت در کارهای قوه قضاییه شده، گفت:
با بهره‌گیری از فناوری اطلاعات، تنها ۲۵ درصد زندانیان به‌صورت فیزیکی به دادگاه رسیدگی به پرونده‌شان اعزام می‌شوند و ۷۵ درصد رسیدگی به پرونده زندانیان و حضور آن‌ها در جلسه‌های رسیدگی، به‌صورت مجازی صورت می‌گیرد.
به‌اعتقاد کاظمیفرد، اعزام زندانیان برای شرکت در جلسه رسیدگی همیشه معضل بوده است؛ چراکه بحث امنیت آن‌ها و بحث هزینه‌هایی که پیش می‌آید و ضایع‌شدن حق زندانیان که نمی‌توانند در جلسه حضور داشته باشند، در این زمینه به دغدغه‌ای مهم تبدیل شده بود. به‌گفته وی، در سال گذشته در‌حدود ۲۲۵ هزار جلسه رسیدگی به پرونده زندانیان به‌صورت الکترونیکی برگزار شده است.
کاظمیفرد با اشاره به اینکه زندانیان حالا می‌توانند با خانواده خود به‌صورت الکترونیکی ملاقات کنند، به یکی دیگر از گام‌های بزرگ قوه قضاییه در فرایند الکترونیکی‌کردن فعالیت‌هایش اشاره و اعلام کرد:
گواهی عدمسوءپیشینه درحالحاضر در عرض دو روز کاری صادر می‌شود. سال گذشته، حدود ۲ میلیون گواهی عدمسوءپیشینه صادر کردیم که ۳۰ درصد آن‌ها بدون خروج از منزل صادر شده است.
همچنین، کاظمیفرد از کمک گرفتن شرکت‌های دانش‌بنیان برای هوشمندسازی قوه قضاییه گفت و اعلام کرد که در سال گذشته، با کمک ۱۱ شرکت دانش‌بنیان بحث دادرسی الکترونیکی، احراز هویت برخط، ابلاغ الکترونیکی و… توسعه پیدا کرده است.
ارائه API به استارتاپ‌ها برای رشد خدمات الکترونیکی قوه قضاییه
سال ۱۳۹۹ عیسی زارع‌پور، رئیس وقت مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، اعلام کرد که اقدامات انجام‌شده به‌منظور هوشمندسازی قوه قضاییه که شامل بیش از ۵۰ اقدام اجرایی و راه‌اندازی بیش از ۳۰ سامانه جدید بود، موجب کاهش مراجعات حضوری مردم، ایجاد شفافیت بیشتر، افزایش سرعت رسیدگی‌های قضایی و افزایش رضایتمندی مردم و همکاران قضایی شده است؛ اما در‌نهایت این تغییرات و تحولات فناورانه در قوه قضابیه چه تأثیر روی کسب‌وکارها از‌جمله کسب‌وکارهای آنلاین و نوپا گذاشته است؟
در آن زمان، براساس توضیحات عیسی زارع‌پور، این تغییرات درکنار مزیت‌هایی برای مردم، پیامدهای مثبتی هم برای کسب‌وکارهای نوپا به‌دنبال داشته است. به‌باور زارع‌پور، اقداماتی همچون صدور یک‌روزه گواهی عدمسوءپیشینه به‌صورت آنلاین باعث بهبود فضای کسب‌و‌کار و بهبود رتبه کشور در رفع موانع تولید شده است.
درمقابل، کسب‌وکارهای استارتاپی و وکلای حقوقی دیدگاهی کاملاً متفاوت دارند. به‌اعتقاد این گروه، خدمات الکترونیکی قوه قضاییه توانسته در کاهش رفت‌وآمد مردم به این قوه کمک کند و به انجام برخی امور سرعت ببخشد؛ اما درمقابل این تغییر و تحولات ایجادشده به‌کمک فناوری در قوه قضاییه نفعی برای کسب‌وکارهای نوپا یا آنلاین نداشته است. بااین‌حال، رئیس جدید مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه این دیدگاه را قبول ندارد. کاظمیفرد در پاسخ به دیتاسنتر من درباره اینکه «کسب‌وکارهای آنلاین از فرایند هوشمندسازی قوه قضاییه رضایت ندارند؟» گفت:
سرویس‌ها لازم را به عموم مردم و کسب‌وکارهای آنلاین می‌دهیم تا پرونده‌های آن‌ها با سرعت بیشتری پیگیری شود. مشتاقیم کسانی که به فرایندهای ما معترض هستند، به ما معرفی شوند و ببینیم چه نیازهایی دارند؛ چون سرویس‌هایی که الان در قوه قضاییه ارائه می‌دهیم، برای استفاده عموم است.
کاظمیفرد به توسعه رابطه قوه قضاییه با شرکت‌های استارتاپی نیز اشاره کرد و توضیح داد:
بحث دیگری که وجود دارد، این است که چگونه می‌توانیم شرکت‌های دانش‌بنیان را با تولید محصولات قضایی درگیر کنیم. یکی از کارهایی که می‌خواهیم انجام دهیم، این است که تعدادی از API سرویس‌های خدمات الکترونیکی قضایی را دراختیار کسب‌وکارهای آنلاین بگذاریم؛ یعنی به‌صورت عمومی زیرساخت نرم‌افزاری خود را دراختیار این کسب‌وکارها بگذاریم تا آن‌ها بتوانند ابزارهای الکترونیکی موردنیاز قوه را توسعه دهند.
او ابراز امیدواری کرد که تا نیمه دوم سال، بتوانند در محیطی که به نام «سند باکس» شناخته می‌شود، API برخی سرویس‌های الکترونیکی قوه قضاییه به‌صورت عمومی دراختیار شرکت‌های دانش‌بنیان قرار بگیرد تا این گروه بتوانند ابزارهای الکترونیکی موردنیاز آن‌ها را تولید کنند.
به‌باور کاظمیفرد، این کار یکی از نوآورانه‌ترین و تحولی‌ترین کاری است که مجموعه‌ای حاکمیتی می‌تواند برای بخش خصوصی انجام دهد. همچنین، کاظمیفرد تأکید کرد که قوه قضاییه برنامه دارد تا پایان سال، با بیش از ۲۰ شرکت دانش‌بنیان برای هوشمندسازی خدمات خود به‌طور جدی همکاری کند.
تجمیع خدمات الکترونیکی قوه قضاییه
درحالحاضر، قوه قضاییه نزدیک به ۳۰ سامانه دارد که برای ارائه خدمات الکترونیکی خود دراختیار کاربران گذاشته است؛ سامانه‌هایی که در بیشتر مواقع یا ناشناخته می‌مانند یا بیشتر باعث سردرگمی کاربران می‌شوند. کاظمیفرد در پاسخ به این پرسش دیتاسنتر من که «آیا قوه قضاییه تصمیم نگرفته است این سامانه‌ها را تجمیع کند؟» گفت:
تا یک هفته دیگر، پنجره واحد هوشمند قوه قضاییه راه‌اندازی می‌شود تا مردم از یک نقطه به تمام خدمات الکترونیکی قوه قضاییه دسترسی داشته باشند. درحالحاضر، ۲۰ خدمت قوه قضاییه روی این پنجره واحد قرار گرفته است و بعد از هفته قوه قضاییه، به‌تدریج به خدمات این پنجره واحد اضافه می‌شود.
کاظمیفرد تأکید می‌کند که آن‌ها پنجره واحد هوشمند را با این نیت راه‌اندازی کرده‌اند که از سردرگمی مردم با وجود تعدد در سامانه‌های قوه قضاییه جلوگیری شود. به‌گفته او، طبق برنامه قرار بوده که هر دستگاه دولتی و حاکمیتی پنجره واحد هوشمند خود را تا شهریورماه راه‌اندازی کند. او تأکید می‌کند که پنجره واحد هوشمند قوه قضاییه ازنظر فنی و زیرساختی آماده شده و تا شهریورماه نیز خدمات روی این پنجره افزایش پیدا خواهد کرد.
کاظمیفرد در پاسخ به این پرسش که «ارتباط قوه قضاییه با دستگاه‌های دولتی دیگر به چه شیوه است؟»، گفت:
تیرماه شروع به ارتباط‌گرفتن با وزارت ارتباطات و پنجره واحد دولت کردیم. ارتباطات فنی شکل گرفته است و تبادل سرویس‌های لازم را شروع کرده‌ایم.
همچنین به‌گفته او، ازطریق سامانه تبادل ملی اطلاعات (NIX) در سال گذشته قوه قضاییه توانسته است آمار تبادل اطلاعات خود با دستگاه‌های مختلف را به ۱۷۸ میلیون تراکنش برساند.
دادرسی آنلاین همچنان ادامه دارد
یکی از آثار مثبت کرونا در ایران، سرعت‌بخشیدن به الکترونیکی‌شدن بسیاری از فرایند‌ها بود. از‌جمله این فرایند‌ها که در دوران کرونا در قوه قضاییه به‌سمت الکترونیکی‌شدن پیش رفت، برگزاری دادگاه‌های آنلاین بود. حال با فروکش‌کردن نسبی کرونا، این سؤال پیش می‌آید که «آیا قوه قضاییه جلو اجرای این فرایند که به‌گفته مقام‌ها این قوه موفقیت‌آمیز بوده، خواهد گرفت یا خیر؟» کاظمیفرد در جواب به این سؤال گفت:
بعد از رفتن کرونا دادرسی الکترونیکی تعطیل نخواهد شد. در همین دو ماه سال که کرونا هم کاهش نسبی یافت و زندگی‌ها تقریباً به روال عادی خود بازگشت، میزان دادرسی الکترونیکی درمقایسه‌با دو ماه ابتدایی سال گذشته ۹۰ درصد افزایش یافت و این نشان‌دهنده اقبال قضات و مردم و رضایت آن‌ها از برگزاری این نوع دادرسی‌ها است.
به‌گفته او، برگزاری جلسه‌های دادرسی به‌صورت الکترونیکی مخصوصاً برای شرایطی که طرفین دادرسی به‌صورت فیزیکی در یک شهر نیستند، بسیار موفقیت‌آمیز بوده است. کاظمیفرد تأکید می‌کند که این روش باعث کاهش هزینه‌ها و وقت می‌شود؛ به‌همین‌دلیل، به‌شدت موردعلاقه طرفین دادرسی است. کاظمیفرد در ادامه با اشاره به روش موفقیت‌آمیز استفاده از پابند الکترونیکی گفت:
در سال ۱۴۰۰، حدود ۶ هزار و ۹۰۰ نفر از زندانیان ما از پابند الکترونیکی استفاده کرده‌اند. درمجموع، از زمانی که امکان استفاده از این خدمت برای زندانیان فراهم شد، بیش از ۱۴ هزار نفر از آن استفاده کرده‌اند و بحث محکومیت خود را ازطریق این ابزار طی می‌کنند. این امکانی بسیار خوب و مفید برای کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها بوده است.
کاظمیفرد در‌ادامه نشست خبری خود اعلام کرد که در ۱۵ استان کشور در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی امکان ملاقات خانواده زندانی با زندانی فراهم شده است که این کاری جدید است. به‌باور او، این روش برای زمانی بسیار مفید است که خانواده و زندانی در دو شهر متفاوت هستند. او تأکید می‌کند که خانواده‌ها با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی می‌توانند ساعت و روز ملاقات با زندانی خود را مشخص کنند.
شکایتی علیه عاملان هک سازمان زندان‌ها ثبت نشده است
تابستان سال گذشته، یکی از حملات گسترده سایبری به زیرساخت‌های قوه قضاییه اتفاق افتاد و براثر آن تمام شبکه دوربین‌های مداربسته زندان اوین هک شد. در آن زمان، ابراهیم رضایی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، در تذکری موضوع انتشار تصاویری از زندان اوین را مایه تأسف دانسته بود. نماینده دشتستان در مجلس ایران با دفاع از قوه قضایيه گفته بود:
انتشار این تصاویر در روزهای اخیر دست‌مایه‌ای برای حمله به دستگاه قضایی و کارکنان شریف آن شده است. این در حالی است که نباید خلاف چند مأمور را به بدنه دستگاهی خدوم تسری داد که در این سال‌ها با فساد قاطعانه برخورد کرده است.
حال یک سال بعد از این اتفاق، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه درباره ارائه جزئیات بیشتر درزمینه این اتفاق و اینکه آیا شکایتی علیه بانیان این اتفاق شده است، گفت:
چون موضوع بسیاری فنی است، نمی‌توانم جزئیات دقیق این اتفاق را در این جلسه اعلام کنم. درزمینه شکایت نیز، کارهایی را با امور بین‌الملل انجام داده‌ایم؛ ولی به شکایت ختم نشده است. در کشور با جنگ سایبری عظیمی روبه‌رو هستیم و سازمان زندان‌ها نمونه‌‌ای از این اتفاقات است.
کاظمیفرد تأکید کرد درحالحاضر کاری که انجام داده‌اند، این است که با کمک نیروهای درون قوه منافذ موجود در بخش‌های مختلف را شناسایی کنند و مانع اتفاق‌های مشابه شوند. وی در پاسخ به اینکه «هک دوربین سازمان زندان‌ها از چه منبعی اتفاق افتاده است؟»، اعلام کرد که اینکه حمله از کجا نشئت گرفته است، نمی‌تواند اعلام کند. همچنین، او در پاسخ به پرسشی درباره اینکه «قوه قضاییه چگونه از امنیت داده‌های خود محافظت می‌کند؟»، گفت:
امنیت اطلاعات فرایندی است که به‌صورت روزآمد روی آن کار می‌کنیم. چندین شرکت را داریم که فقط کارشان تست‌های نفود روی شبکه‌های ما است. داده‌ها را تست می‌کنند که امکان نفوذ به آن‌ها وجود نداشته باشد. داده‌ها رمزنگاری می‌شوند.
به‌گفته او، تمام اصول اولیه برای حفظ محرمانگی داده در بخش‌های مختلف قوه به‌کار گرفته می‌شود و تعریف سطوح دسترسی نیز وجود دارد که در کمیته‌ای به نام «کمیته تشخیص» به‌صورت ماهانه این سطوح دسترسی بررسی و درباره اختصاصش به افراد در کمیته تصمیم‌گیری می‌شود.
وضعیت ممنوع‌الخروجی‌ها و مجرمان متواری
در‌ادامه این نشست خبری، کاظمیفرد درباره وضعیت اطلاع‌رسانی به ممنوع‌الخروجی‌ها و مجرمان متواری نیز توضیحاتی ارائه داد. به‌اعتقاد او، اتفاق خوبی که با دستور ریاست قوه قضاییه افتاد، این بود که هر ممنوع‌الخروجی که قوه قضاییه مشخص می‌کند، برایش پیامک ارسال شود. او اعلام کرد در همین زمینه آن‌ها برنامه دارند که تا پایان سال در پنجره واحد هوشمند امکان استعلام ممنوع‌الخروجی را فراهم کنند.
همچنین، کاظمیفرد در توضیح اینکه «در مواردی اطلاع‌رسانی به ممنوع‌الخروج‌ها به‌درستی صورت نمی‌گیرد»، اعلام کرد این موارد مربوط به پرونده‌های محرمانه است که تصمیم‌گیری درخصوص آن برعهده قاضی پرونده است. او درباره سامانه استعلام مجرمان متواری و محکومان مالی هم گفت:
سامانه محکومیت‌های مالی راه‌اندازی شده که بانک مرکزی در حال اتصال به این سامانه است. درکنار این سامانه بانک مجرمان متواری هم وجود دارد که دراختیار مؤسسات مالی و بانکی قرار خواهد گرفت.
کاظمیفرد در پایان اعلام کرد که اگر مردم انتقاد و اعتراضی به فرایند دادرسی یا گزارشی به دستگاه قضا دارند، می‌توانند ازطریق «سامانه سامع» با قوه قضاییه ارتباط برقرار کنند. به‌گفته او، کل فرایند ثبت شکایت و انتقاد کاملاً الکترونیکی است.
