ماسک توییتر را به فسخ قرارداد تهدید کرد؛ دادستان تگزاس درباره بات‌ها تحقیق می‌کند
ایلان ماسک در نامه‌ای به توییتر این شرکت را به فسخ قرارداد تهدید کرد و مدعی شد که آن‌ها باید اطلاعات درست درباره تعداد کاربران جعلی را در اختیار وی قرار بدهند. از سوی دیگر، دادستان کل ایالت تگزاس هم اعلام کرده که تحقیقاتی را درباره تعداد بات‌های این شبکه اجتماعی آغاز می‌کند تا ادعای توییتر درباره درصد این حساب‌های کاربری مشخص شود.
مدیرعامل تسلا می‌گوید توییتر اقدام به نقض آشکار توافق 44 میلیارد دلاری آن‌ها کرده و او حالا می‌تواند این قرارداد را فسخ کند. تیم حقوقی او در نامه‌ای به این شرکت مدعی شد که توییتر نتوانسته اطلاعات مربوط به بات‌های این شبکه اجتماعی را ارائه کند و ماسک بر اساس توافق میان دو طرف مستحق دانستن این اطلاعات است.
وکلای ثروتمندترین فرد دنیا در این نامه اعلام کردند: «آقای ماسک باور دارد که این شرکت به‌طور جدی در مقابل حق او در دسترسی به اطلاعات بر مبنای توافق صورت گرفته، مقاومت و ممانعت ایجاد می‌کنند.» در این نامه گفته شده که به خاطر همین نقض عهد، ماسک می‌تواند مبلغ توافق را پرداخت نکند.
مدیرعامل اسپیس ایکس پیش‌تر گفته بود که خرید توییتر به حالت تعلیق درآمده، اما او حالا برای اولین بار به‌صورت رسمی این شرکت را به فسخ قرارداد تهدید کرده است. به دنبال این خبر، «برایان پولیاکوف»، سخنگوی توییتر اعلام کرد که این شرکت در حال همکاری با ماسک بوده و به اشتراک‌گذاری اطلاعات ادامه می‌دهد: «ما می‌خواهیم قرارداد را تکمیل و مفاد آن را بر اساس قیمت و شرایط مورد توافق اجرا کنیم.»
دادستان تگزاس درباره ادعای توییتر تحقیق می‌کند
همزمان با این اتفاق، «کن پکستون»، دادستان کل تگزاس اعلام کرد که دفتر او تحقیقاتی را درباره اکانت‌های جعلی توییتر آغاز خواهد کرد. در بیانیه دفتر پکستون آمده است: «دادستان کل پکستون یک درخواست تحقیق مدنی (CID) صادر کرده تا دریابد که گزارش توییتر پیرامون نسبت کاربران واقعی به جعلی بر اساس ‘قانون اقدامات تجاری فریبنده تگزاس’ نادرست، گمراه‌کننده یا فریبنده بوده است یا خیر.»
پکستون می‌خواهد در خصوص 23 مورد از جمله تعداد کاربران فعال روزانه، ماهانه و قابل درآمدزایی توییتر کسب اطلاع کند. او همچنین خواستار اسناد مربوط به اکانت‌های غیرواقعی توییتر در تک‌تک ماه‌های سپری‌شده از سال 2017 به بعد است.
با این حال، «مارک فاگل»، کارشناس حقوق اوراق بهادار که قبلا سمت مدیریت واحد سن فرانسیسکو کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) را برعهده داشته، می‌گوید اقدام به انجام این تحقیقات در سطح ایالتی کمی غیرعادی است چون آن‌ها نه با یک شرکت محلی بلکه با یک شرکت در سطح ملی و سهام عامی طرف هستند.
