توافق تجاری آمریکا و کشورهای آسیایی؛ چین چهارچوب‌ IPEF را محکوم کرد

مقام‌های رسمی چینی سازوکار اقتصادی هندپاسیفیک را که در آن ۱۲ کشور آسیااقیانوسیه مشارکت می‌کنند، به‌عنوان تلاش دولت ایالات متحده برای محدودسازی فعالیت چین و ایجاد اختلافات منطقه‌ای توصیف و استدلال کردند که این سازوکار شکست خواهد خورد.

به‌گزارش zdnet، چین سازوکار تجاری به رهبری ایالات متحده آمریکا را محکوم کرد. این سازوکار قرار است در موضوعات مهمی نظیر اقتصاد دیجیتالی (Digital Economy) و زنجیره‌ی تأمین به‌صورت متقابل بین ۱۲ کشور آغاز شود. پکن معتقد است که دولت بایدن تلاش می‌کند فعالیت چین را محدود کند و بین کشورهای منطقه اختلاف به‌وجود بیاورد.

چهارچوب اقتصادی هندپاسیفیک (Indo-Pacific Economic Framework) که آن را با سرواژه‌ی IPEF نشان می‌دهند، دوشنبه ۲۳ می سال ۲۰۲۲ (۲ خرداد ۱۴۰۱) با مشارکت ۱۲ کشور ازجمله سنگاپور، استرالیا، هند، اندونزی و ژاپن آغاز له کار شد. این گروه از کشورها ۴۰ درصد از تولید ناخالص داخلی دنیا و ۶۰ درصد از کل جمعیت زمین را ازآنِ خود می‌کنند.

به‌گفته‌ی دولت ایالات متحده، انتظار می‌رود که همکاری تجاری هند-آرام بزرگ‌ترین عامل رشد جهانی در سه دهه‌ی آینده باشد. علاوه‌براین، مزایای این گروه تجاری برای آمریکا می‌تواند به ایجاد ۳ میلیون شغل منجر شود. دیگر کشورهایی که بخشی از این سازوکار تجاری هستند، عبارت‌اند از: برونئی، کره‌جنوبی، مالزی، نیوزلند، فیلیپین، تایلند و ویتنام.

سازوکار IPEF قصد دارد با درنظرگرفتن تمهیداتی که شامل ایجاد قوانین مدوّن برای اقتصاد دیجیتالی می‌شود، به مسائل اقتصادی قرن بیست‌ویکم رسیدگی کند و از امنیت و انعطاف زنجیره‌ی تأمین، هدایت سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های انرژی‌های پاک و بهبود استانداردهای شفافیت و مالیات عادلانه مطمئن شود.

دولت بایدن در بیانیه‌ای با اشاره به اینکه مدل‌های گذشته در رفع مشکلات این حوزه کارآمد نبودند، به‌شدت اعتقاد دارد ارائه‌ی مدلی جدید برای رتق‌‌وفتق امور این حوزه ضرورت دارد. درادامه نیز گفته شد که کسب‌وکارها به‌طور فزاینده‌ای به‌دنبال جایگزین کشور چین بودند و کشورهای مشارکت‌کننده در سازوکار هند-آرام برای کسب‌وکارهای آمریکایی شرکای مطمئن‌تری به‌شمار می‌روند.

گروه موسوم به IPEF برای تعرفه‌های گمرکی و دسترسی آسان‌تر به بازار که غالباً اهداف مشترک توافق‌نامه‌های تجاری آزاد سنتی محسوب می‌شوند، برنامه‌ای ارائه نخواهد کرد. درعوض، سازوکار اقتصادی هند-آرام شرکای خود را ازطریق استانداردهای توافق‌شده در چهار حوزه‌ی مهم گردهم خواهد آورد.

نخست‌وزیر سنگاپور، لی هسین لونگ، گفت از چهارچوبی «آزاد و فراگیر و مبتنی‌بر قوانین» استقبال می‌کند و بر لزوم باقی‌ماندن این چهارچوب تأکید کرد. وی ادامه داد: «اعضای این چهارچوب اقتصادی باید امکان همکاری با دیگر شرکا در قراردادهای هم‌پوشانی را نیز داشته باشند.» درمقابل، راه‌اندازی چهارچوب IPEF آتشی در انبار کاه چین شعله‌ور کرده است و مقام‌های رسمی چینی حرکت ایالات متحده را تلاشی برای تفرقه افکنی و افزایش تنش‌ها میان دو کشور تعبیر کردند.

وزیر امورخارجه چین، وانگ یی، در مصاحبه‌ای با رسانه‌ی ایالتی Xinhu، گفت استراتژی اقتصادی به رهبری آمریکا محکوم به شکست است. او معتقد است چهارچوب IPEF به‌جای هدایت تجارت آزاد، به‌دنبال نظام اقتصادی حمایت‌گرایی است. او با اشاره به خروج ایالات متحده از پیمان تجاری اقیانوس آرام موسوم به شراکت ترنس-پسیفیک، افزود ایالات متحده درعوض پیروی از قوانین تجارت آزاد، زیرساخت‌های همکاری منطقه‌ای موجود را زیر سؤال برد.

وانگ افزود:

آیا ایالات متحده در حال سرعت‌بخشیدن به بهبود اقتصاد جهانی است یا برای ایجاد اقتصادی تلاش می‌کند که بدون افزایش متناظر در فشار محیطی (Economic Decoupling) می‌تواند رشد کند یا با هدف محاصره‌ی تکنولوژیکی و اختلالات صنعتی و تشدید بحران زنجیره‌ی تأمین دست به اجرای این چهارچوب زده است؟ ایالات متحده باید از جنگ تجاری‌ای که چند سال پیش علیه چین راه‌اندازی کرد و پیامدهای سختی را برای جهان و خود آمریکا به‌همراه داشت، درس گرفته باشد.

او تأکید کرد که استفاده‌ی ابزاری سیاسی آمریکا از چهارچوب IPEF برای حفظ هژمونی اقتصادی منطقه‌ای خود و حذف کشورهای خاص غلط است. همچنین، قصد دولت بایدن برای وادارکردن دولت‌های منطقه به انتخاب بین چین و آمریکا را استراتژی غیرحرفه‌ای دانست.

روزنامه‌ی چینی گلوبال‌تایمز، متعلق به روزنامه‌ی دولتی People’s Daily، گزارشی منتشر کرد که دسترسی‌نداشتن به بازار و مقررات تعرفه را به‌عنوان مشکلات مهم چهارچوب IPEF معرفی و تشریح می‌کند که این چهارچوب هیچ مشوق تجاری عملی برای اعضای شرکت‌کننده دربر نخواهد داشت. همچنین، به این نکته اشاره می‌کند که کنگره ایالات متحده هنوز چهارچوب IPEF را تأیید نکرده و فاقد ثبات سیاسی است.

روزنامه گلوبال‌تایمز ایالات متحده‌ی آمریکا را به سوءاستفاده از چهارچوب تجاری برای تسلط بر قوانین و استانداردهای فناوری‌های دیجیتال نظیر هوش مصنوعی و شبکه 5G متهم کرد. در گزارش روزنامه‌ی یادشده آمده است که چهارچوب IPEF بیشتر برآمده از ملاحظات ژئوپلیتیکی است تا عوامل اثرگذار اقتصادی و کشورهای منطقه نمی‌خواهند در مخمصه‌ی گرفتن طرف بین پکن و واشنگتن گرفتار شوند؛ زیرا چین بزرگ‌ترین شریک تجاری آن‌ها است. چین باید با اعتمادبه‌نفس کامل درمقابل مهار استراتژیک ایالات متحده قرار بگیرد.

تا زمانی که دولت چین درباره‌ی سیاست‌های داخلی و خارجی جهت‌گیری مناسبی داشته باشد، ایالات متحده نمی‌تواند مقابل پیشرفت چین ایستادگی کند. نخست‌وزیر سنگاپور در مصاحبه‌ی خود گفت:

چهارچوب IPEF جایگزین توافق‌نامه‌ی تجارت آزاد بین کشورهای آسیایی و ایالات متحده است که نتوانستند پیمان تجاری اقیانوس آرام (TPP) را محقق کنند.

او افزود که این چهارچوب شامل همکاری درزمینه‌ی مسائل اقتصادی مرتبط با منطقه ازجمله اقتصاد دیجیتالی و زنجیره‌ی تأمین و انرژی سبز می‌شود. وی درادامه گفت هنوز مذاکرات درباره‌ی جزئیات توافق تکمیل نشده است و طرفین کلیت طرح را پذیرفته‌اند.

لی به قوانین تجارت کربن و اقتصاد دیجیتالی و تأمین پایدار به‌عنوان مباحثی که سنگاپور مایل به بحث درباره‌ی آن‌ها به‌عنوان بخشی از توافق IPEF است، اشاره کرد و گفت: «تلاش ما دستیابی به توافقی سودمند برای طرفین است.»

دیدگاه شما درباره‌ی توافق آمریکا با سایر کشورهای آسیایی چیست؟