آیا واردات آیفون به‌طور کامل ممنوع می‌شود؟
به گزارش دیتاسنتر من، فعالان بازار تلفن‌همراه هنگام ثبت سفارش گوشی‌های آیفون در سامانه جامع تجارت جهت دریافت ارز، با پیغام «با توجه به قرارگیری تلفن همراه با برند اپل در گروه کالایی ۲۷، امکان ثبت سفارش آن وجود ندارد» روبهرو می‌شوند.
گروه کالایی ۲۷، کالاهایی هستند که از ارز حاصل از صادرات برای واردات آن‌ها استفاده می‌شود. کالاهایی که در این گروه قرار می‌گیرند طبق اعلام واردکنندگان برای واردات محصولات خود به کشور با مشکلات عدیده‌ای همراه می‌شوند.
پس از اعلام طرح ممنوعیت واردات گوشی‌های شرکت اپل به کشور، هر هفته علاوه بر افزایش قیمت مدل‌های مختلف آیفون در بازار موبایل ایران، شاهد اخبار مختلف درباره ایجاد ممانعت یا سخت‌گیری‌ها برای ثبت سفارش و واردات این کالا به کشور بوده‌ایم.
در هفته گذشته با ممنوعیت برای واردکنندگان محصولات شرکت اپل، مشخص شد که واردات گوشی‌های آیفون به‌صورت موقت ممنوع شده است. سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی آن زمان و در گفت‌وگو با دیتاسنتر من اعلام کرد که دستوری مبنی بر ممنوعیت ثبت سفارش برای وارد کردن آیفون به کشور، به این انجمن ابلاغ نشده و واردکنندگان پس از ارسال درخواست سفارش، در کارتابل خود با پیغامی مبنی بر عدم امکان ثبت این درخواست تا تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه مواجه شدند. حالا آخرین خبر در این حوزه به انتقال اولویت واردات گوشی‌های آیفون از گروه کالایی ۲۳ به ۲۷ مربوط می‌شود.
طبق اعلام محمدرضا عالیان، سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل، روز گذشته (۳۱ اردیبهشت) شرکت‌های واردکننده در سامانه جامع تجارت پیغامی مبنی بر «قرارگیری تلفن همراه با برند اپل در گروه کالایی ۲۷ (گروه کالاهای لوکس و غیر ضروری)» را دریافت کرده‌اند که به موجب آن ثبت سفارش این مدل کالا امکان‌پذیر نخواهد بود. عالیان در ادامه تصریح کرد: «البته هنوز ابلاغیه‌ای در خصوص ممنوعیت قطعی این مدل از گوشی‌ها صادر نشده است.»
گروه کالایی ۲۷ شامل اقلام مختلفی مانند وسایل جانبی لوازم خانگی، ماشین‌آلات راه‌سازی، سیستم تهویه هوا، کیسه فیلتر صنعتی، لوارم آرایشی و بهداشتی، لوازم تحریر و… می‌شود که ارز مورد نیاز برای واردات آن‌ها از ارز حاصل از صادرات استفاده می‌شود و درحال‌حاضر وارد کردن آن‌ها به کشور با مشکلاتی روبهرو است. با توجه به این که پیش‌تر نیز تأمین ارز لازم برای واردات گوشی‌های بیش از ۶۰۰ دلار، از جمله آیفون، با ارز حاصل از صادرات خشکبار تأمین می‌شد، این محصولات نیز با مشکل واردات مواجه شده‌اند.
این تغییرات در حالی از اول خرداد ۱۴۰۱ اعمال شده است که برخی از اعضای کمیسیون ۹۰ مجلس هم نیمه دوم سال را زمان ممنوعیت ورود گوشی‌های این برند اعلام کرده بودند. در همین زمینه عالیان این تصمیم جدید برای جابه‌جایی گروه کالایی آیفون را مرتبط با خواست نمایندگان مجلس دانست و توضیح داد:
این تصمیم، یک تصمیم سیاسی است که با فشارهای مجلس بر وزارت صمت گرفته شده؛ اما راه‌حلی برای برون‌رفت از فشار اقتصادی نیست.
سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل، در خصوص اقدامات این انجمن برای جلوگیری از اعمال این ممنوعیت به دیتاسنتر من گفت: «ما همچنان در تلاش هستیم که ازطریق گفت‌وگو با مسئولان مانع از این ممنوعیت شویم.» به باور او، به‌جز واردکننده‌ها اصناف هم تحت‌تأثیر این تصمیم و ایجاد ممنوعیت قرار خواهند گرفت و نظرات و صحبت‌های آن‌ها نیز باید در نظر گرفته شده و منعکس شود.
هرچند از اولین روزهای مطرح شدن بحث ممنوعیت واردات آیفون، فعالان، کارشناسان و مسئولان انجمن واردکنندگان موبایل درباره پیامدها و نتایج نامطلوب آن از جمله افزایش قاچاق مسافری، بالاتر رفتن قیمت گوشی‌ها، کاهش قابل توجه درآمدهای دولت و ایجاد نارضایتی برای مصرف‌کنندگان این گوشی‌ها در کشور هشدار داده بودند، اما این ممنوعیت‌ها جدی‌تر از پیش در حال اجرا است.
