صادق عباسی شاهکوه رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی شد
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات امروز ۱۹ آبان، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را منصوب کرد. به گزارش روابط‌عمومی وزارت ارتباطات، عیسی زارع‌پور در حکمی، صادق عباسی شاهکوه را به‌سمت رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منصوب کرد. پیش از این، حسین فلاح جوشقانی ریاست رگولاتوری را برعهده داشت.
صادق عباسی شاهکوه دارای مدرک دکتری مهندسی مخابرات از دانشگاه بریستول انگلستان و کارشناسی ارشد مهندسی مخابرات از دانشگاه صنعتی شریف است. از جمله سوابق و مسئولیت‌های وی در مدت ۲۸ سسال فعالیت باید به «مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت»، «معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی»، «معاون فنی و امور بین‌الملل سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی»، «رئیس دانشکده علمی کاربردی پست و مخابرات» و «رئیس پژوهشکده فناوری ارتباطات» اشاره کرد.
زارع‌پور امروز مصطفی اشرف را نیز به سمت مشاور وزیر و سرپرست دفتر وزارتی منصوب کرد. اشرف دارای مدرک کارشناسی مهندسی نرم‌افزار از دانشگاه صنعتی شریف و کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی از دانشگاه علامه طباطبائی است. او بیش از ۱۴ سال سابقه فعالیت در سطوح مختلف کارشناسی و مدیریتی را در کارنامه خود دارد. «مدیرکل دفتر امنیت و تحقیق و توسعه مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه»، «معاون مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» و «معاون حفاظت فناوری اطلاعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» از جمله مهم‌ترین مسئولیت‌های پیشین وی بوده است.
عملکرد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در دولت دوازدهم
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان بازوی تنظیم‌گر بازار ICT دوره دولت دوازدهم در مردادماه گزارش عملکرد خود و دستاوردها و چالش‌های حوزه فناوری اطلاعات کشور را منتشر کرد. طبق این گزارش، ضریب نفوذ اینترنت موبایل در کشور از ۶۶/۶۲ درصد در سال ۱۳۹۶ به ۱۰۰/۱۹ درصد و ضریب نفوذ اینترنت ثابت خانگی از ۱۲/۲۴ درصد در سال ۱۳۹۶ به ۱۲/۶۲ درصد رسیده است. درواقع تعداد مشترکان اینترنت ثابت که در سال ۱۳۹۶ کمتر از ۱۰ میلیون نفر بود، تا اواسط تابستان امسال به ۱۰ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر رسیده است. ضریب نفوذ تلفن ثابت هم طی چهار سال اخیر کاهش یافته و به ۳۴ درصد رسیده است. تعداد مشترکان اینترنت پهن‌باند از ۶۳ میلیون نفر در سال ۱۳۹۶ به حدود ۹۵ میلیون نفر رسیده که حاکی از ضریب نفوذ ۱۱۲ درصدی است.
رگولاتوری همچنین اعلام کرد اینترنت 4G در کشور که در سال ۱۳۹۶ کمتر از ۲۵ هزار کیلومتر جاده‌های کشور را پوشش می‌داد، در سال گذشته بیش از ۳۴ هزار کیلومتر را پوشش داده است. میزان دسترسی به خدمات ارتباطی روستاها (بالای ۲۰ خانوار) در کشور نیز که در سال ۱۳۹۶ تنها ۴۵ درصد بود، در سال ۱۴۰۰ به ۱۰۰ درصد رسید. همچنین، توسعه شبکه کابل فیبر نوری در این سال‌ها، از ۶۷۴۷۹ کیلومتر به ۷۱۲۵۷ کیلومتر رسید. طبق گزارش رگولاتوری، ظرفیت پهنای باند بین‌الملل از ۱۵۰۰ گیگابیت‌برثانیه در سال ۱۳۹۶ به ۵۴۸۹ گیگابیت‌برثانیه در خرداد ۱۴۰۰ رسید. ظرفیت شبکه انتقال کشور نیز از ۱۰۴۱ به ۳۱۹۰۳ گیگابیت‌برثانیه و ظرفیت شبکه IP داخل کشور در خرداد ۱۴۰۰ به ۲۸۲۱۴ گیگابیت‌برثانیه رسید.
دستاوردهای سازمان تنظیم مقررات در زمان ریاست فلاح جوشقانی
سازمان تنظیم مقررات دستاوردهای خود در مدت چهار سال را به شرح زیر بیان کرده است:
- ۲٫۵ برابر شدن حجم بازار فناوری اطلاعات کشور طی چهار سال طبق مصوبه شورای عالی فضای مجازی
- دسترسی تمام روستاهای بالای ۲۰ خانوار به خدمات ارتباطی (۳۹۴۶۵ روستا)
- افزایش پوشش جاده‌ای و ریلی با الزام اپراتورها به خدمات رومینگ
- حضور بازیگران تازه در عرصه‌های جدید نظیر اپراتورهای خصوصی پست و ارتقای کیفیت خدمات در بخش
- کنترل تعرفه ارائه خدمات ارتباطی در مقایسه با نرخ تورم و افزایش نرخ در سایر بخش‌ها
- افزایش تعداد سامانه‌های نظارتی و اطلاعاتی رگولاتوری و درنتیجه امکان نظارت مستقیم مردم بر کیفیت خدمات ارتباطی
- افزایش حق انتخاب مردم و درنتیجه توسعه رقابت‌پذیری در بازار با اجرای طرح‌های ترابردپذیری
- ارتقای روش‌های سیستمی و هوشمند کنترل تخلفات و مقابله بهتر و سریع‌تر با کلاهبرداری‌ها و کنترل شدید مزاحمت‌های تلفنی
- قانونمندتر شدن بازار به‌کمک اجرای طرح‌های رجیستری (کنترل قاچاق)، کنترل خدمات ارزش افزوده (مسدود شدن مسیر کلاهبرداری‌ها) و متنوع‌سازی روش‌های دسترسی مردم به اطلاعات مالکیت سیم‌کارت، میزان استفاده از خدمات ارزش افزوده و …
- پاسخگوتر شدن اپراتورها به کاربران به‌دلیل نظارت مستقیم و مستمر رگولاتوری بر نوع و نحوه پاسخگویی آنان به شکایات مردمی
- کنترل‌پذیری دریافت پیامک‌های تبلیغاتی
رگولاتوری حداقل در دو دولت یازدهم و دوازهم روی خوشی به تغییر تعرفه‌های ارتباطی مانند اینترنت و تعرفه تلفن ثابت نشان نداده است. رگولاتوری اعلام کرده که تعرفه خدمات ارتباطی با وجود افزایش چشمگیر تورم در هر سال و افزایش نرخ‌ها در بخش‌های مختلف بازار، کنترل شده و این خدمات با بهره‌گیری از روش‌های حمایتی جایگزین، دراختیار اقشار محروم و تمام روستاهای بالای ۲۰ خانوار نیز قرار گرفته است. اجرای طرح رجیستری تلفن‌های همراه، کنترل خدمات ارزش افزوده و متنوع‌سازی روش‌های دسترسی به اطلاعات مالکیت سیم‌کارت، از دیگر دستاوردهای این سازمان عنوان شده است.
برخی سامانه‌ها و اقدامات رگولاتوری برای تسهیل دسترسی به خدمات ارتباطی در سال‌های گذشته شامل موارد زیر است:
- راه‌اندازی سامانه ir.xdslplus برای اطلاع مشترکان از سرویس‌ها و هزینه‌های ارائه‌دهندگان اینترنت بر بستر تلفن ثابت و ثبت درخواست جمع‌آوری سرویس
- راه‌اندازی سامانه نت‌سنج پلاس برای مشاهده و ارزیابی کیفیت سرویس اپراتورهای تلفن همراه و اینترنت ثابت
- اختصاص کدهای دستوری برای صرفه‌جویی در وقت و کاهش هزینه‌های مشترکان
- اجرایی کردن رمز یک‌بار مصرف OTP هنگام خرید یا فعال‌سازی سیم‌کارت برای احراز هویت دقیق کاربران
اقدامات رگولاتوری برای ساماندهی بازار
این سازمان عنوان کرده که برای توسعه بازار فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران به چهار مورد پرداخته است:
- مقررات‌گذاری و تعرفه‌گذاری به‌منظور تنظیم بازار
- حمایت از فعالان بازار
- ایجاد فضای رقابتی منصفانه
- تسهیل و تسریع در ارائه خدمات به فعالان اقتصادی
این سازمان متذکر شده که دولت درکل کمتر از ۸ درصد از سهم بخش ارتباطی را دراختیار دارد و دستش برای اقدامات بیشتر بسته است، برای مثال بخش مهمی از منابع علمی ازجمله کابل‌های مسی و باندهای فرکانسی را در دست ندارد. رگولاتوری درخصوص حمایت از فعالان بازار ICT کشور نیز گفته است که در شرایط نوسان‌های ارزی فراوان و تحریم‌های شدید، ۷۰ درصد هزینه‌های اپراتورها ارزی، اما درآمدشان ریالی است. به‌علاوه شورای عالی فضای مجازی تصویب کرد که هزینه‌های حوزه ارتباطی در سبد خانوار نباید بیش از ۲٫۵ درصد آن‌ها شود، حال‌آنکه سرمایه‌گذاری اندکی در این حوزه در کشور صورت می‌پذیرد. همین عوامل رگولاتوری را به تدوین راهکارهایی برای جبران هزینه‌های اپراتورها سوق داد تا آن‌ها مجبور به کم‌فروشی نشوند.
رگولاتوری با بهره‌گیری از اهرم‌های تعرفه‌ای در آذر ۱۳۹۵ تفکیک داخل و بین‌الملل را برای اپراتورهای خدمات ارتباطی تصویب کرد. هدف این اقدام، تحقق الزامات شبکه ملی اطلاعات و اعمال سرعت و تعرفه متفاوت عنوان شده است. برای تحقق این امر، سازمان فناوری اطلاعات و شرکت مخابرات با همکاری شرکت زیرساخت شرایطی را مهیا کردند تا ترافیک داخل شرکت مخابرات به‌صورت مجزا از ترافیک بین‌الملل این شرکت، در دسترسی تمام اپراتورها قرار بگیرد.
این سازمان می‌گوید رویکردش در تعرفه‌گذاری در راستای تنظیم بازار این است که در حوزه‌هایی که فضای رقابتی شکل گرفته، مقررات را تسهیل کرده و صرفا چارچوب فعالیت‌ها را برای اپراتورها مشخص کند (برای مثال تعیین کف تعرفه برای سرویس‌ها برای جلوگیری از دامپینگ و آزادسازی سقف تعرفه برای شکل‌گیری قیمت متناسب با تقاضای بازار).
اقدامات رگولاتوری برای توسعه اینترنت ثابت
اقدام دیگر رگولاتوری برای استقرار شبکه ملی اطلاعات، ایجاد و توسعه ۵/۱ میلیون پورت اینترنت پرسرعت ثابت در کشور برای تأمین پوشش ۸۰ درصدی بود. رگولاتوری با تصویب «تعیین تعرفه یک‌دوم برای ترافیک داخلی» در بهمن ۱۳۹۵ نیز، سقف تعرفه داده داخلی را به‌میزان ۵۰ درصد سقف تعرفه بین‌الملل رساند. دیگر اقدام مهم در این حوزه، تصویب تعرفه یک‌سوم برای استفاده از پیام‌رسان‌های داخلی بود. با تصویب این تصمیم به‌وسیله شورای عالی فضای مجازی در آبان ۱۳۹۶، سقف تعرفه کاربر نهایی از پیام‌رسان‌های داخلی مجاز به‌میزان یک‌سوم تعرفه بین‌الملل تعیین شد.
سازمان تنظیم مقررات بزرگ‌ترین چالش خود را انحصار شرکت مخابرات ایران در شبکه دسترسی و انتقال و رفتارهای ضدرقابتی عنوان کرد. این سازمان راهکارهای زیر را برای حل این چالش پیشنهاد داده است:
یکی دیگر از چالش‌های مهم سازمان، عدم سرمایه‌گذاری مناسب شرکت‌های حوزه ICT در بخش پهن‌باند ثابت عنوان شده است. رگولاتوری برای چالش افزایش هزینه‌های ارزی ناشی از اعمال تحریم‌های ایالات متحده آمریکا نیز پیشنهادهایی ارائه داده که شامل الزام اپراتورها به استفاده حداکثری از توان و تولید صنایع داخلی، حمایت‌های تعرفه‌ای از اپراتورها و تولیدکنندگان تجهیزات ساخت داخل یا تولیدکنندگان محتوای داخلی و تلاش برای تأمین ارز با کمک وزارت صمت و بانک مرکزی می‌شود. به نظر می‌رسد برخی از چالش‌های رئیس رگولاتوری دولت سیزدهم چالش‌هایی مانند «فقدان تمایل شرکت‌ها برای ورود به بازار سرمایه»، «انحصار صداوسیما بر باندهای فرکانسی ۷۰۰-۸۰۰»، «ضعف ضمانت اجرایی مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات»، «تغییر تعرفه» و سیاست‌گذاری برای باندهای ۳۵۰۰ در راستای توسعه تکنولوژی 5G است.
