ماجرای ارسال اخطاریه پلمپ برای برخی شرکت‌های فناوری چیست؟ (به‌روزرسانی)
سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران (نصر) در روزهای اخیر صحبت از ارسال اخطاریه پلمب برای برخی کسب‌وکارهای عضو این سازمان ازجمله آسیاتک، رمیس و راه پرداخت ازسوی اتحادیه فناوران رایانه می‌کند. این سازمان می‌گوید درحالی‌که اتحادیه در تاریخ ۱۷ شهریورماه تفاهم کرده که ارسال اخطاریه متوقف و تنها ازطریق مکاتبه با دبیرخانه نصر تهران انجام شود، این روال متوقف نشده و به شرکت‌ها ۱۵ روز برای دریافت پروانه کسب فرصت داده شده است.
حسین اسلامی، رئیس نظام صنفی رایانه‌ای تهران به خبرنگار mydtc می‌گوید طبق قانون نظام صنفی، اتحادیه‌ها مختار هستند تا با ارسال نامه به کسب و کارها، آن‌ها را به دریافت مجوز دعوت کنند؛ بااین‌حال دعوت‌نامه جدید اتحادیه حال و هوای تهدیدآمیز دارد و طبق ماده ۲۷ اشاره می‌کند که درصورت درخواست اتحادیه‌ها و تأیید اتاق اصناف، می‌توان برای پلمپ واحدهای صنفی که مجوز از اتحادیه مربوطه نداشته باشند اقدام کرد.
اسلامی اضافه می‌کند این موضوع درحالی است که سازمان نصر با تأیید مجلس و هیات وزیران، قانون خود با عنوان «حمایت از پدیدآورندگان نرم‌افزار» را دارد؛ طبق این قانون، سازمان نصر از شمول ماده ۲۷ نظام صنفی خارج است.
اسلامی می‌گوید طبق قانون یادشده، شرکت‌های B2C که خدمت نهایی به مردم عرضه می‌کنند، باید مجوز از اتحادیه مربوطه‌شان هم بگیرند اما این موضوع به تمام شرکت‌ها تسری پیدا نمی‌کند؛ برای مثال شرکت‌های بزرگ در حوزه بانکی یا رسانه‌ها و شرکت‌های بزرگ دیگری که مجوز از مراکز مختلف دیگری همچون ارشاد و بانک مرکزی و غیره در قالب پروانه دارند، نیاز به دریافت مجوز اتحادیه ندارند. او اضافه می‌کند که این اختلاف ۱۵ ساله است، اما حالا رئیس اتحادیه فناوران رایانه درحال اعمال نظر شخصی خود دراین‌باره است درصورتی‌که چنین الزامی در قانون وجود ندارد.
درمقابل، رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران به mydtc اعلام می‌کند که آن‌ها تشکلی ندارند که قانون منحصربه‌فرد خودش را داشته باشد و ماده ۲ قانون نظام صنفی هم به‌صراحت می‌گوید که هر شخص حقیقی و حقوقی که کالا و خدمات را به‌صورت مستقیم و غیر مستقیم به مصرف‌کننده عرضه می‌کند، ملزم به دریافت تاییدیه اتحادیه مربوطه است. محمدرضا فرجی اضافه می‌کند طبق قانون نظام صنفی، برخی کسب و کارها شامل تبصره قانون بوده و شمول قانون نظام صنفی نیستند مثل نظام مهندسی، نظام دندان‌پزشکی، نظام پزشکی، کانون وکلا که این موارد ارتباطی به نظام صنفی ندارد.
فرجی با اشاره به تشکیل قانون نظام صنفی می‌گوید: «در زمان تصویب این قانون گفته شد که افراد حقیقی مکلف به دریافت جواز و افراد حقوقی مختار به گرفتن آن هستند. سازمان نصر آن زمان با نام پدیدآورندگان نرم‌افزار ایجاد شده بود اما شرکت‌ها که عمدتا فروشگاه بودند، می‌خواستند دور هم بیایند و سازمانی را تشکیل دهند؛ بزرگ‌ترین هدفشان هم برگزاری نمایشگاه الکامپ بود. مدتی بعد سازمان نصر یک تفاهم‌نامه با مسئول تشکل‌های سازمان صنعت و معدن تهران و معاون بازرگانی منعقد کرد که طبق آن، افراد حقوقی در زمینه‌های شبکه و رایانه بیایند و عضو نظام صنفی بشوند اما اجباری برای عضویت در اتحادیه نیست. بااین‌حال قانون در سال ۹۲ اصلاح شد که ماده ۲ آن را برای شما توضیح دادم.»
رئیس اتحادیه فناوران رایانه تأکید می‌کند که اعضای صنف می‌توانند به‌جز اتحادیه در هر تشکلی عضو شوند اما این موضوع نافی عضویت آن‌ها در اتحادیه نیست. او اضافه می‌کند که پیش‌تر همچنین گزارش‌هایی مبنی بر اخطار به شرکت‌هایی که بدون مجوز درحال فعالیت هستند داده می‌شده؛
بااین‌حال حالا که سه نفر از اعضای هیات رئیسه سازمان نصر شامل رئیس شرکت رمیس (بابت ارائه سرور شبکه با گارانتی)، آسیاتک (بابت عدم ارائه گارانتی برای توزیع مودم) و توسعه فناوری نگاه فردای کارآفرین، اخطاریه را دریافت کردند، موضوع را رسانه‌ای کرده‌اند.
فرجی درمورد جریان تفاهمی که اتحادیه با سازمان نصر کرده نیز به mydtc می‌گوید که در جلسه‌ای به این موضوع پرداختیم و بیشتر تأکید سازمان هم روی ارسال اخطاریه برای اعضای نصر بود. او ادامه داد که سازمان درخواست داشت شکایت از اعضای نظام صنفی به کمیته انتظامی نظام صنفی تحویل شود درحالی‌که قانون چنین اجازه‌ای را به اتحادیه نمی‌دهد.
پس از آن، این دوستان به پلیس اماکن و وزارت صمت و اتاق اصناف مراجعه کرده و گفتند با ما به تفاهم رسیده‌اند؛ بر این اساس که وقتی اخطار ۲۷ می‌آید، حق پلمپ ندارید. تا جایی که من درجریان هستم، هیچ تفاهمی بین ما انجام و امضا نشده و این موضوع به‌کلی ازطرف ما رد است.
فرجی تأکید کرد که اتحادیه فناوران رایانه تأیید سازمان‌های مربوطه اعم از پلیس امنیت اقتصادی، سازمان صمت، تعزیرات، ستاد مقابله با قاچاق کالا و ارز، پلیس امنیت اقتصادی، آگاهی، ناجا و کلیه وزارتخانه‌ها را درخصوص کارشناسی فنی و مالی دارد و این نهادها فقط اتحادیه را به رسمیت می‌شناسند. او مثال می‌زند که نرخ‌نامه مصوب سازمان صمت و انجمن حمایت از مصرف‌کنندگان هرساله تنها با این اتحادیه منعقد می‌شود؛ نه هر سازمان و تشکل دیگری. فرجی اضافه می‌کند با توجه به رفتاری که سازمان نصر در هفته اخیر پیش گرفته، درخصوص اتفاق رخ‌داده اقدام قانونی انجام خواهد داد.
سازمان نصر روز گذشته با انتشار فراخوانی، از کلیه‌ی شرکت‌های عضو این سازمان خواسته تا درصورت دریافت اخطاریه‌ی پلمپ از سال ۹۸ تاکنون ازسوی اتحادیه فناوران رایانه نسبت به ارسال مستندات خود حداکثر تا روز چهارشنبه، ۱۵ دی ماه جاری به آدرس Info@tehrannsr.org اقدام کنند. رئیس نظام صنفی رایانه‌ای تهران به mydtc می‌گوید در سال پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها نباید شاهد این باشیم که موانع کسب و کارها دوچندان و مسائل شخصی‌سازی شده و به افراد تک به تک اخطاریه ارسال می‌شود. او اضافه می‌کند اختلافات باید به‌گونه‌ای حل شود که دود آن به چشم کسب و کارها نرود و وضعیت کنونی دیگر با رایزنی قابل‌حل نیست؛ درنتیجه این سازمان قصد دارد ازطریق مراجعه قانونی، مشکل قدیمی را یک بار برای همیشه حل کند.
به‌روزرسانی: ۱۹ آبان
روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران درباره‌ی گفته‌های محمدرضا فرجی تهرانی، رئیس اتحادیه‌ی فناوران رایانه‌ی شهر تهران در مورد موضوع ارسال اخطاریه‌ی پلمب به شرکت‌های عضو سازمان نصر در گفت‌وگو با «mydtc» جوابیه‌ای را در اختیار mydtc گذاشته است.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران در این جوابیه آمده است: «طی روزهای گذشته پیگیری موضوع ارسال اخطاریه‌ی پلمپ توسط اتحادیه‌ی فناوران برای برخی از شرکت‌های عضو سازمان نصر تهران با واکنش‌های عجیبی از سوی رئیس این اتحادیه همراه بوده است.»
ادامه جوابیه به این نکته اشاره شده که طی دیدار نمایندگان این سازمان با رئیس و اعضای هیأت مدیره‌ی اتحادیه‌ی فناوران رایانه‌ی شهر تهران توافق شد که به مدت سه ماه ارسال اخطاریه‌های پلمب به صورت موقت متوقف شود و نمایندگانی از سوی سازمان نصر تهران و همچنین اتحادیه‌ی یاد شده، مأموریت حل موضوعات را عهده‌دار شوند.
در ادامه با ابراز تأسف نوشته شده است : «متاسفانه این موضوع با خلف وعده‌ی رئیس اتحادیه همراه شد و پس از این دیدار، ارسال اخطاریه‌ها شدت گرفت و حتی در مورد شرکت‌های فعال در حوزه B2B و B2G نیز ادامه یافت. این در حالی است که محمدرضا فرجی به‌تازگی در مصاحبه‌ای با چند رسانه تفاهم یاد شده را به کل منکر شده و آن را «تفاهم‌نامه‌ای خیالی» نامیده است.»
سازمان نصر تهران خواسته است به منظور رعایت شأن و احترام تمامی اعضای صنف و همچنین روشن شدن حقایق، از ایشان درخواست می‌کند فیلم کامل نشست مذکور را منتشر کرده و در اختیار رسانه‌ها قرار دهد: «بدون شک با چنین اقدامی صحت گفته‌های هر یک از طرفین مشخص شده و از حاشیه‌های بی‌مورد و تفرقه‌پراکنی در میان اعضای صنف جلوگیری خواهد شد.»
در ادامه با اشاره به مصاحبه فرجی با mydtc نوشته شده است که ایشان عنوان کرده‌اند که سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران پس از دیدار با اعضای اتحادیه در تاریخ ۱۷ شهریور ماه ۱۴۰۰، «به پلیس اماکن و وزارت صمت و اتاق اصناف مراجعه کرده و گفتند با ما به تفاهم رسیده‌اند.»
این در حالی است که نشست‌های مشترک نمایندگان نصر تهران با پلیس اماکن، وزارت صمت و اتاق اصناف پیش از ۱۷ شهریور و دیدار با اعضای اتحادیه‌ی فناوران رایانه انجام شده و تمامی مستندات در این زمنیه موجود است. ضمن اینکه اخبار این دیدارها در پورتال سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران اطلاع‌رسانی شده و در آرشیو قابل دسترسی است.
در این جوابیه اشاره شده است که در دوره‌ی قبل نیز اتحادیه فناوران به ارسال اینگونه اخطارهای ناموجه برای شرکت‌های عضو سازمان اقدام کرده بود که با پیگیری سازمان نصر و گزارش‌های حراست سازمان موضوع متوقف شد: «اکنون با اقدام دوبار‌ه رئیس اتحادیه فناوران، تمام ارکان سازمان نصر برای حل معضل ایجاد شده برای اعضای حقوقی خود ضمن مذاکره با دستگاه‌های اجرایی و نظارتی، ذیل قوانین موضوعه به‌صورت حقوقی این مسئله را تا حصول نتیجه‌ی نهایی پیگیری خواهد کرد.»
در پایان بیانیه سازمان نصر، ضمن دعوت اتحادیه به صدق در گفتار اعلام می‌کرده که سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران این آمادگی را دارد تا در صورت عدم قبول اجابت دعوت ایشان به انتشار فیلم نشست مشترک با اعضای نصر تهران، تمامی مستندات خود در زمینه‌ی توافقات یاد شده را در اختیار رسانه‌ها قرار دهد.
