لایحه ۱ تریلیون دلاری مالیات بر رمزارزها در انتظار تایید بایدن

مجلس نمایندگان ایالات متحده، لایحه زیرساختی دوحزبی ۱/۲ تریلیون دلاری را تصویب کرد و حالا در صورت امضای و تأیید جو بایدن، رئیس جمهور این کشور، مقررات جدیدی در رابطه با گزارش مالیاتی بر ارزهای دیجیتال، برای همه شهروندان اجرا خواهد شد.

لایحه زیرساخت مالیات بر رمزارزها برای اولین بار توسط دولت بایدن با هدف بهبود شبکه حمل و نقل ملی و پوشش اینترنتی به سنای آمریکا ارائه شده بود. این لایحه قوانین سخت‌گیرانه‌ای را برای گزارش‌دهی تراکنش‌ها در جامعه رمزارزها وضع می‌کن؛ طی لایحه تصویب شده، همه تراکنش‌های دارایی‌های دیجیتالی که ارزشی بیش از ده هزار دلار دارند، باید به وزارت خزانه‌داری ایالات متحده گزارش داده شوند.

به گزارش cointelegraph، این لایحه در ابتدا روز ۱۰ آگوست ۲۰۲۱ (۱۹ مرداد ۱۴۰۰) با ۶۹ رای موافق و ۳۰ رای مخالف به تصویب سنا رسید و سپس طرح اصلاحیه‌ای برای آن توسط گروهی شش نفره از سناتورها شامل پت تومی، سینتیا لومیس، راب پورتمن، مارک وارنر، کیرستن سینما و ران وایدن پیشنهاد شد.

پت تومی نظر خود درباره این طرح را اینگونه بیان کرد:

الزام به گزارش‌دهی مالیات وضع شده بر ارزهای دیجیتال، قانونی ناقص و در برخی موارد غیرقابل اجرا است و نوآوری‌ها و فناوری‌های آینده را تهدید می‌کند.

به‌طور خلاصه، این لایحه زیرساختی در نظر دارد با توسعه‌دهندگان نرم‌افزارها، اعتبارسنجان تراکنش‌ها و اپراتورهای نودها در حوزه ارزهای دیجیتال، رفتاری مشابه کارگزاران موسسات سنتی داشته باشد.

مجلس نمایندگان ایالات متحده با ۲۲۸ رای مثبت و ۲۰۶ رای منفی، این لایحه بحث برانگیز را به رئیس جمهور این کشور ارجاع داد.

با تأیید این لایحه در مجلس، فعالان حوزه رمزارزها به توصیف مبهم کلمه کارگزار در آن واکنش نشان دادند، چرا که با تعاریف اشتباه این احتمال وجود دارد که الزامات غیرواقعی برای گزارش‌دهی مالیاتی بر جوامعی مانند ماینرها تحمیل شود.

برای مثال، ممکن است ماینری نتواند درآمدهای مرتبط با فعالیت‌های رمزارزی خود را به درستی اظهار کند و همین امر برای او تخلفی مالیاتی و جرم تلقی شود؛ کارشناسان حقوقی برای این دست از قانون‌گذاری‌ها، خواستار اصلاحاتی در لایحه زیرساخت شدند.

آبراهام ساترلند، مدرس دانشگاه ویرجینیا نیز نگرانی‌هایی درباره تصمیم‌گیری دولت ایالات متحده در تعریف ارائه شده برای کلمه کارگزار مطرح کرده است:

تعریف ارائه شده برای کلمه کارگزار به ضرر همه فعالان حوزه دیجیتال، به‌ویژه افراد فعال در امور مالی غیرمتمرکز خواهد بود. این قانون به‌طور کامل فعالیت امور مالی غیرمتمرکز را منع نمی‌کند؛ در عوض الزامات گزارش‌دهی مالیاتی را به افراد تحمیل می‌کند که با توجه به نحوه عملکرد دیفای، رعایت کردن آن، عملا غیرممکن است.