اقتصاد سیاسی خام فروشی و راهکارهای توقف آن در ایران

به گزارش ایسنا، دکتر حسین راغفر، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در چهل و سومین نشست از سلسله نشست های اندیشه ورزی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و در جمع اساتید، پژوهشگران و کارشناسان این نشست به طرح مباحث خود با موضوع اقتصاد سیاسی خام فروشی و راهکارهای توقف آن در ایران پرداخت.

وی مسئله خام فروشی را مسئله مربوط به اقتصاد سیاسی کشور و امری تاریخی دانست و راه حل نهایی آن را نیز در همین موضوع عنوان کرد.

راغفر تاسیس یک جامعه عادلانه را هدف تاسیس جمهوری اسلامی دانست و تصریح کرد: فلسفه اقتصادی جامعه عادلانه باید چه ویژگی های داشته باشد. یک جامعه عادلانه نیازمند حداقل سه اصل است؛ اصل عمل متقابل (حاکمیت قانون) این اصل حاکم بر بازار است و به ما می گوید که اگر کالا یا خدمتی عرضه می کنید، انتظار دارید معادل آن را نیز دریافت کنید.

وی درباره اصل اول گفت: تخصیص منابع به بازار اتفاقی بود که بعد جنگ در ایران افتاد و این رویکرد به همه عرصه های دیگر اجتماع نیز تعمیم داده شد که بحران امروز حاصل حاکمیت این تفکر بوده است، اما نکته این است که بازار نمی تواند بر همه حوزه های اجتماعی و فردی حاکم باشد، علت هم این است که جامعه علاوه بر اصل عمل متقابل یا حاکمیت قانون (افراد از قانون تبعیت می کنند و حمایت دریافت می کنند) به دو اصل دیگر نیازمند است. اصل مساوات طلبی (مشارکت) یا فرصت های برابر که برای گروه های مختلف و شهروندان فراهم می شود و می تواند به مشارکت اجتماعی آحاد جامعه منجر شود و به میزانی که از منافع اجتماعی برخوردار می شوند به همان میزان هم به ارزش های آن جامعه وفادار می شوند و از ثبات و ارزش های آن جامعه دفاع می کنند.
راغفر خاطرنشان کرد: اما علاوه بر اصل مساوات طلبی؛ اصل اجتماع (چسب اجتماعی) اصل موثر دیگری در یک جامعه عادلانه است، به این معنا که افراد به هم کمک می کنند آن هم به علت ارزش های اخلاقی و انسانی؛ یعنی هیچ انتظار عمل متقابل (اصل اول) وجود ندارد و بدون چشم داشت کمکی عرضه می شود و افراد بصورت زنجیره وار به یکدیگر کمک می کنند و نهایت این زنجیره به فرد اول کمک کننده بازمی گردد و از آن همبستگی اجتماعی پدیدار می شود.
وی ادامه داد: از قانون اساسی این سه اصل قابل استناج است که محور اصلی آن کرامت انسانی و حفظ کرامت انسان است و این از طریق معناداری زندگی برای افراد تامین می شود و معناداری یعنی همه انسانها صرف نظر از نوع نگاه و باورها، نیازمند توجه دیگران و احترام آنها هستند که در صورت بوجود آمدن این شرایط؛ همه آحاد جامعه از طریق مشارکت در تولید محصول اجتماعی نقش سازنده ای را ایفا خواهند کرد. اما فرایند مشارکت در تولید محصول اجتماعی از طریق هویتی است که از شغل کسب می کنیم و نقش و اثری است که در یک جامعه داریم، ممکن است یک فرد در جامعه نقش رفتگر داشته باشد، اما اگر جامعه احساس کند این نقش سازنده است و یعنی اگر این شغل وجود نداشت محیط آلوده می شود و زیست ما به خطر جدی می افتد و هیچ کاری هم از دست پزشکان برنمی آید، آنگاه احترامی که از این طریق و از نگاه مردم به آن نقش اجتماعی دریافت می شود، آن تولید اجتماعی می کند. بنابراین اشتغال و ایجاد اشتغال کامل مسئولیت آن برعهده حکومت است و تامین یک زندگی عزتمند از طریق قانون یا حاکمیت(اصل اول) و فرصت های برابر جهت انتخاب(اصل دوم) در فرایندهای اجتماعی فراهم می شود و این آزادی انتخاب از طریق فراهم آوردن فرصت های اشتغال کامل صورت می گیرد و این چرخه به رشد و توسعه منجر(اصل سوم) می شود.

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در بخش دیگری از مباحث خود از دلایل سقوط مکرر حکومت ها در ایران و نقش فساد صحبت کرد و فساد را محصول نابسامانی ها دانست که عمدتا از طریق نظام تدبیر یا نظام حکمرانی حاصل می شود.

وی ادامه داد: اینکه چه سیستم تولیدی داشته باشیم، چطور (منابع) توزیع کنیم، نرخ ارز چگونه باشد نرخ بهره چطور تعیین شود، چه مزیتی برای فرصت ها، منابع بانکی و فرصت های شغلی تعیین کنید و ..؛ همه این امور در نظام حکمرانی تعیین می شود که عامل نابرابری فرصت ها می شود که در این فرایند نزدیکان قدرت بیشترین منفعت را می برند. این نابرابری فرصت ها به انواع نابسامانی ها منجر می شود و فساد ساختاری شکل می گیرد که محصول آن گسترش نابرابری های در جامعه است.
وی با بیان این که فساد فساد می زاید، تشریح کرد: در نظام تولیدی وابسته به درآمدهای حاصل از فروش منابع طبیعی، کار سهم بسیار نازلی دارد و در یک نظامی با وجود رانت های ناشی از منابع طبیعی فساد زاییده می شود. خام فروشی فقط خام فروشی منابع طبیعی خام نیست، بلکه پتروشیمی ها و فولاد ما هم خام فروشی می کنند.

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: نقش کار بصورت تاریخی در کشور ما نقش کم رنگی بوده که باعث شده یک فساد ساختاری در اقتصاد شکل بگیرد.

راغفر در ادامه با طرح این سوال که چرا از اول انقلاب با وجود توصیه به کاهش وابستگی به نفت اما این موضوع اتفاق نمی افتد، دلیل آن را ارتباط نزدیک بین ساختار قدرت و ساختار تولیدی دانست و افزود: اوایل انقلاب به علت فعالیت های ضد انقلاب، جنگ و تحریم و از جمله بی تجربگی مدیریتی این موضوع اتفاق نمی افتد، بعد از جنگ با تغییر ایدئولوژی، آرمان و ارزش های انقلاب این موضوع به حاشیه می رود و ارزش های جمعی متوقف و فردگرایی حاکم می شود و به دنبال آن سیاست های خصوصی سازی اجرا می شود و به جای اینکه به تولید در جامعه کمک کند، نتیجه این می شود که دوباره نهادهای قبلی حاکم می شوند.

راغفر در ادامه نشست چهل و سوم اندیشه ورزی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به این موضوع پرداخت که چرا ما صنعتی نمی شویم و تصریح کرد: این موضوع هم برمی گردد به نظام تولیدی ما که نظام نهادی خاص خود را شکل می دهد. در این فرایند قدرت نیازمند ثروت است که این را نظام تولیدی در اختیارش می گذارد و نظام تولیدی هم همزمان نیازمند قدرت و حمایت های سیاسی هستند که این را نظام سیاسی و ساختار قدرت عرضه می کند (که این ارتباط همه جای دنیا هم وجود دارد.) ولی این نظام نهادی است که رفتارهای دیگران، از جمله اصحاب قدرت-ثروت و رابطه آن را با نیروهای مولد و تولیدی و نیز سایر اقشار جامعه تبیین و تنظیم می کند. کار نظام های نهادی کنترل و نقش بخشی به گروه های مختلف جامعه است. رابطه دولت با معلمین، دانشجویان و کارگران و رسانه ها و… براساس نظام نهادی شکل می گیرد که این نهادها سه دسته هستند شامل نهادهای رسمی؛ شامل قوانین و مقررات و دسته دوم نهادهای غیر رسمی شامل فرهنگ، هنجارها و ارزش ها و دسته سوم از نهادها شامل ظرفیت ها و محدودیتهای اجرایی در آن جامعه است.

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی درباره اهمیت این نهادها گفت: این نظام نهادی است که قدرت پاسخگو می کند یا نمی کند؛ مثلا می تواند نظام تعلیم و تربیت را به گونه ای تنظیم کند که مشارکت مردم را در کنترل قدرت مانع از تمرکز آن در دست چند نفر شود یا امکان طرح مطالبات حقوقی مردم مطرح باشد یا خیر و به این تربیت نظام های قدرت(نهادهای) مختلفی در جامعه شکل می گیرند که محصول و عملکرد آنها به شکل گیری نظام تولیدی منجر می شود که رابطه سرمایه و کار و نظام توزیعی در جامعه را شکل می بخشند و این نظام توزیعی به نوبه خودش قدرت و ثروت را در جامعه توزیع می کند. اینکه چرا ما خام فروشی می کنیم، به این خاطر است که بالاترین بازدهی در اقتصاد ما را دارد.
راغفر خاطرنشان کرد: این نظام قدرت هست که ثروت و فرصت هایی را تنظیم می کند که منجر به محرومیت و برخورداری می شود و در این فرایند قربانیان این نوع توزیع قدرت و ثروت خود طمعه گروه های برخوردار می شوند. مثلا شکل گیری انواع مافیا در اقتصاد کشور که خود این مافیاها برای پیشبرد اهدافشان از همین قربانیان بهره می گیرند و بعد آنها تبدیل می شوند به مجریان منویات برندگان؛ برای انقیاد دیگران و حفظ مناسبات بوجود آمده است. بنابراین یک جامعه طبقاتی با فاصله های فزاینده قدرت و منزلت بوجود می آید که محرک نابسامانی های دیگر در جامعه است.

وی ادامه داد: پرسش های متعددی هست که چرا اقتصاد ما منبع پایه است، چرا به نیروی کار اهمیت نداده ایم، چرا وابسته به فروش محصولات خام از قبیل نفت و گاز و حتی محصولات کشاورزی هستیم که خود صادرات محصولات کشاورزی هم نوعی خام فروشی است. چرا سهم نیروی کار این همه نازل است، چرا سهم سرمایه های صنعتی قلیل است و سهم سرمایه های مالی بیشتر است. چرا از تسهیلات بانکی اکثریت قریب به اتفاق محروم مردم هستند. همین الان بسیاری تلاش می کنند که قیمت ها پایین نیاید؛ پاسخ به این پرسش ها نشان می دهد ریشه آن کجاست و البته پاسخ به اینها مفصل است.

راغفر ادامه داد: محققانی از هاروارد در دهه های اول ۱۳۰۰ به ایران آمدند که یکی از آنها ریجاد الیوت بندیکت بود و در سال ۱۹۶۴ کتابی تحت عنوان تامین مالی صنعتی در ایران منتشر کرد و به تشریح تغییر الگوی های مصرفی، انباشت دارایی هایی از محل واردات و خرید املاک و مستغلات انباشته شده در ایران پرداخته بود."ایرانیان بخشی از درآمدهای خود را به ساخت ویلا، و سفرهای اروپا اختصاص می دهند؛ سرمایه داری صنعتی ارجحیت ندارد و ساخت و ساز مسکن لوکس بیشترین حجم سرمایه گذاری را دارد که این شرایطی است که تولیدکننده صنعتی آسیب می بیند."

وی در ارتباط با توضیح نقش صنعت و عدم توفیق آن در ایران افزود: ما سه بخش اساسی کشاورزی، صنعت معدن و خدمات داریم که عدم سرمایه گذاری در حوزه کشاورزی منجر به مهاجرت های گسترده ای از روستا به شهر و شکل گیری فقر شهری ناشی از این تحول است، اما در مورد صنعت که صنعت ما چیست، خودش جای بحث دارد؛ خود صنایع اصلی کشور مثل پتروشیمی و فولاد… همزمان با کره جنوبی شکل می گیرد، ولی ما ورق برای مسکن تولید می کنیم، اما آنها برای صنعت و نیازهای مسکنشان واردات می کنند و تولید را برای صادرات انجام می دهند. جدا از کیفیت صنعت سهم آن فقط ۱۵ تا ۲۵ درصد است. نشان دهنده اهمیت و تولید صنعت برای سیاستگذاران است! و بخش خدمات واردات کالاهای لوکس، ۶۵ درصد تا ۷۰ است. در همه جای دنیا خدمات سهم بزرگی دارند، اما کشورهای صنعتی بخش خدماتشان حول محصولات صنعتی آنهاست. بخش قابل توجه آن طراحی و نوآوری های مختلف و حوزه نرم افزاری و محصولات نهایی است. خدمات ما خرید و فروش مسکن و معاملات ملکی است که سهم عمده خدمات در یک اقتصاد خام فروش است.

راغفر در ادامه مباحثش به برخی مولفه های اقتصادی در رشد و توسعه کشور پرداخت و از منظر آسیب شناسی آنها را بررسی کرد.

وی اولین آسیب اقتصادی در بسیاری از کشورهای رانتیر را سرمایه داری رفاقتی بیان کردو افزود: با سه مولفه "تخصیص اعتبارات بانکی به دوستان و رفقا و همپالگی های حزبی"، "تخصیص فرصت های انحصار و شبه انحصار به رفقا (واردات خودرو دست کسی هست و…)" و مولفه بعدی "دستکاری در نظام قیمت گذاری (مثلا افزایش تعرفه گوشی های همراه…)" محصول همه این ها ناکارآمدی است که مسئول سقوط بسیاری از ابرقدرت ها است. به این ترتیب اقتصاد ایران نه بر پایه درآمدهای حاصل از تلاش و نیروی کار بلکه بر پایه درآمدهای بادآورده نفتی شکل گرفت و همه نهادهای دیگر در نتیجه سلطه این درآمدها در نظام تصمیم گیری های اساسی خود تحت تاثیر قرار گرفتند. همه اینها منجر به شکل­ گیری یک اقتصاد و جامعه ناکارآمد می شود و ناکارآمدی علت افزایش هزینه های زندگی برای همه و به ویژه گروه های پایین درآمدی است که این خود منشاء نابسامانی های دیگر از جمله رشد انواع آسیب های اجتماعی، خشونت، جرم و جرایم، خودکشی، فرار مغزها و سرمایه ها و شکل گیری چرخه نزول و سقوط است.

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی خاطرنشان کرد: حاکمیت سرمایه های تجاری- مالی و رشد نابسامانی ها و فساد همانطور که اشاره شد محصول تصمیمات اصحاب قدرت نابسامانی هایی بوده است که نابرابری های ناموجه، نابرابری هایی که خارج از کنترل قربانیان هستند، را سبب می شود و این بی عدالتی است. حاکمیت سرمایه های تجاری که بندیکت هم در کتابش آورده، محصول ۶۰ سال قبل خود و وضع قوانین آن دوره بوده است که نحوه کاربری زمین ها تعریف می شده است.

راغفر تصریح کرد: این نظام تصمیم گیریهای اساسی هست که این تصمیمات را می گیرد. علت اصلی بحران کنونی ما و رشد خام فروشی در کشور بخصوص در سیاست های بعد جنگ بود؛ این سیاست ها بحران ساختاری را گسترش دادند، خصوصی سازی اموال عمومی، تاکید بر کنترل تورم و پویایی طرف عرضه، آزادسازی تجارت در کالاها، مقررات زدایی از بازارهای کار و محصول به منظور آزادسازی کسب و کار، بازاری کردن جامعه که ویژگی های نولیبرالیسم است.

وی ادامه داد: اولین نوع رانت ما رانت موادخام است که فولاد و پتروشیمی و… و ارز چند نرخی و رانت های مالیاتی صادرات و واردات و نهایتا سرمایه و رانت های سیاسی اقتصادی را شکل می دهد.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در جمع بندی نهایی بر مسئله نظام حمکرانی، نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری تاکید داشت و راه حل نهایی برون رفت از مسئله تاریخی کم اهمیت بودن ارزش کار و رشد سرمایه داری غیر مولد در کشور را اصلاح نظام تصمیم سازی یا حکمرانی دانست.
در بخش دیگری از این نشست دکتر پیله فروش از پژوهشگران عرصه اقتصاد و خام فروشی منابع طبیعی در تکمیل سخنان دکتر راغفر، به تشریح الگوی اقتصادی قانون اساسی ایران پرداخت و تصریح کرد: الگوی اقتصادی (جمهوری اسلامی ایران) قانون اساسی ایران، الگوی تامین نیازهای اساسی است که در الگوهای توسعه مدلی شناخته شده است، مبانی شرعی، فقهی و مبانی نظری دارد. درکنار این الگوی اقتصادی ما یک الگوی سیاسی هم داریم که رقابت احزاب بر سر روش های تامین نیازهای اساسی می پذیرد اما نه بر سر اهداف، که با تحقق این دو الگو الگوی انسان کامل تحقق پیدا می کند. امامت مستضعفین با تحقق انسان کامل است که در راس آن ولی فقیه است. بنابراین اهداف مشخص است. روش های قابل رقابت برای تامین نیازهای اساسی هم وجود دارد که احزاب بر سر آن رقابت می کنند.

پیله فروش، نیازهای اساسی را آموزش، بهداشت، مسکن، تامین اجتماعی، تشکیل خانواده، بازنشستگی و ورزش دانست که فارغ از رنگ، مذهب و طایفه، حق همه ایرانیان است و تصریح کرد: همه سیاستگذاری ها بر این اساس باید باشد. سطح تعیین این نیازها را هم مقتضیات توسعه کشور تعیین می کند. بنابراین وجود الگوی مشخص اقتصادی باعث روشن شدن نظام تصمیم گیری و تصمیم سازی کشور در عرصه های مختلف از جمله خام فروشی می شود. الگوی سودجویی و رانت جویی ریشه آن اقتصاد نفتی است و شیوه توزیع درآمدهای نفتی است که باعث شکل گیری دولت رانتیر و اتصال به حلقه های در حال گردش نفتی و کم اهمیت شدن ارزش کار می شود.

به نقل از دفتر ارتباطات مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، وی در پایان افزود: اکنون با تضعیف ارز نفتی، بانک جایگزین نفت شده و زمین که از قبل هم بوده است. اما راه حل کلید این موضوع در نظام مالیات بر مجموعه درآمد است که در آن از آنهایی که باید مالیات گرفته شود؛ گرفته می‌شود و به کسانی که باید کمک شود هم کمک می‌شود.

انتهای پیام