دردسر جدید مخابرات برای افزایش تعرفه تلفن ثابت

پس از صحبت‌های هفته گذشته وزیر ارتباطات که اعلام کرد اجازه افزایش تعرفه تلفن ثابت را نمی‌دهیم و گفت با مخابرات برای اینکه در اجرای مصوبه پیش‌دستی کرده حتماً برخورد خواهیم کرد، شرکت مخابرات هم در سایت خود نسبت به این اظهارنظر واکنش نشان داد. مخابرات می‌گوید:«ما فقط مصوبه ستاد تنظیم بازار را اجرا کرده‌ایم و چرا باید برای اجرای این مصوبه جریمه شویم؟» بدون اشاره به اینکه ایرادات شورای رقابت به مصوبه را رفع نکرده است.

مدت‌ها بود که مخابرات به‌دنبال افزایش تعرفه تلفن ثابت بود و وزارت ارتباطات هم به این شرکت چراغ سبز نشان داد. براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار که در تاریخ ۲۶ مرداد تصویب و با امضای وزارت صمت برای اجرا ابلاغ شد، مشترکان تلفن ثابت در تهران ۲۰ هزار تومان، در سایر مراکز استان‌ها ۱۵ هزار تومان و در سایر شهرها ۱۰ هزار تومان باید بابت نگه‌داری خط پرداخت کنند. همان زمان محمدرضا بیدخام خبر داد که تعرفه‌های جدید از شهریور اعمال می‌شود، در شرایطی که هنوز مصوبه ابلاغ نشده بود. در نهایت شورای رقابت ۱۲ مهر اعلام کرد که هر گونه افزایش در هزینه‌ی خدمات تلفن ثابت تا زمان ارائه‌ی دقیق هزینه‌ی تمام‌شده برای خدمات این تلفن‌ها باید متوقف شود.

اما شرکت مخابرات ایران به دستور شورای رقابت توجهی نکرد و هزینه‌ها را مطابق مصوبه ستاد تنظیم بازار افزایش داد. همین ماجرا هم باعث واکنش وزیر ارتباطات شد. وزیر ارتباطات به شرکت مخابرات ایران یادآوری کرد که افزایش تعرفه تلفن ثابت که به نام هزینه خدمات مکالمه صوتی در قبض‌ها آمده منوط به سه شرط بود. نوسازی شبکه انتقال داخل استانی مخابرات، توسعه فیبر نوری برای منازل و کسب‌وکارها و همچنین رفع مشکلات داخلی مخابرات و صرف درآمد جدید برای بازنشستگان، ایثارگران و کارمندان سه شرطی بود که زارع‌پور پیش پای مخابرات گذاشته بود که مخابرات برای اجرای آن‌ها به صورت شفاف به وزارتخانه تضمین نداده است.

این شرکت در واکنش به صحبت‌های زارع‌پور در سایت خود نوشته است: «مخابرات بارها تأکید کرده اگر بتواند سر و سامانی به وضعیت اقتصادی خود بدهد، بدون آنکه نیاز به تأکید نهادهای بیرونی باشد، این موارد را اجرایی خواهد کرد. اکنون وزیر ارتباطات می‌گوید مخابرات حق نداشته پیش از ابلاغ مصوبه رگولاتوری، مصوبه ستاد تنظیم بازار را اجرایی کند و بابت این کار، جریمه خواهد شد. آیا چنین تصمیمی برای شرکت در ابعاد ملی که شخص وزیر به خوبی می‌داند چه شرایطی دارد، درست است؟ آیا مخابرات باید بابت اجرای مصوبه‌ای که معاون اول رئیس جمهور آن را ابلاغ کرده، جریمه شود؟ حالا که وزیر ارتباطات خود به وضعیت نامناسب مخابرات اذعان دارد، آیا بهتر نیست این کلاف را پیچیده‌تر نکرده و هرچه سریع‌تر مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات را ابلاغ کند که بتواند در ماه‌های پایانی سال، مشکلی از مشکلات این صنعت را رفع کرده و حداقل بخشی از مطالبات افراد و شرکت‌ها از مخابرات را پرداخت شده ببیند؟» مخابرات پیش از این بارها از مشکلات مالی و بدهی‌های چند هزار میلیارد تومانی‌اش گفته و آن را به گردن آنچه که ثابت بودن تعرفه‌ها می‌داند انداخته است. درمقابل برخی کارشناسان معتقدند مشکلات مالی این شرکت به این دلیل است که این شرکت بد اداره می‌شود و افزایش تعرفه در شرایطی که این شرکت رقیبی ندارد به ضرر مشترکان خواهد بود.

عیسی زارع‌پور از ابتدا با افزایش تعرفه‌های ارتباطی به سه شرط موافق بود و مخابرات را امیدوار کرد؛ اما مخابرات خیلی زود نشان داد عزمی برای اجرای آن‌ها ندارد. تعرفه تلفن ثابت را پیش از ابلاغ رگولاتوری بالا برد اما مدیرعامل این شرکت اعلام کرد که تبدیل وضعیت ایثارگران که یکی از شروط بالا بردن تعرفه بود، انجام نمی‌شود. در این شرایط، وزارت ارتباطات که یکی از برنامه‌های بزرگ خود را پروژه فیبر نوری می‌داند و می‌خواهد تا پایان این دولت به ۲۰ میلیون پورت فیبر نوری برسد، در مورد این شرط مصمم است و ممکن است تا زمانی که تضمینی از این شرکت نگیرد همچنان این اختلاف ادامه پیدا کند.