مطالبات مجلس درباره اینترنت: از ضرورت قانونمندی و تعیین سطوح دسترسی تا ورود نرم‌افزار خارجی
پس از کم‌رنگ‌تر شدن احتمال رفع فیلتر دو پلتفرم بین‌المللی اینستاگرام و واتساپ، حالا تمرکز مقامات بر اعمال تغییرات در وضعیت اینترنت کشور معطوف شده است. عنوان آشنای «قانونمند کردن فضای مجازی» که همواره مورد تأکید طرفداران طرح صیانت بوده است، بار دیگر مطرح شده و همچنین مسئله «تعیین سطوح دسترسی به اینترنت» که یادآور مسئله اینترنت طبقاتی است، به ادبیات مسئولان در موضوعات مربوط به فضای مجازی بازگشته است.
هر دو این موضوعات در صحبت‌های امروز احمد راستینه، عضو و سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس، در گفت‌وگو با ایلنا دیده می‌شود. احتمال خرید یک نرم‌افزار غیر ایرانی در صورت عدم رفع ضعف‌های پلتفرم‌های داخلی نکته دیگری است که راستینه به آن اشاره کرده است. او در این خصوص اظهار داشت:
ما در کمیسیون هم مطرح کردیم و با وزیر صحبت کردیم که اگر در فرصتی که به پلتفرم‌های داخلی برای رفع معایب و ارتقاء بستر‌ها داده شده نتوانند اقدامات لازم را انجام دهند؛ این احتمال وجود دارد که به سمت خرید یک پلتفرم قوی خارجی، حرکت کنیم.
تقاضای اینترنت قانونمند و طبقاتی
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به اهمیت اینترنت برای توسعه اقتصاد دیجیتال کشور و پیشرفت کسب‌وکارها بر لزوم قانونمندی و ضابطه‌دار کردن فضای مجازی تأکید کرده و گفت:
امروز ما باید دو اقدام را در دستور کار داشته باشیم و این مسئله را در کمیسیون با وزیر ارتباطات هم مطرح و تأکید کردیم. نخست اینکه همه ما به‌دنبال ضابطه‌مند و قانونی کردن فضای مجازی هستیم و مسئله دوم تعریف و تعیین سطوح دسترسی است.
او در ادامه مسئله تعیین سطوح دسترسی به اینترنت را نیز تشریح کرده و با بیان این که در تمام دنیا سطوح دسترسی تعریف شده است، اعلام کرد:
حتماً فردی که تجارت بین‌المللی انجام می‌دهد، نیاز دارد که سطح دسترسی مشخصی برای مبادلات تجاری در اختیارش قرار گیرد. همین‌طور استاد دانشگاهی که باید از ظرفیت‌های کتابخانه‌های دیجیتال سراسر دنیا، پژوهشکده‌ها و وبگاه‌های آماری در دنیا استفاده کند، نمی‌توانیم سطح دسترسی‌اش را محدود کنیم.
اما به اعتقاد نماینده مردم شهرکرد، این سطح دسترسی برای بسیاری از افراد جامعه می‌تواند محدودتر باشد: «دانش‌آموزی که نیازمند این سطح از دسترسی نیست و به یک سری از داده‌ها در سطح ملی نیاز دارد، خب سطح دسترسی برای دانش آموز باید مشخص باشد.»
با توجه به این دو مسئله، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس وزارت ارتباطات را از یک سو ملزم به تقویت و توسعه ظرفیت پلتفرم‌های داخلی برای حل مشکل تجارت داخل کشور دانست تا مانع از آسیب کسب‌و‌کارهای داخل کشور شود.
از سوی دیگر نیز این وزارتخانه در راستای توسعه تجارت بین‌الملل و استفاده از ظرفیت اینترنت جهانی «باید سریعاً تدبیری بیندیشد که هم‌زمان که از ظرفیت اینترنت جهانی بهره‌مند می‌شویم؛ بتوانیم با یک قانون و یک نظام‌نامه مشخص، آسیب‌ها و مشکلاتی را که در فضای مجازی وجود دارد کنترل کنیم.»
پلتفرم‌های بومی و دغدغه حفظ امنیت اطلاعات
هرچند به گفته احمد راستینه ظرفیت‌های جایگزین داخلی برای پلتفرم‌های خارجی در کشور وجود دارد اما کارشناسان اعتقاد دارند عدم اعتماد کاربران به این بسترهای بومی مانع از حضور و فعالیت آن‌ها در این فضاها می‌شود. عضو کمیسیون فرهنگی مجلس نگرانی از به خطر افتادن امنیت اطلاعات را یکی از این ضعف‌ها خوانده و با این وجود، از وجود قوانینی برای حفظ داده‌های شخصی کاربران خبر داد و اظهار کرد:
من می‌خواهم به مردم اطمینان دهم که براساس قانون مجازات اسلامی که در سال ۱۳۸۸ تصویب شد، هرگونه دسترسی به داده‌ها و اطلاعات شخصی افراد جرم است و حتماً براساس قانون با کسانی که در این خصوص ورود غیر مجاز داشته باشند، برخورد جدی خواهد شد. لذا مردم از این جهت باید به دستگاه‌ها و سیستم‌های داخلی کشور اطمینان کنند.
او همچنین اعلام کرد که مجلس اجازه دست‌اندازی سودجویان به داده‌ها و اطلاعات اشخاص در حریم خصوصی‌شان را نخواهد داد و در صورت لزوم بازهم برای این مسئله قانون تدوین خواهد کرد.
این نماینده مجلس از یک سو از لزوم اطمینان کاربران به پلتفرم‌های داخلی در خصوص حفظ امنیت اطلاعات کاربران سخن گفته، از سوی دیگر از استفاده مردم از پلتفرم‌های بین‌المللی انتقاد کرده و اظهار داشت: «این سؤال است که چطور ما تمام اطلاعات و داده‌هایمان دراختیار سرورهای بیگانه، شبکه موساد، سیا و … قرار می‌گیرد و این شبکه‌های جاسوسی دنیا همه ظرفیت‌های اطلاعاتی ما را دراختیار دارند، بعد آیا ما واقعاً نسبت به آن‌ها باید بگوییم احساس بهتری نسبت به دستگاه‌های امنیتی داخل کشور داریم؟ این دیگر خیلی بد است.»
با وجود اشاره راستینه به احتمال ورود نرم‌افزار غیر ایرانی به کشور و همچنین انتقادش از قرار دادن اطلاعات دراختیار سرورهای بیگانه، باید منتظر باشیم و ببینیم نرم‌افزار خارجی که ممکن است به کشور وارد شود متعلق به کدام کشور است و چه امکاناتی برای حفظ امنیت و اطلاعات کاربران ایرانی ارائه می‌دهد. علاوه بر این، اگر ممکن است در آینده یک پلتفرم خارجی به جای ظرفیت‌های داخلی استفاده شود، چرا بسترهای بین‌المللی موجود که چند ده میلیون کاربر و هزاران کسب‌وکار در آن فعالیت دارند باید مسدود شوند؟
