اخبار مایوس کننده از واردات خودرو؛ ایرادات اساسی نمایندگان به آیین نامه پیشنهادی دولت
طرح ساماندهی صنعت خودرو در اردیبهشت سال ۱۳۹۸ مورد تایید نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. این طرح بیشتر در راستای آزادسازی واردات خودرو از سوی برخی از نمایندگان مجلس مطرح و در نهایت نیز در صحن مجلس مصوب شد. طرح مذکور هفت بار از سوی شورای نگهبان برگشت داده شد و هر بار نیز مجلس پس از اصلاحاتی آن را برای تصویب به شورای نگهبان ارسال کرده است. در نهایت بحث و بررسی انجام شده از ابتدای سال جاری، به ابلاغ قانون ساماندهی صنعت خودرو منجر شد. بر اساس ماده ۱ قانون ساماندهی صنعت خودرو، دولت مکلف است حقوق ورودی خودروهای سواری را بر اساس حجم موتور، میزان مصرف سوخت و میزان آلایندگی تعیین کند. با این حال جزئیات آیین‌نامه واردات خودرو که قرار بود در خردادماه منتشر شود، هنوز منتشر نشده است و اخبار مایوس کننده ای در رابطه با جزییات این آیین نامه شنیده می شود.
تعیین سقف دلاری برای واردات خودرو برخلاف گمانه زنی های اولیه
در همین رابطه جلال رشیدی نماینده مردم مرودشت در مجلس شورای اسلامی درباره بخشی از جزئیات تدوین آیین‌نامه واردات خودرو، می گوید: «در این آیین‌نامه برای واردات خودرو سقف دلاری در نظر گرفته شده است و از نظر بنده این سقف دلاری بسیار پایین است، اصلا قرار نبود که سقف دلاری در نظر گرفته شود بلکه قرار بود که واردات با تعرفه کنترل شود یعنی برای خودرو با قیمت پایین تعرفه پایین و قیمت بالا تعرفه بالا در نظر گرفته شود. در واقع بسیاری از خودروهایی که می‌توانست شامل واردات شود با این سقفی که در نظر گرفته شده از لیست حذف می‌شوند.»
تامین منافع دو خودروساز با مشروط کردن واردات به صادرات
رشیدی با اشاره به دیگر ایراد این آیین‌نامه می گوید: «متاسفانه این آیین‌نامه طوری تنظیم شده که منافع ۲ خودرو ساز را تامین می‌کند، علی‌رغم اینکه ما نگاهمان این بود، انحصاری که در فضای صنعت خودروسازی وجود دارد در گام اول با واردات با آن مقابله شود اما متاسفانه برایند این آیین‌نامه به این نوعی است که نه تنها این انحصار شکسته نمی‌شود بلکه منافع این ۲ خودروساز تامین شده که این موضوع جای نگرانی دارد.»
به گفته برخی از دیگر نمایندگان مجلس، متاسفانه آیین نامه به نوعی نوشته شده که واردات ممکن است در انحصار دو خودروساز بزرگ کشور یا قطعه سازان مربوطه باشد که این مورد به شکل واضحی برخلاف اهداف اولیه طرح ساماندهی بازار خودرو است.
در همین رابطه: روح الله ایزدخواه عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتشار شایعاتی مبنی بر دادن انحصار واردات خودرو به خودروسازان، اظهار داشت: «بنای مجلس از تصویب قانون واردات خودرو چیزی جز شکست انحصار، تنظیم بازار، تنبیه خودروسازان ناکارآمد و ایجاد رقابت موثر به نفع مصرف کنندگان نبوده است.»
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: «آنچه در مجلس تصویب شد این بود که هر فرد حقیقی و حقوقی با الزام تضمین خدمات پس از فروش بتواند خودرو وارد کند. این قانون می گوید هر کسی یا شرکتی می تواند خودرو به کشور وارد کند اما با یک شرط که باید خدمات پس از فروش آن را ایجاد کند.»
تعیین تعرفه های بالا برای واردات خودرو به کشور
رشیدی می گوید: «ایراد جدی دیگر این است که تعرفه‌هایی که برای همین سقف دلاری در نظر گرفته شده، تعرفه‌های زیادی است و متاسفانه نسبت به گذشته تغییری نکرده ؛ با این آیین‌نامه ما یک خودروی کاملا ارزان قیمت از لحاظ دلاری را که اگر تعرفه آن مناسب بود می‌توانستند مردم با درآمد پایین و متوسط جامع هم بخرند اما با این تعرفه‌ای که در نظر گرفته شده یک خودرو ارزان قیمت به یک خودرو لوکس تبدیل شده که اتفاق خوبی نیست. در این آیین‌نامه برای خودروهایی تا سقف ۱۰ هزار دلار ۴ درصد عوارض و ۶ درصد گمرکی در نظر گرفته شده، اما برای قیمت خودروهای بالاتر به صورت دقیق در آیین‌نامه چیزی نیامده و به مصوبات قبل استناد کرده‌اند.»
در واقع با این سقف قیمت (ظاهرا حدود 20 هزار دلار)، بسیاری از خودروها از لیست حذف می‌شوند همچنین با تعرفه در نظر گرفته شده خودروهای حداقلی هم قیمتشان افزایش می‌یابد. وی بیان کرد: «با توجه به اطلاعاتی که بنده دارم و مواردی که در آیین‌نامه گنجانده شده، نفوذ موثر خودروسازی‌ها در تنظیم آیین‌نامه مشهود است.»
محدودیت احتمالی در حجم موتور و کشور سازنده
نماینده مرودشت در مجلس در پاسخ به این پرسش که آیا محدودیت‌های دیگری مانند حجم موتور و عیره هم در این آیین‌نامه برای واردات خودرو در نظر گرفته شده است؟ گفت: «صراحتا در این آیین‌نامه به این موضوع اشاره نشده اما به مصوبات قبلی ارجاع داده شده است که قطعا این محدودیت‌ها هم در نظر گرفته شده است.»
واردات با تعرفه اندک، تنها راه برای بازگشت آرامش به بازار خودرو
این موارد گلایه آمیز از آیین نامه واردات در حالی مطرح می شود که بسیاری از کارشناسان تنها واردات خودروهای دست دوم و واردات خودروهای ارزان قیمت با تعرفه نزدیک به صفر را، به عنوان راه برون رفت از بحران قیمتی بازار خودرو کشور مطرح می کنند. امری که با توجه به وضعیت فعلی واردات و آیین نامه مطرح شده توسط وزارت صمت، بیشتر به یک رویای محال نزدیک است تا برنامه ای برای اجرا شدن توسط مسئولان مربوطه.
