انجمن فین‌تک: کارگروه اقتصاد دیجیتال نمی‌تواند جلوی راه‌اندازی سامانه آمیتیس را بگیرد
به گزارش دیتاسنتر من، ابتدای هفته کارگروه اقتصاد دیجیتال در نامه‌ای خواهان توقف فعالسازی سامانه آمیتیس توسط بیمه مرکزی شد. با توجه به این که این کارگروه ذیل دولت تعریف شده و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و رئیس کل بانک مرکزی در آن عضویت دارند، این امیدواری ایجاد شده که تغییری در اقدام بیمه مرکزی در راه‌انداز انحصاری سامانه آمیتس حاصل شود؛ هرچند تردیداتی در مورد این دستور کارگروه وجود دارد.
ورودی مثبت اما ناکافی
در هفته‌های اخیر نهادها و کسب‌وکارهای مختلف در حوزه بیمه آنلاین به طرق مختلف نسبت به راه‌اندازی سامانه آمیتیس اعتراض کردند. بیمه مرکزی با راه‌اندازی سامانه آمیتیس قصد دارد به اتصال مستقیم استارتاپ‌های بیمه به شرکت‌های بیمه پایان دهد و خود مرجعی برای سوییچ بیمه میان این دو بخش باشد. به باور فعالان حوزه اینشورتک بیمه مرکزی با راه‌اندازی این سامانه وارد بازار خواهد شد و تبدیل به رقیبی قدرتمند برای بازیگران حاضر در این بازار می‌شود. علاوه بر این، فعالسازی آمیتیس انحصار ایجاد کرده و از بین رفتن نوآوری در این حوزه را در پی خواهد داشت.
تاکنون در اعتراض به راه‌اندازی این سامانه انجمن فین‌تک و شرکت‌های فعال در حوزه اینشورتک بیانیه‌هایی صادر کرده‌اند.در کنار این بیانیه‌ها فعالان حوزه اینشورتک نیز در گفت‌وگو با دیتاسنتر من به نقد این اقدام توسط بیمه مرکزی پرداختند و علاوه‌براین در یک نشست ابعاد مختلف این موضوع و پیامدهای آن را بررسی کردند.
بعد از این اقدامات اما هنوز بیمه مرکزی به اعتراض‌ها و انتقاد‌های فعالان اینشورتک نسبت به راه‌اندازی سامانه آمیتیس واکنش نشان نداده است. شاید همین شرایط هم باعث شده تا کارگروه اقتصاد دیجیتال وارد ماجرا شود و دستور به توقف فعالسازی این سامانه را بدهد.
محمدمهدی شریعتمدار، دبیر انجمن فین‌تک، ورود این کارگروه به موضوع را مثبت ارزیابی کرده و بر ضرورت وجود نهاد بالادستی برای نظارت بر رگولاتور تأکید می‌کند. او در این مورد به دیتاسنتر من گفت:
از این نظر که این کارگروه یک نهاد بالادستی است، منافعی در حوزه بیمه ندارد، می‌تواند فراسازمانی به مسئله نگاه کند و منافع ملی را در بلندمدت در نظر می‌گیرد، ورودش به موضوع مثبت است. بااین‌حال، اختلال چندنهادی بودن در کشور و این که ما یک نهاد تنظیم‌گر واحد در حوزه‌ای مانند بیمه نداریم، مشکل ایجاد می‌کند.
به گفته او بانک مرکزی و بیمه مرکزی، شورای عالی پول و اعتبار، شورای عالی مبارزه با پول‌شویی و شورای عالی بیمه نهادهای بالادستی محسوب می‌شوند؛ اما قانون‌گذار به‌صورت شفاف مشخص نکرده که اولویت تصمیم‌گیری با این نهادها است یا باید هیئت وزیران در این زمینه تصمیم بگیرد.
طبق اظهارات دبیر انجمن فین‌تک، بسیاری از دستوراتی که توسط این نهادهای بالادستی ابلاغ می‌شود نیز محرمانه است و فقط نهاد تنظیم‌گر از آن اطلاع دارد و اجرایش می‌کند. بنابراین، بخش خصوصی اصلاً نمی‌داند که دستور هیئت وزیران اولویت دارد یا کارگروه اقتصاد دیجیتال یا شورای عالی بیمه. این وضعیت موجب شده شریعتمدار اختلال چندنهادی را موجب انجام نشدن دستور کارگروه اقتصاد دیجیتال بداند.
پیگیری برای جلوگیری از فعالیت آمیتیس ادامه دارد
با وجود این که تا امروز تغییری در تصمیم‌گیری راجع به راه‌اندازی و فعالیت سوییچ آمیتیس صورت نگرفته و بیمه مرکزی نیز واکنشی به دغدغه‌های معترضان نشان نداده است؛ اما دبیر انجمن فین‌تک از تشکیل جلسه‌ای خبر داد که ابتدای این هفته برگزار شده و نماینده معاونت علمی، نمایندگان، کارشناسان و مدیران بیمه مرکزی، نمایندگان انجمن فین‌تک و تعدادی از فعالان بخش خصوصی در آن حضور داشتند.
هدف از تشکیل این جلسه این بوده که نهاد حاکمیتی و بخش خصوصی در مورد راه‌اندازی سامانه آمیتیس به تبادل نظر با یکدیگر بپردازند تا دغدغه‌های هر دو طرف مطرح شده و مفاهمه‌ای شکل بگیرد که به نتیجه و راهکاری در خصوص این مسئله ارائه شود.
محمدمهدی شریعتمدار به نکاتی که در این جلسه مطرح شده نیز اشاره کرد و گفت:
ما از طرف بخش خصوصی نکاتی را درباره اشکالات این طرح مطرح کردیم. در ابتدا گفتیم که نهاد حاکمیتی باید قدرت و اقتدار داشته باشد؛ اما عملیات آن باید در حوزه نظارت و دسترسی به دیتا باشد. علاوه‌براین، این نهاد باید استانداردهایی تعیین کند تا اگر کسی یا کسب‌وکاری خلاف این استانداردها عمل کرد، بتواند به صورت لایه‌بندی جریمه داشته باشد.
مسئله حوزه‌هایی که نهاد تنظیم‌گر نباید به آن وارد شود نیز در این جلسه مطرح شده است. شریعتمدار به این حوزه‌ها اشاره کرد و توضیح داد: «تعریف و طراحی محصول و فروش خرد یا عمده آن از مواردی است که نهاد تنظیم‌گر نباید به آن ورود کند. تمرکز در نقطه خرید نیز نباید توسط این نهاد ایجاد شود؛ یعنی رگولاتور نباید عملیات و پردازش خرید، گردش پول و… مربوط به محصولی که دیگران تولید می‌کنند را مدیریت کند، چراکه این مصداق ورود به بازار و کنترل است و کنترل نباید در بازار صورت گیرد.»
به گفته شریعتمدار، موضوع دیگری که در این جلسه مطرح شده بحث دخالت در قیمت‌گذاری توسط نهاد نظارتی است. او در توضیح این موضوع گفت:
سیاست‌گذاری در قیمت‌گذاری خوب است اما تعیین قیمت توسط رگولاتور، به جز در برخی موارد خاص، نباید انجام شود. مورد آخر به کسب درآمد مربوط می‌شود؛ در این خصوص حرف ما این است که پردازش اطلاعات به این معنا که نهاد نظارتی دیتا را دریافت و تحلیل کند مشکلی ندارد اما پردازش اطلاعات به مفهوم انجام عملیات درست نیست.
شریعتمدار معتقد است ورود نهاد تنظیم‌گر به هر یک از این حوزه‌ها بازار را به هم ریخته، بین بازار و نهاد تنظیم‌گر رقابت ایجاد کرده، انحصار به وجود آورده، تنوع و نوآوری را از بین برده و در نهایت، تضاد منافع ایجاد می‌کند.
