ساختار سازمان پدافند غیرعامل برای حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی کشور قانونی می‌شود
به گزارش دیتاسنتر من، نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز (۵ تیر) مجلس در جریان بررسی گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، با ۱۸۰ رأی موافق، با کلیات طرح قانون تشکیل سازمان پدافند غیرعامل موافقت کردند.
سازمان پدافند غیرعامل چیست؟
سازمان پدافند غیرعامل در سال ۸۲ به‌عنوان یکی از زیرمجموعه‌های ستاد کل نیروهای مسلح تشکیل شد. اساسنامه این سازمان در سال ۹۳ تهیه و تصویب شد و به تأیید رهبری رسید. بااین‌حال با اینکه این سازمان از تقریباً دو دهه پیش تشکیل شده و حتی در تقویم کشور هم روزی به نام روز پدافند غیرعامل در نظر گرفته شده؛ اما این سازمان فاقد زیرساخت‌های قانونی است که در مجلس باید تصویب شود. به همین خاطر طرح قانون تشکیل سازمان پدافند غیرعامل سال ۹۹ در مجلس اعلام وصول شد و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به‌عنوان کمیسیون اصلی بررسی آن را آغاز کرد.
این سازمان درحال‌حاضر دارای وظایف ستادی و عملیاتی است. برخی وظایف ستادی این سازمان شامل:
- تبیین و برآورد تهدیدات دشمن در حوزه‌های مختلف
- راهبری و هدایت و اجرای طرح‌های پدافند غیرعامل
- نظارت بر اجرای پدافند غیرعامل دستگاه‌های اجرایی
- تصویب ضوابط، استانداردها و دستورالعمل‌های (عمومی و تخصصی) موضوع پدافند غیرعامل
- تعیین مصادیق تأسیسات زیربنایی، ساختمانهای حساس و شریانهای اصلی و حیاتی کشور
- تصویب طرح‌های پدافند غیرعامل دستگاهها و تأیید اعتبار مورد نیاز آن‌ها
- بررسی و تأیید نتایج ارزیابی‌ها از اجرای طرح‌های پدافند غیرعامل
اما وظایف عملیاتی سازمان پدافند غیرعامل شامل مواردی چون:
- سازماندهی، طرح‌ریزی، هدایت و راهبری عملیات پدافندی مقابله با تهدیدات نوین دشمن
- هدایت و راهبری مقابله با تهدیدات نوین (سایبری، زیستی، پرتوی، شیمیایی، اقتصادی).
- هدایت، راهبری، مدیریت و کنترل سامانه‌های مرتبط با پدافند غیر عامل کشور دربرابر تهدیدات نوین.
- سازمانی برای مقابله با تهدیدات فیزیکی و سایبری
در جلسه امروز مجلس نمایندگان مختلفی در موافقت و مخالفت با طرح قانونی شدن ساختار سازمان پدافند غیرعامل نطق کردند. ابوالفضل عموئی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در تشریح گزارش این کمیسیون و درمورد این طرح گفت:
این طرح با حضور کارشناسان دستگاه‌های مربوطه، کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس و نهادهای مرتبط مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در تاریخ ۲۱ فروردین ماه ۱۴۰۱ با اصلاحاتی در متن به تصویب رسید.
به گفته او سازمان پدافند غیرعامل مسئول ارائه سیاست‌ها و طرح‌ها و نظارت بر آن‌ها در مبارزه با تهدیدهای غیرعامل، غیرنظامی و تهدید در موضوعات غیرمتعارف است. این تهدیدها ممکن است به زیرساخت‌های ارتباطی کشور در شرایط بحران آسیب بزند. به اعتقاد عموئی برای جلوگیری از این تهدیدها سازمان پدافند غیرعامل با طراحی اولیه تأسیس شده و کار خودش را آغاز کرده است.
او همچنین بیان کرد:
اساسنامه این سازمان نیز به تصویب رهبر انقلاب رسیده و در سال ۹۷ ایشان فرمودند قانون تشکیل این سازمان در مجلس تصویب شود. در سال ۹۸ در مجلس دهم طرح تشکیل این سازمان را ارائه کردند و مورد بررسی قرار گرفت. اکنون بررسی تکمیلی در مجلس یازدهم انجام خواهد شد و طرح فعلی حاصل بررسی‌های گسترده در کمیسیون امنیت ملی است.
با اینکه همین حالا هم سازمان پدافند غیرعامل دارای یک کمیته دائمی است؛ اما براساس گفته عموئی در طرح فعلی مجلس برای قانونی کردن ساختار این سازمان، کمیته دائمی پدافند غیرعامل تشکیل خواهد شد و همه دستگاه‌های کشوری و لشکری در آن عضو خواهند شد. همچنین به گفته او کلیه دستگاهها نیز مکلف خواهند شد برخی از طرح‌های تملک دارایی خودشان را ذیل برنامه‌ریزی سازمان پدافند غیرعامل انجام دهند. در هر دستگاهی مسئول اجرای سیاست پدافند غیرعامل، مسئول آن دستگاه است. آن‌طور که عموئی امروز در مجلس توضیح داد، به همین خاطر قرار نیست ساختار جدیدی زیرمجموعه دستگاهها ایجاد شود.
مجلس به طرح‌های مهم‌تر بپردازد
در ادامه بررسی کلیات این طرح، جواد نیک‌بین، نماینده کاشمر در مخالفت با طرح قانون تشکیل سازمان پدافندغیرعامل گفت:
دستور کارهایی باید در مجلس بررسی شود که گره‌ای از کارهای اساسی مردم همچون وضعیت معیشت آن‌ها، وضعیت معلمان و کارگرهای ساختمانی باز کند. اگر نیاز به استیضاح و تذکر است، اقدامات لازم انجام شود یا اگر احتیاج به تنقیح قوانین و حذف قوانین زاید است؛ آن‌ها در دستور کار قرار گیرند.
به گفته نیک‌بین اگر سازمان پدافند غیر عامل یک سال دیگر هم ساختارش قانونی شود، اتفاقی نمی‌افتد. به باور او وقت مجلس نباید برای بررسی اینگونه موارد هدر رود.
در همین زمینه علی بابایی کارنامی، نماینده ساری در مخالفت با این طرح اعلام کرد که تشکیل هر سازمان جدید باید با موافقت دولت انجام شود؛ اما نقش دولت در این طرح دیده نشده است.
اما محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس هم در پاسخ به تذکر‌ها و مخالفت برخی نمایندگان در مورد تصویب کلیات طرح تشکیل سازمان پدافندغیرعامل، با تأکید براینکه پدافند غیرعامل از موضوعات حیاتی کشور است، گفت:
جلوگیری از حمله سایبری به سامانه‌های شهرداری یا جلوگیری از تهدیدهای زیرساخت‌های حیاتی کشور جزو وظایف پدافند غیرعامل است. البته این حرف هم درست است که با توجه به عنایت رهبری، تاکنون پدافند غیرعامل به بهترین شکل انجام شده؛ اما این موضوع به قانون هم نیاز دارد.
به گفته قالیباف در کنار مسائل معیشتی، سایر مسائل از جمله موضوع کرونا و دیگر مسائل حیاتی کشور و مبارزه با تهدیدهای سایبری به عهده پدافند غیرعامل است که در این باره کمیسیون امنیت ملی برای این طرح زحمات زیادی انجام داده است.
باید به زیرساخت‌های الکترونیکی کشور توجه شود
اما این طرح موافقانی هم داشت. علیرضا سلیمی، نماینده محلات در موافقت با این طرح با تأکید بر اینکه قرار نیست سازمان و ساختار جدیدی ایجاد شود، گفت:
این سازمان در سال ۸۲ فعالیت خود را آغاز کرد و در سال ۹۳ اساسنامه آن به تأیید رهبری رسید؛ اما ایشان تأکید داشتند که دراین حوزه قانون هم تصویب شود. پدافند غیرعامل و عامل مکمل یکدیگر هستند.
او ادامه داد: «ما باید هم در حوزه سیاستگذاری و کاهش آسیب‌پذیری زیرساخت‌های کشور و در حوزه ارتقا پایداری ملی چابکتر و پویاتر باشیم. حوادث اخیر مانند حمله سایبری در شهرداری تهران و اتفاقی که برای کارت‌های سوخت افتاد، مربوط به حوزه وظایف پدافندغیرعامل است و چاره‌ای نداریم جز اینکه این حوزه را تقویت کنیم.»
از سوی دیگر مجتبی ذوالنوری، نماینده مردم قم هم در جریان بررسی طرح تشکیل سازمان پدافندغیرعامل در موافقت با این طرح گفت:
مخالفان در مخالفت‌های خود مسائل اساسی بیان نکردند؛ اما اینکه گفته می‌شود بررسی این طرح در این زمان ضروری نیست، باید گفت اگر زیرساخت‌های الکترونیکی و سایبری کشور مورد حمله قرار بگیرد یا کارت‌های بانکی که در دست مردم است، دچارحمله شود، آیا کشور دچار آسیب نخواهد شد؟
او با تأکید بر ایجاد قانون برای سازمان پدافند غیرعامل اعلام کرد که اگر مجلس بخواهد از دستگاهها درباره دستبرد اطلاعاتی مطالبه کند، براساس کدام قانون می‌تواند این مطالبه را انجام دهد. به باور او دولت قبل دراین زمینه باید لایحه‌ای ارائه می‌داد که این کار را نکرد، درحالی‌که این سازمان نیازمند زیرساخت‌های قانونی است.
