توییتر به‌دلیل سوءاستفاده از اطلاعات شخصی کاربران ۱۵۰ میلیون دلار جریمه شد

براساس گزارش ورج، توییتر به‌منظور خاتمه‌دادن به شکواییه‌ای با محوریت حریم خصوصی باید جریمه پرداخت کند. ظاهراً توییتر با وزارت دادگستری و کمسیون فدرال تجارت ایالات متحده بر سر جریمه‌ی ۱۵۰ میلیون دلاری به‌توافق رسیده است.

پرونده‌ی اشاره‌شده ادعا می‌کند توییتر از آدرس ایمیل و شماره موبایل کاربران برای تبلیغات هدفمند سوءاستفاده کرده است. افزون‌بر پرداخت جریمه‌ی ۱۵۰ میلیون دلاری، توییتر با محدودیت‌های دیگری نیز مواجه می‌شود و موظف است اجازه‌ی بازرسی سیاست‌هایش در‌زمینه‌ی حفظ حریم خصوصی داده‌های کاربران را بدهد.

براساس جزئیات پرونده‌ی حقوقی علیه توییتر، این شبکه‌ی اجتماعی در بین سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۹ سیاست‌های خود را به‌گونه‌ای تحریف‌شده به کاربران نمایش داده و با این اقدام قوانین کمیسیون فدرال تجارت و حکم پرونده‌‌ای در سال ۲۰۱۱ را نقض کرده است.

توییتر کاربران را ترغیب می‌کند به‌منظور دسترسی به قابلیت‌‌های امنیتی‌محور نظیر احراز هویت دومرحله‌ای یا شماره موبایل یا آدرس ایمیل خود را به حساب کاربری اضافه کنند. بااین‌حال، توییتر از همین اطلاعات برای هدفمندکردن تبلیغات استفاده کرده است.

در سال ۲۰۱۹، توییتر بابت این موضوع رسماً عذرخواهی کرد و گفت داده‌های یادشده را ناخواسته وارد سیستم تبلیغاتی‌اش کرده است. افزون‌براین، پرونده‌ی حقوقی اعلام می‌کند در بازه‌ی زمانی اشاره‌شده توییتر به دروغ گفته از چهارچوبی پیروی کرده است که اتحادیه‌ی اروپا و ایالات متحده برای حفظ حریم خصوصی تعیین کرده‌اند.

معاون دادستان کل پرونده در بیانیه‌ای می‌گوید جریمه‌ی ۱۵۰ میلیون دلاری توییتر بیانگر جدی‌بودن اتهامات وارده به این شبکه‌ی اجتماعی است. او می‌گوید معیارهای جدیدی نیز در نظر گرفته می‌شود تا توییتر و سایر شبکه‌های اجتماعی در آینده از تاکتیک‌های گمراه‌کننده برای نقض حریم خصوصی کاربران استفاده نکنند. در سال ۲۰۱۹، کمیسیون فدرال تجارت اتهامات مشابهی را به فیسبوک وارد و این شرکت را پنج‌میلیارد دلار جریمه کرده بود.

به‌موجب قوانین جدید، توییتر موظف است از طرحی جامع برای حفظ حریم خصوصی و امنیت اطلاعات کاربران استفاده کند و به‌طور منظم سیاست‌هایش را در این زمینه بررسی کند و درصورت لزوم تغییر دهد. توییتر باید پس از تأیید دادگاه فدرال، به تمامی کسانی که قبل از سپتامبر ۲۰۱۹ (شهریور و مهر ۱۳۹۸) در این شبکه‌ی اجتماعی عضو شده‌اند، اطلاع دهد که به توافق ۱۵۰ میلیون دلاری با وزارت دادگستری و کمسیون فدرال تجارت دست یافته است.