افزایش سواستفاده از واردات مسافری موبایل

به گزارش دیتاسنتر من از ایسنا، دبیر اجرایی انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی توضیح داد: مطابق ماده ۱۳۸ آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی که مربوط به کالای همراه مسافر است، سود بازرگانی کالایی که همراه مسافر می‌آید، دو برابر سود رویه تجاری توسط بازرگان است. همچنین کالای بالای ۶۰۰ دلار، ۱۲ درصد حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی دارد که چهار درصد حقوق و عوارض است و هشت درصد سود بازگانی، در گمرک این عوارض باید به صورت یک چهار درصد و دو تا هشت درصد گرفته شود، به‌علاوه ۹ درصد ارزش افزوده، یعنی در مجموع ۲۹ درصد حقوق و عوارض و ارزش افزوده گرفته شود. اما اکنون این قانون رعایت نشده و گمرک در حال حاضر ۲۱ درصد می‌گیرد.

جلوی واردات تجاری قانونی گرفته شده است
دبیر اجرایی انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی ادامه داد: این موضوع باعث شده واردات مسافری نسبت‌ به واردات تجاری به‌صرفه‌تر باشد و مسیرهای قاچاق را باز کرده است. چیزی که در سطح عرضه می‌بینیم این است که در فروشگاه‌های مختلف یا در تلگرام، آگهی‌هایی وجود دارد که اعلام می‌کنند گوشی‌ها را ۲۴ ساعته وارد کشور می‌کنند. دلیل اصلی این موضوع هم اقتصادی شدن این مسیر است. چون عملا جلوی واردات تجاری قانونی گرفته شده و حجم واردات قانونی به‌شدت افت کرده  است.

اسحاقی درباره تبعات واردات گوشی‌های مسافری بیان کرد: اولا این گوشی‌ها گارانتی ندارند که این موضوع به مصرف‌کننده ضربه می‌زند،  دوم اینکه به صنف واردکننده که از این مسیر ارتزاق می‌کنند هم ضربه می‌زند. مورد سوم اینکه منابع دریافتی بابت مابه‌التفاوت کالای زیر ۶۰۰ دلار و بالای ۶۰۰ دلار و اختلاف تعرفه‌ای که از ۵ تا ۱۲ درصد گذاشته شده، قرار است در صندوق حمایت از تولید موبایل داخلی ذخیره شود، اما با این وضعیت دیگر پولی به آن صندوق نمی‌رود. بنابراین هم از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و هم از سامانه همتا انتظار داریم که آمارها را در لحظه رصد کنند و به مردم گزارش دهند.

وی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی هم باید تکلیف تالار دوم را روشن کند و تا اندازه‌ای صادرکننده به این مسیر اضافه کند که فضا برای تامین کالا به مشکل نخورد. در حال حاضر ذخیره بازاری که وجود دارد، از واردات سال گذشته است که تقاضا را جواب می‌دهد، اما ما نگران دو ماه آینده هستیم، چون نزدیک خرداد ماه یکی از پیک‌های تقاضا برای موبایل است. اگر زنجیره ثبت سفارش و تخصیص و تامین ارز مختل شود، فرآیند در ماه‌های آتی به بازار ضربه می‌زند. 

وی با یادآوری این موضوع که در حال حاضر منشاء ارز موبایل‌های پرچمدار از نیمایی به ارز حاصل از صادرات خشکبار تبدیل شده و این قانون از اوایل اردیبهشت ماه اجرایی شده است تاکید کرد که بر اثر این اتفاق، ما به چند مشکل جدی برخوردیم؛ اول اینکه تخصیص‌های واردات آتی موبایل به‌صورت عمده داده نشده بود و از طرفی وقتی بازرگانان برای خرید ارز به تالار دوم نیما مراجعه می‌کردند، با صف یک‌ماهه‌ای مواجه می‌شدند و عملا عرضه‌ ارز از سوی صادرکنندگان خشکبار صورت نمی‌گرفت.

وی با بیان اینکه این خبر به بازار رسید و کم‌کم اثراتی را روی قیمت در بازار گذاشت، افزود: این تغییر قیمت‌ها در حاشیه سود قانونی بود. چون پیش از این به‌علت حجم زیاد کالا، میانگین سود شرکت‌های بازرگانی در رقابت با یکدیگر، حدود دو درصد بود که طبق قانون این سود می‌تواند تا ۱۵ درصد هم دریافت شود. طبق قانون محاسبه قیمت تمام‌شده کالای وارداتی و به دلیل شرایط رقابتی و سنگین بودن کفه عرضه به آن عدد نمی‌رسید، اما با توجه به اینکه در دو ماه گذشته حجم زیادی کالا وارد نشده و حجم زیادی کالا در گمرکات دپو شده و ارزی به آنها تعلق نمی‌گیرد، این اتفاق عملا منجر به تغییر قیمت شد.

دبیر اجرایی انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی ادامه داد: این دغدغه وجود دارد که اگر تالار دوم نیما، صادرات خشکبار توانایی تامین ارز موبایل را ندارد، دولت می‌تواند بقیه صادرکنندگان را هم به این تالار دوم اضافه کند تا حداقل عرضه و تقاضا برطرف شود. در حال حاضر ارزی که به بازرگان تعلق می‌گیرد، دو تا سه درصد از بازار آزاد هم بالاتر است و این باعث افزایش قیمت می‌شود. تبعات دوم این اتفاق هم سوءاستفاده از رویه مسافری است و دوباره الان شاهدیم که کالاها با حجم زیادی به‌صورت قاچاق وارد کشور می‌شود و منشاءهای سوء‌استفاده در گمرکات و سامانه‌ها ایجاد شده است.