آیا ایران از بن‌بست عدم توسعه فیبرنوری و VDSL خارج می‌شود؟

به گزارش mydtc، هیات دولت، دهم بهمن‌ماه سال ۸۹ طرح انتقال فیبرنوری به منازل را تصویب کرد و در نهایت نیز در سال ۹۱ پروانه اجرای این پروژه را به شرکت ایرانیان‌نت داد و قرار شد این شرکت در فاز نخست کار خود دسترسی یک میلیون کاربر را به اینترنت با سرعت ۲۰ مگابیت بر ثانیه فراهم کند. این موضوع در شرایطی است که رضا تقی‌پور، وزیر ارتباطات وقت که اهداکننده این پروانه بود، بارها در چند گفت‌وگو از محدودیت سرعت ۱۲۸ کیلوبیت‌برثانیه برای کاربرن حمایت کرده بود. درواقع اپراتور چهارم فیبر نوری در موقعیتی پا به عرصه ارتباطات کشور گذاشت که نه‌تنها مدیران وزارت ارتباطات آن زمان، بلکه مدیران ارشد دولت دهم هم باوری به توسعه کشور از طریق توسعه پهنای باند اینترنت نداشتند.

دست‌کم گرفتن اینترنت در توسعه کشور

شاید دور بودن مدیران دولت دهم از توسعه کشور به‌واسطه اینترنت دلیلی بود که درنهایت تعهدات سنگینی برای اجرای پروانه فیبرنوری کشور در نظر گرفته شود. حتی صدای کارشناسان مخابراتی و مدیران ارشد ارتباطات نیز نسبت به این تعهدات بلند شد. برای نمونه صادق عباسی شاهکوه از مدیران وزارت ارتباطات دولت دهم و یازدهم و دوازدهم که در زمان تدوین این پروانه به‌عنوان کارشناس فیبرنوری در مرکز تحقیقات مخابرات مشغول کار بوده، می‌گوید زمانی که بند‌های تعهدات اپراتور فیبرنوری را می‌خوانده کاری جز تعجب از او برنمی‌‌آمده است؛ زیرا در هیچ جای دنیا برای یک اپراتور فیبرنوری به دلیل نیازی که به سرمایه‌گذاری بالا دارد چنین تعهداتی را در نظر نمی‌گیرند.

اما اپراتور چهارم یا همان اپراتور فیبرنوری که مجری آن شرکت ایرانیان‌نت است، قرار بود چه کاری انجام دهد؟ این اپراتور قرار بود بر اساس تعهدات پروانه خود در فاز نخست یعنی تا دی‌ماه ۹۳ در هفت شهر فیبرنوری را به منازل یک میلیون کاربر برساند؛ اما تنها کار مهمی که در این زمان انجام داد، تغییر پی در پی مدیران ارشد خود بود تا جایی که مدیران عامل شرکت ایرانیان‌نت در این بازه زمانی (سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۲) سه بار تغییر کردند. در نهایت، مانند ده‌ها پروژه نیمه‌کاره در وزارت ارتباطات دولت‌های نهم و دهم، تعیین تکلیف این اپراتور هم به وزارت ارتباطات دولت یازدهم به ارث رسید.

محمود واعظی، وزیر ارتباطات دولت یازدهم در اولین واکنش‌ خود نسبت به پروژه اپراتور چهارم که به اسفندماه سال ۹۲ بازمی‌گردد، با انتقاد از عقب‌ماندگی ایرانیان‌نت از تعهداتش، ورود شبه‌دولتی‌ها به این پروژه را عامل خوب پیش نرفتن آن اعلام کرد و به خبرگزای مهر گفت: «در خصوص اپراتور چهارم می‌توانستیم بهتر کار کنیم اما اشکالی که در کشور ما وجود دارد این است که گاهی عجله می‌کنیم. اگر مناقصه می‌گذاشتیم و بخش خصوصی توانمند را وارد کار می‌کردیم، وضعیت بهتری داشتیم.» واعظی تأکید کرده بود تذکر لازم به ایرانیان‌نت داده شده که اگر فعالیت نکند بخش خصوصی در کنار آن‌ها وارد میدان خواهد شد.

اما در مقابل این اظهارات وزیر ارتباطات دولت یازدهم، مسئولان اپراتور چهارم دلیل انتقاد و اعتراض وزیر نسبت به فعالیت این اپراتور را به عدم اطلاع او از روند پیشروی این طرح اعلام کردند.

شاید بد نباشد بدانید که در نهایت شرکت‌های خصوصی وابسته به نهادهای خصولتی کشور یعنی گروه گسترش ارتباطات و فناوری اطلاعات سینا (بنیاد مستضعفان)، شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران (ستاد اجرایی فرمان امام)، شرکت سرمایه‌گذاری فناوران توسعه ارتباطات پایوران (نیروهای مسلح ارتش)، شرکت توسعه خدمات مدیریت اهداف (صندوق بازنشستگی کارکنان شرکت نفت) و صندوق بازنشستگی کارکنان سازمان صداوسیما به‌عنوان سهام‌داران اصلی اپراتور چهارم تا سال ۱۳۹۷، ۲۰۰ میلیارد تومان در آن سرمایه‌گذاری کرده‌اند. در نهایت بعد کش‌وقوس‌های فراوان، دولت دوازدهم هم روی خوشی به اپراتور چهارم نشان نداد و در مقابل خواست آن‌ها برای تمدید زمان انحصار مقاومت کرد. در همین زمینه محمدجواد آذری جهرمی در نشست خبری خود در حاشیه نمایشگاه الکامپ ۹۷ در پاسخ به خبرنگاران در مورد آینده رسیدن فیبرنوری به منازل گفت:

زمان انحصار این اپراتور تمام شده و از این پس با اپراتور چهارم مانند یک FCP برخورد می‌شود.

از آن زمان به بعد، اپراتور چهارم در خوابی زمستانی فرو رفت و تنها با تغییر مدیران خود اعلام موجودیت می‌کرد. هرچند به‌تازگی و در مصاحبه‌ای که mydtc با مدیرعامل ایرانیان‌‌نت به‌عنوان مجری اپراتور چهارم داشته‌، مشخص شده این شرکت در یک سال گذشته با برنامه‌ریزی‌های استراتژی، از ضرردهی خارج شده و با ارائه سرویس به شرکت‌های ارتباطی به‌جای کاربر نهایی این شرکت از انحلال نجات پیدا کرده است. برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه مصاحبه mydtc با مدیرعامل ایرانیان‌نت را در همین پرونده بخوانید.

وعده واگذاری VDSL؛ تلاشی برای بحران کرونا

قطار از نفس‌افتاده‌ی اینترنت ثابت را در نهایت شیوع کرونا که با خود دورکاری و قرنطینه به همراه داشت خاموش کرد. روی‌آوردن کاربران به انجام کارهایشان از کارهای بانکی گرفته تا خرید، آموزش و… سبب شد تا شبکه اینترنت ثابت یا با اختلال شبانه‌روزی همراه شود یا سرعتش آنچنان کم شود که امکان استفاده از آن نباشد. با بالا رفتن اعتراض‌ها نسبت به وضعیت شبکه اینترنت ثابت، فروردین سال ۱۳۹۹، محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و اطلاعات دولت دوازدهم در توئیتر خود اعلام کرد که به‌زودی در تهران و قم ارائه اینترنت بر مبنای تکنولوژی VDSL در اختیار کاربران قرار می‌گیرد که سرعتی ۴ برابر سرعت فعلی را دارد.

بر اساس این اظهارات قرار بود تا پایان اردیبهشت، ۸۰۰ هزار پورت VDSL واگذار شود و این میزان تا پایان سال به پنج میلیون پورت برسد. اما در پاییز سال گذشته وزارت ارتباطات از این برنامه خود عقب‌نشینی و اعلام کرد که حداقل تا پایان سال ۱۳۹۹ یک و نیم میلیون پورت VDSL به کاربران واگذار می‌کند، وعده‌ای که با تغییر دولت هم به حقیقت تبدیل نشد. مدیران وزارت ارتباطات از جمله فلاح جوشقانی در گفت‌وگو با mydtc اعلام می‌کند که اجرا نشدن قرارداد بیت‌استریم توسط مخابرات باعث شد، تا وزارت ارتباطات دولت دوازدهم به وعده خود برای واگذاری ۵ میلیون پورت VDSL در این زمینه نرسد.

مصوبه ۲۶۰ کمیسیون سازمان تنظیم مقررات یا بیت استریم که مقررات حاکم بر ارائه خدمات عمده‌فروشی زیرساخت‌های ارتباطی را مشخص می‌کند، در سال ۱۳۹۶ به منظور رقابتی شدن هرچه بیشتر بازار، تسهیل در ارایه خدمات در حوزه ارتباطات ثابت سیمی-کابلی و ایجاد فرصت برای استفاده حداکثری از منابع و امکانات موجود در اختیار دارندگان پروانه شبکه از طریق اشتراک در بخش دسترسی و جلوگیری از هدر رفتن منافع و امکان توزیع و گسترش شبکه با سرعت بیشتر در تمام نقاط کشور تصویب شد.

با اجرای این مصوبه در آن سال قرار بود زیرساخت‌های فیبرنوری در بخش دسترسی شرکت مخابرات ایران با شرکت‌های دارنده پروانه FCP و Servco به اشتراک گذاشته شود و با رفع انحصار مخابرات در این بخش، کیفیت خدمات افزایش یافته و امکان انتخاب برای مشترکان فراهم می‌شود. اما این مصوبه به دلایل مختلف از جمله همکاری نکردن شرکت مخابرات، تاکنون اجرا نشده بود.

هرچند با تغییرات در بین مدیران شرکت مخابرات در پاییز سال گذشته و باز نویسی قرارداد بیت‌استریم برخی شرکت‌های اینترنتی توانسته‌اند با مخابرات قرارداد لازم در این زمینه را ببندند؛ اما باز هم به صورت صددرصد مشخص نیست که این قرارداد به درستی انجام می‌شود یا خیر.

بعد از تغییر دولت دوازدهم و سرکار آمدن دولت سیزدهم، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات این دولت در برنامه خود اشاره مستقیمی به برنامه‌ریزی برای توسعه اینترنت ثابت نکرده است؛ اما در برخی از گفت‌وگوهایش اعلام کرده که توسعه اینترنت ثابت برای این دولت یک عمل راهبردی است. عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات در آخرین اظهاراتش در هفته گذشته در این زمینه در دیدار با مدیران FCP گفته است، شرکت‌های خدمات ارتباطی ثابت در مسیر توسعه ارتباطات ثابت نقش کلیدی دارند.

او تأکید کرده که آن‌ها در وزارت ارتباطات آمادگی دارند تمام ظرفیت‌های کشور را پای‌ کار بیاورند تا ارتباطات ثابت به‌سرعت روی ریل توسعه قرار گیرد. وی گفته است این اتفاق باید در دو سه سال آینده رقم بخورد. وزیر ارتباطات در ادامه تصریح کرد که در این راستا به‌زودی کارگروهی تشکیل و نماینده ویژه‌ای منصوب خواهد شد و مسئول توسعه ارتباطات ثابت در کشور خواهد بود.

قضاوت در مورد این اظهارات هنوز زود است، باید منتظر ماند که آیا بعد از ۴ سال می‌توان رشد و توسعه اینترنت ثابت را به عنوان یکی از عملکرد‌های مثبت عیسی زارع‌پور ثبت کرد یا خیر؟