مجلس ساز و کار تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار را تعیین کرد: اعطای مجوز ظرف ۳ روز کاری
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با طرح تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار موافقت کرده و ساز و کار آن را تعیین کردند. طبق این مصوبه، ثبت نام در درگاه ملی به منزله صدور مجوز کسب و کار است و حداکثر ظرف سه روز کاری، مجوز به همراه شناسه یکتای آن برای متقاضیان به صورت آنلاین صادر می‌شود.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار، اصل ماده یک این طرح و تبصره‌های یک تا ۶ آن با ۱۷۵ رای موافق، تصویب کردند. همچنین تبصره ۷ این ماده جهت رفع ابهام به کمیسیون مربوطه ارجاع شد.
از چهارماه پس از لازم‌الاجراشدن این قانون، مجوزهای کسبوکار به عنوان مجوزهای ثبت محور شناخته می‌شوند و اتمام مراحل ثبت نام در درگاه ملی مجوزهای کشور به منزله صدور مجوز است.
متقاضیان این مجوزها بایستی در زمان ثبت نام در درگاه ملی مجوزها، فرم تعهد به اخذ استانداردهای اجباری و مراعات قوانین و شرایط حرفه‌ای مورد تایید هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار را امضا کنند.
مرکزملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار نیز موظف است حداکثر ظرف سه روز کاری پس از تکمیل ثبت نام در درگاه ملی مجوزهای کشور، مجوز به‌همراه شناسه یکتای آن برای شخص حقیقی یا حقوقی متقاضی را به شکل برخط صادر کند و مراتب را به‌اطلاع نهادهای نظارتی، اتاق‌های ایران،تعاون و اصناف، اتحادیه‌های صنفی، تشکل‌های ذی ربط و دستگاههای اجرایی مربوطه ازجمله سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان تامین اجتماعی برساند.
طبق این مصوبه، اطلاعات مورد نیاز درگاه ملی مجوزها برای درخواست مجوز، با استفاده از سامانه‌های ملی موجود تکمیل می‌شود. درصورتی که متقاضی در ثبت اطلاعاتی که سامانه‌های ملی موجود از آنها پشتیبانی نمی‌کنند مرتکب خلاف شود، مجوز صادره با تشخیص هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار از اعتبار ساقط شده و مرتکب، به مدت دو سال از خدمات این درگاه محروم می‌شود.
در تبصره یک ماده یک آمده است که هر یک از مراجع صدور مجوز درصورت درخواست افزودن مجوزی به فهرست مجوزهای تاییدمحور، موظف هستند ادله و مستندات خود را به هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار ارائه کنند. هیئت درصورت موافقت، درخواست افزودن مجوز جدید را جهت تصویب به هیئت وزیران ارسال می‌کند.
همچنین براساس تبصره ۲؛ کلیه مجوزهای کسب‌وکارهای تاییدمحور که شرایط اخذ مجوزشان پس از اتمام مهلت مندرج در صدر این ماده و تایید هیئت وزیران توسط مرجع صادرکننده مجوز در درگاه ملی مجوزهای کشور بارگذاری نشود با تشخیص هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار به مجوز ثبت‌محور تغییر پیدا می‌کنند. سازمان بازرسی کل کشور و هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار موظفند رئیس یا مدیران، مسئولان و اشخاصی که قصورشان در این خصوص محرز است را به شورای رقابت یا هیئت تخلفات اداری معرفی کنند.
در طول زمان بهره‌برداری از مجوزهای ثبت‌محور پس از اعتراض اشخاص حقیقی یا حقوقی، اتحادیه‌های صنفی، تشکل‌ها یا دستگاههای اجرایی ذی ربط با ارائه‌ی دلایل توجیهی به هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسبوکار و تشخیص هیئت و تایید هیئت وزیران، امکان تغییر مجوز موضوع این تبصره به تاییدمحور وجود دارد.
در تبصره سه نیز آمده چنانچه هر یک از مراجع صدور مجوز در موعد مقرر در درگاه ملی مجوزهای کشور، پاسخ درخواست کننده مجوز را اعم از قبول یا رد اعلام نکند، به منزله موافقت درنظر گرفته شده و مجوز مورد نظر از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور به طور خودکار صادر شده و در اختیار متقاضی قرار می‌گیرد.
تمامی مسئولیت‌های حقوقی و صنفی که در رابطه با مجوزهای صادره، بر عهده مرجع صادرکننده است، در خصوص مجوزهای صادره شده در این فرآیند نیز پابرجاست. مرجع صدور مجوز درصورت رد درخواست، موظف است دلایل و مستندات تصمیم خود را به‌صورت مکتوب به اطلاع متقاضی برساند.
طبق تبصره ۴ این مصوبه وضع هرگونه محدودیت و مانع قانونی در مسیر صدور مجوز، که خارج از چارچوب این قانون باشد به دلایلی از قبیل اشباع بازار، محدودیت ظرفیت و حدود صنفی یا بر اساس تعداد و یا فاصله جغرافیایی دارندگان و یا متقاضیان آن مجوز، ممنوع است. درصورت محدودیت منابع طبیعی یا محیط زیستی، وضع محدودیت به تشخیص نهادهای ذی ربط و منوط به تایید هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار مجاز است.
براساس تبصره پنجم؛ انتقال مجوزهای ناظر به صلاحیت‌های حرفه‌ای موکول به داشتن همان سطح صلاحیت و طی فرایند معمول اخذ مجوزهمچون قبولی در آزمون مربوطه، با تایید مرجع صادرکننده مجوز امکان پذیر است و انتقال مجوزها تنها پس از گذشت دوسال از صدور مجوز و منوط به شروع فعالیت مجاز است و در صورتی که هر مجوز به مدت دوسال غیرفعال باقی بماند، مرجع صادرکننده مجوز مکلف است پس از اخطار و اعطای مهلت یک‌ماهه به صاحب مجوز برای فعال سازی، به اعتبار مجوز صادره خاتمه دهد.
آن طور که در تبصره ۶ قید شده در مواجهه با استعلام ماموران دولتی، نظامی، انتظامی و ضابطین قضایی، ارائه شناسه یکتای مجوز صادره از سوی دارنده مجوزکفایت می‌کند. در صورت مثبت بودن استعلام، درخواست مدارک اضافی برای مجوز کسبوکار، جرم محسوب و مرتکب به یکی از مجازات‌های تعزیری درجه شش موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.
همچنین در تبصره ۷ که برای بررسی بیشتر به کمیسیون ارجاع شد، آمده است؛ از شش‌ماه پس از لازم‌الاجراشدن این قانون هرگونه استعلام، تمدید یا ابطال مجوز، تنها از طریق شناسه یکتای مجوز صادره (صادرشده از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور) قابل انجام است. امکان استعلام شناسه یکتای صادره برای دارندگان مجوزها در درگاه ملی مجوزهای کشور باید برای عموم مردم فراهم باشد. کسب‌وکارهایی که از دو سال پس از لازم‌الاجرا شدن این تبصره، شناسه یکتای مجوز صادره نداشته باشند، به لحاظ قانونی فاقد مجوز محسوب می‌شوند.
لازم به ذکر است براساس ماده یک طرح مذکور؛ متن زیر به عنوان ماده ۷ مکرر، به قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی با اصلاحات و الحاقات بعدی الحاق می‌شود.
در ماده ۷ مکرر ذکر شده کلیه مجوزهای کسبوکار که سلامت، محیط‌زیست، بهداشت عمومی-اجتماعی یا امنیت ملی را تهدید می‌کنند یا مستلزم بهره‌برداری از منابع طبیعی یا تغییر کاربری اراضی کشاورزی هستند، به تشخیص هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسبوکار و تایید هیئت وزیران اگر تا سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون در درگاه ملی مجوزهای کشور ثبت شوند، به عنوان مجوزهای تایید محور که نیازمند بررسی و تایید مراجع صدور مجوز است معرفی شده و فعالیت در آنها نیازمند طی مراحل اخذ مجوز بر اساس ماده ۷ این قانون است.
